عمران خان والبرلمان الباكستاني.. معركة الإرادات تنتهي لصالح نواب الشعب

عاشت باكستان بداية أبريل الماضي، معركة سياسية حامية الوطيس، عندما جرى الحديث عن تصويت البرلمان على سحب الثقة عن رئيس الوزراء الباكستاني (آنذاك) عمران خان، حيث دعا الأخير وقتها، الشباب في بلده إلى التظاهر، "من أجل باكستان سلمية ومزدهرة"، مشدداً على أن هناك أدلة تثبت وجود "مؤامرة وقحة" ضد حكومته.

ولم يبح خان بتلك التصريحات عن عبث، فقد خسرت حكومته الأغلبية في "الجمعية الوطنية" (البرلمان)، نتيجة لانشقاق عدد من الأحزاب عن الائتلاف الحاكم، آخرها "الحركة القومية المتحدة" التي أعلنت في الثلاثين من مارس، أن سبعة نواب عنها سينضمون إلى المعارضة في التصويت المتوقع، ما دفع خان للتحذير من أنه "لا مستقبل" لباكستان إذا استمر الوضع في التطور في هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن التظاهر السلمي يمثل حقاً مشروعاً للمواطنين، متهماً معارضيه بـ"بيع ضميرهم"، مضيفاً أنه "يريد أن يتذكر التاريخ هؤلاء الخانة الذين يتآمرون مع قوى خارجية"، وفق زعمه.

غير منحاز للغرب

وقد حمل خان، الولايات المتحدة، المسؤولية عن التورط في "المؤامرة الخارجية" المزعومة المذكورة، الرامية إلى عزله عن الحكم، وفي الوقت الذي نفت فيه واشنطن صحة تلك الاتهامات، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن خان تلقى رسالة إحاطة من سفير إسلام أباد في واشنطن، قال له فيها إن مسؤولاً أميركياً كبيراً أخبره أنهم يشعرون بأن العلاقات ستكون أفضل إذا ترك منصب رئاسة الوزراء، كذلك، اتهم المعارضة بالتآمر مع واشنطن لعزله لأنه غير منحاز للغرب ضد روسيا والصين.

وفي الثالث من أبريل، فشلت الجمعية الوطنية (البرلمان)، في إجراء التصويت على مذكرة حجب الثقة عن حكومة عمران خان، إذ اختتمت الجلسة البرلمانية التي كان من المتوقع أن تكون حاسمة لتقرير مصير خان، في غضون دقائق معدودة بعد بدايتها، نتيجة رفض نائب رئيس الجمعية الوطنية، قاسم سوري، مذكرة حجب الثقة عن خان، واصفاً إياها "غير دستورية"، بينما وقع أكثر من 100 نائب معارض قبل الجلسة، على مذكرة أخرى لحجب الثقة عن رئيس الجمعية الوطنية، أسد قيصر، فيما وافق الرئيس الباكستاني، عارف علوي، على حل الجمعية الوطنية (البرلمان) بعد إلغاء التصويت، في خطوة شكلت صدمة للمعارضة، التي توقّعت بثقة بأن لديها ما يكفي من الأصوات للإطاحة بخان.

وأصدر وقتها، علوي تنبيهاً بحل الجمعية الوطنية، تلبية لطلب خان الذي أعلن في وقت سابق من ذات اليوم، أنه نصح رئيس الدولة باتخاذ تلك الخطوة تمهيداً لتشكيل حكومة تصريف أعمال، وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، فيما قالت أحزاب المعارضة الباكستانية، إن الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء الباكستاني وحزبه لوقف التصويت الرامي للإطاحة به وحل الجمعية الوطنية غير دستوريين، مع اتهام المعارضة لخان، بسوء الإدارة المالية والفشل في السياسية الخارجية.

القضاء يتدخل

بيد أن الكلمة الفصل، كانت لدى القضاء الباكستاني، الذي كان له رأي مغاير لرأي خان ورأي رئيس الدولة (وهو منصب شرفي إلى حد كبير)، إذ قضت في السابع من أبريل، هيئة قضائية تابعة للمحكمة العليا في باكستان، ببطلان قرار رئيس جلسة البرلمان إلغاء التصويت على اقتراع سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان، كما اعتبرت المحكمة قراري الرئيس، حل الحكومة والبرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة بتوصية من رئيس الوزراء، لاغيين.

