-
تونس تطالب الأمم المتحدة بدعم برنامج "العودة الطوعية" للمهاجرين من أراضيها
طالبت تونس منظمة الأمم المتحدة، بدعم جهودها في تنفيذ برنامج "العودة الطوعية" للمهاجرين غير النظاميّين المتواجدين على أراضيها إلى بلدانهم الأصلية.
وخلال لقاء جمعه مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، بالعاصمة التونسية أمس الأربعاء، دعا وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، منظمة الأمم المتحدة إلى دعم جهود بلاده في تنفيذ برنامج "العودة الطوعية" للمهاجرين غير النظاميّين لبلدانهم الأصلية.
وأكد الوزير التونسي في اللقاء على مجهودات الوحدات الأمنية التونسية في التصدي للهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والإحاطة بهم، منوهاً غلى "الصعوبات التي تواجهها تونس".
اقرأ أيضاً: خفر السواحل التونسي ينتشل جثث 31 مهاجراً
وأشار الفقي في اجتماعه مع الوفد الأممي، إلى ما اعتبرها "المغالطات التي تمّ ترويجها حول تعاطي الدولة التونسية مع هذا الملف".
ويأتي اللقاء بعد أسابيع قليلة من الأزمة الإنسانية على الحدود بين ليبيا وتونس، وتنديد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بعمليات "طرد" المهاجرين نحو الحدود الليبية والجزائرية.
وكانت السلطات التونسية قد نفت ما أوردته الأمم المتحدة ووسائل إعلام بشأن "عمليات طرد" مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مناطق حدودية مع ليبيا شرقا والجزائر غربا.
وحينها، قال وزير الداخلية كمال الفقي، إن "ما تم نشره من قبل بعض المنظمات الدولية، وخاصة ما جاء في تصريح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، يتسم بعدم الدقة ويرتقي إلى درجة المغالطة"،
وأفاد بيان للداخلية التونسية، بأن اللقاء الأخير، عرف "تبادلا الآراء حول مجالات التعاون القائمة بين وزارة الداخليّة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خاصّة مشروع دعم إصلاح قطاع الأمن الذي انطلق منذ سنة 2011 من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الهامّة، على غرار مشروع شرطة الجوار ومدوّنة سلوك قوات الأمن الداخلي".
وتمّ خلال اللقاء التوقيع على وثيقتي مشروع دعم إصلاح قطاع الأمن ومشروع التنمية والحوكمة المحليّة للفترة بين 2023 و2027.
ووفقًا لأرقام نشرتها الأمم المتحدة، لقي أكثر من 1800 شخص مصرعهم منذ يناير، في غرق مراكب في البحر الأبيض المتوسط، تنطلق أساسًا من تونس وليبيا.
ليفانت نيوز_ وكالات
