أصدرت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، تقريراً، قدّمت فيه استعراضاً للانتهاكات المرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع المسيطرة على الأراضي، والأوضاع الإنسانية في سوريا.

وتناول التقرير الذي يقع في 25 صفحة، انتهاكات الجيش الوطني في عفرين، والتطورات في جميع المناطق ، حيث أنه وثّق احتمالية ان يكون الجيش الوطني السوري، قد ارتكب جرائم حرب تتمثل في خطف الرهائن، والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب. وفي المنطقة ذاتها.

كما اتهمت الجيش الوطني المدعوم من قبل تركيا، بقُتل وتشويه عشرات المدنيين بفعل الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، وخلال القصف والهجمات الصاروخية.

 تناول التقرير مختلف الأمور التي تشغل الرأي العام، وقدّم شرحاً تفصيلياً للانتهاكات المرتكبة من قبل جميع الأطراف الفاعلة على الأرض، وخرج بتوصيات لجميع الأطراف.

إضافة إلى ذلك، وثّق تقرير اللجنة تعرض الرجال والنساء والأطفال للموت أثناء تواجدهم في الأسواق المزدحمة، وتفشى النهب والاستيلاء على الأراضي ذات الملكية الخاصة من قبل الجيش الوطني السوري، لا سيما في المناطق الكردية، واعتبر التقرير أن  الاعتداء لم ينحصر على الافراد فقط، بل شمل المجتمعات والثقافات بأكملها. حيث ُظهر صور الأقمار الصناعية (المرفقة) حجم الدمار والنهب للمواقع التراثية المصنفة من قبل اليونسكو والتي لا تقدر بثمن.

أحداث درعا والسويداء

إلى ذلك، سلّط التقرير الضوء على جنوب سوريا، لافتاً إلى أن الاضطرابات اشتدّت في جنوب البلاد. في السويداء ، حيث اندلعت الاحتجاجات في كانون الثاني، واستمرّت طوال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 ، بسبب تضخم الأسعار والفساد وتدهور مستويات المعيشة.

أما في درعا، فقد تصاعدت التوترات بين مقاتلي المعارضة المحلية والقوات الحكومية ، وكذلك بين المدنيين. في منتصف آذار / مارس، استهدف قصف مدفعي لجيش النظام السوري محافظة درعا الجنوبية، ما أدى إلى هجمات انتقامية من قبل مسلحين محليين بالقرب من نوى. وظل الوضع متقلباً في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، في أعقاب الاشتباكات، وعمليات القتل العمد، ومقتل تسعة من ضباط الشرطة التايعين للنظام السوري في المزيريب.

كما أن جيش النظام السوري، نشر رداً على هذه الأحداث، قوات إضافية في المنطقة. مشيراً إلى أنّه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كانت الضربات الجوية الإسرائيلية موجهة إلى مجموعة واسعة من الأهداف في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك الجهات الفاعلة الإيرانية والمدعومة من إيران.

اعتداءات جنسية من قبل الفصائل.. والتدخّل التركي

في سياق متصل، أشار التقرير إلى وقوع حالات عنف جنسي ضد النساء والرجال في أحد مراكز الاحتجاز في عفرين. في مناسبتين ، في محاولة واضحة للإذلال وانتزاع الاعترافات وبث الخوف في نفوس المحتجزين الذكور.

حيث أجبر ضباط الشرطة العسكرية، بالجيش الوطني السوري، التابع لتركيا، المحتجزين الذكور على مشاهدة اغتصاب قاصر. ففي اليوم الأول، تمّ تهديد القاصر بالاغتصاب أمام الرجال، لكن الاغتصاب لم يستكمل. وفي اليوم التالي ، تم اغتصاب القاصر نفسه جماعياً، حيث تعرّض المعتقلون الذكور للضرب وإجبارهم على المشاهدة في عمل يرقى إلى التعذيب.

وذكر أحد شهود العيان أن المسؤولين الأتراك كانوا موجودين في المنشأة في اليوم الأول، عندما تم إفشال عملية الاغتصاب، ما يشير إلى أن وجودهم ربما كان بمثابة رادع، وتعرض محتجز آخر للاغتصاب الجماعي في نفس المنشأة، بعد أسابيع من هذا الحادث.

