تنديد أممي باعتقال الشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني والحكم عليه بالسجن 25 عاماً في قطر

حكم النظام القطري على الشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني تعسفياً بالسجن لمدة 25 عاماً، بعد استدراجه إلى الدوحة واعتقاله.

هذا وأكدت زوجة الشيخ القطري طلال بن عبدالعزيز آل ثاني، أسماء أريان، أنه تم اعتقاله بعد خداعه واستدراجه للعودة إلى قطر بدعوى تسليمه ميراث والده.

والتقت زوجة الشيخ رئيس قسم الشرق الأوسط في المفوضية الأممية لحقوق الإنسان محمد النسور في جنيف، مارس الماضي، وسلمته شكوى عن ممارسة النظام القطري ضد الشيخ وعائلته وأبنائه بعد اعتقاله.

وأعرب النسور عن صدمته مما استمع إليه من زوجة الشيخ طلال عن تعنت النظام القطري فيما يتعلق بقضية زوجها وأبنائها، خاصة بعد أن تقدمت بشكوى إلى المفوضية الأممية.

وخلال لقاء أسماء أريان بالمسؤول الأممي نقلت إليه ما قامت به السلطات القطرية من ممارسات تنتهك حقوقها وحقوق أبناء الشيخ، عقب شكواها للمفوضية في مارس الماضي، ومنعها وأبنائها من التواصل والاتصال هاتفياً بزوجها ووالدهم الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثاني في محبسه في قطر، وانتهاك حقها وحق أبنائه في الوقوف على تطورات حالته الصحية.

كما أكدت أسماء على الانتهاكات التي يقوم بها النظام القطري ضد زوجها، مع رفضه السماح بتوكيل محامٍ للدفاع عن الشيخ طلال، وبما يتنافى مع كافة مواثيق حقوق الإنسان وحق أي شخص في محاكمة نزيهة وفي وجود محامٍ له، إضافة إلى منع النظام للمحكمة بتوكيل محام من جانبها للقيام بهذه المهمة.

كما وضعت أسماء أربان مسؤول مفوضية حقوق الإنسان بصورة كافة تطورات القضية والمعاناة التي تعيشها مع أبناء الشيخ بسبب التعنت والممارسات القطرية، والتي حكمت على الشيخ بحكم مشدد بمخالفة القوانين القطرية، حتى في حال التسليم بادعاءات النظام القطري فيما يخص ديون الشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني المالية.

من جانبه أعرب مسؤول مفوضية حقوق الإنسان عن استغرابه من أن أوضاع الأسرة قد ساءت بعد أن قدمت شكواها إلى المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، ورفض النظام في قطر ومنعها من الاتصال بزوجها ووالد أطفالها الشيخ طلال في السجن، في المواعيد التي كانت إدارة السجن في قطر قد حددتها لها للاتصال به، وآخرها في عيد الأضحى الماضي.

كما أعرب مسؤول الشرق الأوسط بالمفوضية عن صدمته بعد علمه بالطريقة التي حُكم بها على الشيخ القطري طلال بن عبدالعزيز آل ثاني، وأن الحكم تم بإصداره على الورق دون محاكمة حقيقية وتسليمه إلى زوجته.

وطالب مسؤول المفوضية من أريان أن تمده بالرسالة التي تسلمتها من السلطات القطرية حول الحكم على زوجها، والتي ستسلمها إليه في نفس الوقت الذي أبلغته فيه أيضاً بتعنت النظام القطري فيما يخص حكم النفقة الذي حصلت عليه للإنفاق على أبنائها وأبناء الشيخ والذي أوقفه النظام القطري.

كما وعد مسؤول المفوضية الأممية بالاتصال برئيس اللجنة الوطنية القطري لحقوق الإنسان، علي بن صميخ المرّي، لإيجاد حل للمشكلة ولأجل السماح لها ولأبناء الشيخ طلال أيضاً بالتواصل مع الشيخ المسجون.

فيما أكد لها أن المفوضية سوف تتواصل معها في الفترة القادمة من أجل متابعة قضية الشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني وقضيتها والوقوف على كافة تطوراتها وملابساتها لإيجاد حل مع السلطات في قطر وإنهاء مأساة الأسرة.

ليفانت-وكالات