سوريا من التأميم إلى الاستحواذ الكلي.. العبودية العصرية

نشر موقع ليفانت نيوز قسم الدراسات والبحوث دراسة حملت عنوان (من التأميم إلى الاستحواذ الكلي بالاستملاك.." سوريا: من الاشتراكية إلى العبودية العصرية") ناقشت الدراسة موضوعين أساسيين وهما الجانب السلبي لعملية التأميم التي قامت بها الحكومات السوريات منذ 1951 وصولا إلى فترة الستينات والسبعينات إلى عام 1973.

الجانب الآخر الذي لحظته الدراسة تعلق بإعادة الإعمار والاستحواذ مجدداً على عقارات السوريين المهجرين والمعارضين، ومناقشة الوسائل والأدوات وأطراف الجرمية في العملية هذه كروسيا وإيران وحزب الله ومحسوبين على السلطة الحاكمة في تسلسل زمني وأمثلة وأرقام وإحصاءات، إلى تعريجة أخيرة على الطبقة الجديدة من أثرياء الحرب التي دعمتها السلطة وتقاسمت معها منافع الخراب.

تشير الدراسة في مطالعة تعريفية تاريخية، أن التأميم كان له جانب سلبي في سوريا أجهز على البرجوازية الوطنية. تدريجياً ومنذ 1963، بدأت قيادة البعث تهيمن على الدولة والمشروعات المؤممة. مع انقلاب حافظ الأسد 1970 بدأت مرحلة جديدة من الاستحواذ وحتى الآن. اليوم هناك قوانين استملاك جائرة تجري على السوريين المهجرين.

يوصف تاريخ سوريا المعاصر بالدولة التسلطية (خلدون حسن النقيب) وكانت سوريا منذ 1963 إلى اليوم دولة مركزية أمنية ولامركزية مالية مع اقتصاد ريعي تهيمن عليه سلطة أوليغارشية. بعد عام 2011 استولت السلطة على عقارات وأراض لمعارضين وثائرين ولاسيما في ريف دمشق ويسّرت تغيرات ديمغرافية لمصلحة إيران.

سياسة ممنهجة للسلطة مدعومة بقوة قانون إرهاب أمني حل محل قانون الطوارئ وبالقوة العسكرية بنصوص قانونية ومراسيم رئاسية تشريعية.

منذ 2012 تحول النظام من شديد المركزية إلى نظام اقتصاد لامركزي، ووزعت السلطة لتسطيع البقاء؛ سوريا لقطاعات انتفاع تُستنزف مواردها

ميناء طرطوس، مطار دمشق، مناجم الفوسفات.. سياسة الاستملاك المشرعن بقانون أو وضع اليد وغيرها، أدوات خدمت استمرار السلطة السياسية. هذه السياسة أعادت توزيع الملكيات السورية على فئات محيطة بالسلطة المركزية من ضباط وقادة ميليشيات رديفة وإدارتها ريعيا لضمان الولاءات ومصادرة ملكيات السوريين المهجرين أو المتهمين بقضايا الإرهاب

مراحل الهيمنة والاستحواذ

وفقاً لدستور 1950 ولاحقا 1973 استحوذت السلطة تدريجيا على الملكيات الخاصة. ونزعت القوة الاقتصادية من البرجوازية الوطنية والشركات الخاصة. وتحولت الدولة بعد 1970 لمؤسسة بيد السلطة الحاكمة على رأسها عائلة الأسد. لكن قوانين التأميم بدأت جزئيا بين 1951 و1958.

في دمشق وحمص وحماة وحلب ودير الزور، في الكهرباء والمياه والنقل، وشركة حصر التبغ والتنباك ومصرف سوريا ولبنان. وفي مرحلة الوحدة السورية المصرية حصل استملاك جزئي مع تعويض بحصة من الأسهم.

بعد الانفصال 1961 تابعت الحكومات قرارات التأميم. طالت بنوك وشركة التأمين السورية وشركات ومنشآت عامة، منها شركتي الغزل والنسيج والأهلية للغزل والنسيج وشركة الدبس والمغازل والمناسج العربية لصناعة الأخشاب عام 1964.

