-
تقرير حقوقي: حكومة العراق السابقة لم تفِ بوعودها والقتلة طلقاء
كشفت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها الأخير، الأربعاء، إن الحكومة العراقية في عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لم تفِ بوعودها بالمساءلة القانونية لموظفي أجهزة الأمن التابعة للدولة وعناصر الجماعات المسلحة التي تدعمها الدولة المسؤولة عن قتل، وتشويه، وإخفاء مئات المتظاهرين والنشطاء منذ 2019.
التقرير الصادر في 34 صفحة بعنوان: "تنويم القانون: العنف ضد المحتجين وإفلات الجناة من المساءلة في العراق"، يدرس تفاصيل حالات قتل، وإصابة، وإخفاء طالت متظاهرين أثناء انتفاضة 2019-2020 الشعبية وبعدها في وسط العراق وجنوبه. تولّى الكاظمي السلطة في مايو/أيار 2020 واعدا بالعدالة في جرائم القتل والإخفاء، لكن عندما ترك منصبه في أكتوبر/تشرين الأول 2020، لم تكن حكومته قد أحرزت أي تقدم ملموس في محاسبة المسؤولين.
اقرأ المزيد: متظاهرون عراقيون يستبدلون اسم شارع (الخميني) بـ"شارع شهداء ثورة تشرين"
قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "بعد عامين ونصف من تولي الكاظمي السلطة، تبيّن أن وعوده بالعدالة في قضايا العنف الشرس ضد المتظاهرين السلميين فارغة، والقتلة يسرحون بحرية. ضحّى المتظاهرون بالكثير لتحسين الظروف في البلاد، حتى أنهم ضحّوا بحياتهم، لكن حكومتهم لم تستطع في المقابل منحهم حتى الحد الأدنى من العدالة".
قُتل حوالي 500 متظاهر في الأسابيع القليلة الأولى فقط من الانتفاضة على يد قوات الأمن العراقية والجماعات المسلحة المدعومة من الدولة، وفقا لـ "الأمم المتحدة". استمر العنف ضد المتظاهرين حتى بعد انتهاء الاحتجاجات، من خلال حملة اغتيال استهدفت نشطاء بارزين، كان يُنظر إلى معظمهم على أنهم أصوات مؤثرة في حركة الاحتجاج.
بعد ستة أشهر من توليه منصبه، أنشأ رئيس الوزراء السابق الكاظمي "لجنة لتقصي الحقائق" للتحقيق في العنف الذي ترتكبه قوات أمن الدولة والجماعات المسلحة ضد المتظاهرين والنشطاء. لكن اللجنة لم تنشر بعد أي معلومات جوهرية حول النتائج التي توصلت إليها، ولم تكشف حتى عن القضايا التي حققت بها، ناهيك عن نتائج التحقيقات التي أجرتها.
حققت هيومن رايتس ووتش في 11 حالة لعراقيين تعرّضوا للعنف بسبب الاحتجاج والنشاط السياسي. قُتل خمسة منهم، بينهم امرأتان. أصيب خمسة آخرون واختُطف أحدهم وما زال مفقودا.
ليفانت – هيومن رايتس ووتش