ليشهد البرلمان الباكستاني في التاسع من أبريل، مواجهات حادة بين نوابه خلال افتتاح جلسة للتصويت على مذكرة بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، رغم أن مصير خان كان قد بات شبه محسوم، مع توقع إقرار الجمعية الوطنية مذكرة حجب الثقة، كون بعض حلفاء عمران خان في الائتلاف الحاكم، كانوا قد انشقوا عنه، بجانب إعلان أعضاء في حزبه "حركة انصاف" بأنهم سيصوتون لصالح تأييد حجب الثقة عنه، وعليه كانت المعارضة تمتلك 177 صوتاً، فيما هي تحتاج إلى 172 صوتاً للحصول على الغالبية والإطاحة بالحكومة.

الإطاحة بعمران خان

وبالفعل، فقد تمت الإطاحة بعمران خان في العاشر من أبريل، عندما أيّد البرلمان الباكستاني، إقالة رئيس الوزراء عمران خان من منصبه، وذكر رئيس مجلس النواب، إن أحزاب المعارضة استطاعت الحصول على 174 صوتاً في مجلس النواب المؤلف من 342 عضواً، لدعم اقتراح سحب الثقة، مما جعل لها الأغلبية في التصويت، وذلك عقب أن سعى خان لعرقلة اقتراح حجب الثقة، وحل مجلس النواب، قبل أن تتدخل المحكمة العليا في باكستان، وتقضي بأهمية إجراء التصويت على حجب الثقة.

وقد قال خان حينها، إنه شعر بخيبة أمل من قرار المحكمة لكنه وافق عليه، موضحاً أنه لن يعترف بأي حكومة من المعارضة تحل محله، إلا أن اعتراف خان من عدمه، لم يكن ذو أهمية كما يبدو للجمعية الوطنية الباكستانية، التي لم تتأخر كثيراً، واعتمدت في ذات اليوم، كلاً من شهباز شريف، وشاه محمود قريشي كمرشحين لمنصب رئيس الوزراء الجديد.

وفي اليوم التالي لإقصاء خان، وتحديداً في الحادي عشر من أبريل، انتخب النواب الباكستانيون، شهباز شريف رئيساً جديداً للوزراء، وأوضح القائم بأعمال رئيس البرلمان، سردار أياز صادق، ذلك بالقول: "تم انتخاب ميان محمد شهباز شريف رئيساً للوزراء"، بحصوله على 174 صوتاً من أصل 342 في المجلس.

شهباز وتعهداته للباكستانيين

ومع انتخابه، قال رئيس الوزراء الباكستاني الجديد، شهباز شريف، في الرابع عشر من أبريل، إن اقتصاد البلاد كان راكداً في عهد سلفه عمران خان، داعياً إلى إصلاحه بشكل عاجل، مضيفاً في تغريدة على "تويتر: "ظلت جميع قطاعات الاقتصاد تقريبا راكدة في ظل حكومة ع.خ (عمران خان)"، معلناً أنه سينظم مسيرات مرتين أسبوعياً في جميع أنحاء البلاد حتى تحديد موعد جديد للانتخابات، وتوجه إلى الشباب بالقول: "استعدوا، سأنزل معكم إلى الشوارع، سأخرج في كل مدينة، وسأواصل الخروج حتى يضطروا إلى إجراء انتخابات".

وفي خطوة اعتبرت إنهاءً لآخر آمال عمران خان بالتشكيك في أسباب الإطاحة به، أكدت لجنة الأمن الوطني الباكستانية، في الثاني والعشرين من أبريل، أن "مزاعم رئيس الوزراء السابق عمران خان، بأن مخططاً أجنبياً أطاح به من السلطة، ادعاءات باطلة"، وهو ما عَنى أن إخفاقات خان هي التي كانت السبب في الإطاحة بحكمه، وليس ما زعمه منذ اندلاع الأزمة حول أدائه.

ليفانت-خاص

إعداد وتحرير: أحمد قطمة