مع استيلاء عسكر البعث على السلطة 1963 تحول الاستملاك إلى كلي بنسبة 100%، لتشكل ما يزيد عن 100 شركة ومصنع كالشرطة السورية لصناعة المعادن.

بحلول 1970 حتى 1973 سيكون التأميم شمل كل شيء ومنها قطاع النفط، سيُستحدث الشركة السورية للنفط وتبعيتها لوزير النفط، وستستحوذ السلطة على كامل مقدرات الدولة الجديدة.

بعد عام 2011

لم تكتف سلطة الأسد بوضع اليد على عقارات ومناطق سكن عشوائية، بل تابعت باتجاه الأرياف حيث حصلت عمليات عسكرية وسببت هجرة ونزوح 13.6 مليون سوري.

منذ 2014 إلىى 2020 وزعت ملكيات على ضباط وقداة ميليشيات في كل المحافظات السورية. نُظم السطو بقوانين إيجار واستثمار بعد 2020. سبق ذلك القانون رقم الإشكالي 10 لعام 2018، ولا يحدد هذا القانون معايير محددة لتصنيف منطقة تنظيمية ولا جدولاً زمنيا لتعيينها بل وفق مرسوم ومغالطات تفسيرية تخالف الدستور.

وأحصي عدد القوانين والمراسيم الصادرة في الفترة ما بين 2011 و 2021 بعدد يقدر ب 41 قانوناً ومرسوماً شملت تملك الأجانب والتطوير العقاري ومخالفات البناء والمناطق التنظيمية.

كما وثق مثلاً موقع سوريون من أجل الحقيقة والعدالة الاستيلاء على 60 ألف دونم في حماة وإدلب، ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الاستيلاء على 440 ألف دونم في ريف حلب وحماة وإدلب عن طريق عشرات المزادات العلنية الوهمية وطرق أمنية كالترهيب والخطف وعسكرية بالقصف والابتزاز بمساعدة شبكة محامين ووسطاء.

واستفادت هذه الطبقة من المرتزقة الجدد بتغاضي من السلطة والأسد من قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 و22 عام 2012، في سطو ممنهج مخالف للدستور والقانون المدني ولاسيما المادة 770.

وتنتهي الدراسة أن المراسيم والقوانين كانت دائماً تصب في مصلحة طبقة محددة محسوبة على السلطة ستكون الأوفر حظاً في الحضور في ملف إعادة الإعمار، وكانت هذه القوانين من أجل شرعنة نزع السرويين أملاكهم لمصلحة أذرع السلطة وأدواتها.

لقد كانت العشوائيات مادة خاماً لخطط إعادة الإعمار المفترضة ولحظت روسيا الأمر باتفاقات اقتصادية مع السلطة عام 2020 وقعها سيرجي لافروف آنذاك.

ستجد رساميل سورية جديدة محسوبة على سلطة الأسد الواقع الجديد مناسباً للاستثمار على أنقاض بيوت السوريين المسروقة ومفصلاً على مقاسهم.

تحذر الدراسة من أفق قاتم في مرحلة إعادة الإعمار سيكون فيه لهذه الطبقة القوة واليد الطولى على الأرض تعمل بالتعاون مع السلطة ومفروضة كأمر واقع بينما يغرق السوريين بتفاصيل لقمة العيش تعمل هذه المافيات على قدم وساق.

وتخلص الدراسة أيضا، أن الاستملاك القهري والقسري أصبح أفقياً يشمل جميع السوريين ما يعني التهجير والتغيير الديمغرافي في مناطق معينة كريف دمشق. ولم يعد الاستملاك يكتفي بالشركات الكبيرة ورجال الأعمال والتجار وأحدثت أساليب ووسائل طالت كل سوري ومختلف الشرائح وصولاً لترهيب الشباب لبيع عقاراتهم.

تختم الدراسة بعبارت ساخرة ومؤلمة" إنها مسيرة الانتقال من الاشتراكية المزعومة إلى العبودية العصرية المستحدثة، وسوريا بيئة خصبة لها ومثالها الأوضح."

ليفانت نيوز _ خاص