دبلوماسيون أوروبيون: بايدن لن يعود إلى الاتفاق النووي بدون تعديل

على الرغم من أن الدول الأوروبية لا تزال تدعم الاتفاق النووي، يرى مسؤولون مطلعون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا أن العودة الكاملة للاتفاق قد لا تكون قابلة للتحقق أو حتى مرغوبة قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو.

حيث أكدت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في أوروبا لصحيفة وول ستريت جورنال، أن الدول الأوروبية لن تضغط على واشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي بسرعة.

وفي الوقت الذي تستعد إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى تولي مهامها، تتطلع القوى الأوروبية إلى تقليل التوترات النووية مع طهران بشكل سريع، إلا أن عودة واشنطن إلى اتفاق العام 2015 الذي انسحبت منه إدارة الرئيس دونالد ترمب في 2018 لن يحصل على ما يبدو.

لكن أطراف أوروبية لم تخفِ مخاوفها المتزايدة بشأن الأبحاث النووية التي تستمر إيران في العمل عليها، وقال بعض الدبلوماسيين الأوروبيين للصحيفة الأميركية، إنهم سيحثون على إبرام اتفاق سريع في الأشهر الأولى من إدارة بايدن، في الربيع المقبل، لتخفيف بعض العقوبات الأميركية الواسعة على طهران مقابل تراجعها عن توسيع في أنشطتها النووية، وبهدف توفير بعض الفوائد الاقتصادية الملموسة لإيران قبل انتخابات يونيو، مما قد يخلق حافزًا لحكومة إيرانية جديدة لمتابعة الدبلوماسية.

وكانت الوكالة الأممية للطاقة الذرية، أفادت في تقريرها الأخير بأن إيران قامت في الأسابيع الأخيرة بتركيب أو إنشاء مئات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة تحت الأرض، في منشآتها النووية الرئيسية في نطنز في انتهاك مباشر للاتفاق.

أما بالنسبة لإيران، فمن المحتمل أن يعني هذا التراجع، خفض مخزونها المتزايد من المواد النووية – اليورانيوم المخصب – والذي يبلغ حاليًا 12 ضعف الحد المسموح به في اتفاقية 2015، وهي كمية كافية بحسب بعض الخبراء لصنع سلاحين نوويين.

وبينما يعتقد الدبلوماسيون الأوروبيون أنه من الممكن التوصل إلى ترتيب “مؤقت” في الربيع، فإنهم في الوقت عينه يشكون في أن توافق طهران على توسيع مستقبلي للاتفاق قبل الانتخابات الرئاسية.

ويرى دبلوماسيون أوروبيون أن فريق بايدن يحتفظ بخطط تفصيلية خاصة بإيران لم يكشفها حتى الآن، على الرغم من أنه نشر في سبتمبر الماضي، مقالاً قال فيه إنه سيعود إلى الاتفاق إذا تراجعت إيران عن جميع انتهاكاتها النووية، وتعديل الاتفاق السابق من أجل توسيع نطاقه وتشديد القيود على عمل طهران النووي في المستقبل.

كما يرون أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية، ستأتي في يونيو المقبل، برئيس أكثر تشدداً يحل محل حسن روحاني الذي أيد الاتفاق النووي

وحتى في بروكسل، حيث اجتمع مسؤولون أوروبيون قبل أيام، أقر رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل أن اتفاق 2015 قد يحتاج إلى تغييرات.

كما قال في مقابلة أجريت معه سابقا: “أنا لست ضد فكرة تعديل الاتفاق وتوسيعه، وإعادة النظر فيه لكن لا يمكنك التخلص منه ورميه من النافذة ثم البدء من الصفر.”

وحتى مع بقاء اتفاق عام 2015 النقطة المرجعية للمحادثات، يعتقد معظم الدبلوماسيين أيضًا أن عودة الولايات المتحدة المتعجلة إلى الاتفاق النووي قد تبدد النفوذ الغربي لإقناع طهران وحلفائها الروس والصينيين في الاتفاقية بقبول صفقة أوسع وأكثر صرامة في مستقبل.

يشار إلى أن المسؤولين في إيران أرسلوا مؤخراً إشارات متضاربة تجاه الإدارة الأميركية الجديدة، لكنهم قالوا مرارًا إنهم منفتحون على عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق.

إلى ذلك، أعلنوا مرارًا أنهم مستعدون للتراجع عن خطواتهم النووية، إذا تم إسقاط العقوبات الأميركية، لكن الدبلوماسيين الأوروبيين يشيرون إلى أن أبحاث أجهزة الطرد المركزي المتقدمة بشكل متزايد في إيران باتت مشكلة يصعب حلها.

ليفانت – وكالات