مخيمات الشمال..ومعاناة المدنيين

يرى التقرير أن ظروف المخيم، إلى جانب النزاتعات السابقة، لها تأثير نفسي كبير، لا سيما على الأطفال والناجين الإيزيديين.

لاحظت إحدى العاملات في إحدى المنظمات غير الحكومية كيف أن فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات فقدت مهارات الاتصال لديها بسبب الصدمة، ولم تتمكن من التواصل إلا من خلال الرسم.

وأشار تقرير لجنة التحقيق إلى أنّه يتعرض ما لا يقل عن 75 طفلاً من مواطني الدول الثالثة غير المصحوبين بذويهم في مخيمي الهول والروج للخطر بشكل خاص، لافتاً إلى أنّه في أيار/مايو 2020 ، طالبت ثمانية إجراءات خاصة لمجلس حقوق الإنسان، تمّ طلبها من قبل الدول الأعضاء إلى إعادة فتاة كندية تبلغ من العمر خمس سنوات بسبب الظروف اللاإنسانية في الهول. وفي هذا الصدد، دعت المفوضية الدول الأعضاء باستمرار إلى إعادة الأطفال والأمهات في المخيمات لبلادهم، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ومع ذلك، شهد عام 2020 الحد الأدنى من إعادة أولئك الموجودين في المخيمات إلى أوطانهم.

 قسد وتجنيد القاصرين

رحّب تقرير اللجنة، بقيام قسد بالتخلي عن 51 فتاة، تتراوح أعمارهن بين 13 و 17 عاماً، وإخراجهن من صفوف وحدات حماية المرأة في أوائل عام 2020، وتم إيداعهن في “مركز إعادة التأهيل”.

وكان ثمانية عشر صبياً أيضا في طريقهم للإفراج عنهم رسمياً وقت كتابة هذا التقرير، في الوقت نفسه ، وثقت ستة روايات عن تجنيد واستخدام صبية، واثنتين من الفتيات، من قبل وحدات حماية الشعب الكردية / وحدات حماية المرأة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

وأشارت اللجنة إلى أن عدداً من حوادث التجنيد الأولية، سبقت بداية الفترة المشمولة بالتقرير، إلا أن الانتهاكات كان مستمرة في عام 2020. حيث تم تجنيد صبي يبلغ من العمر 15 عاماً، من قبل عناصر وحدات حماية الشعب الكردية في شمال حلب في تشرين الأول 2019، إذ تلقى الأب مكالمات هاتفية من أشخاص يزعمون أنهم من وحدات حماية الشعب الكردية، يطلبون منه التوقف عن البحث عن ابنه.

في حالة أخرى ، تم تجنيد فتاة في سن 14 من قبل وحدات حماية المرأة في عام 2016. في أبريل 2020 ، تلقت الأسرة مكالمة هاتفية من عناصر وحدات حماية المرأة تدّعي أن الفتاة انتحرت، وتم تزويد الأسرة بشهادة وفاة مع تفاصيل ضئيلة حول سبب الوفاة. طلبت الأسرة التحقيق في وفاتها ، حيث شككوا في رواية وحدات حماية المرأة لتفاصيل الواقعة.

توصيات لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا

بداية طالبت اللجنة بالوقف الفوري للانتهاكات الجنسية والعنف الجسدي، كما دعت جميع الأطراف، جميع الأطراف وكذلك المجتمع الدولي والدول الأعضاء الفردية إلى ضمان وتسهيل الوصول غير المقيد للمنظمات الإنسانية المستقلة ومنظمات الحماية وحقوق الإنسان في كل جزء من البلاد، بما في ذلك أماكن الحجز أو الاحتجاز، في ضوء الأزمة الاقتصادية وانعدام الأمن الغذائي ووباء COVID-19.

وشدّدت على أنّه يجب إزالة جميع العقبات التي تعترض المساعدات الإنسانية، بما في ذلك تلك التي تسببها عن غير قصد العقوبات التي تنطوي على إجراءات إعفاء إنسانية مرهقة للغاية.

كذلك كرّرت اللجنة النداءات التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، لتخفيف أو إلغاء العقوبات القطاعية المفروضة على البلدان، من أجل ضمان الحصول على الغذاء والإمدادات الصحية الأساسية والدعم الطبي لفيروس كورونا.

كما أوصت اللجنة بأن يوقف أعضاء الجيش الوطني، على الفور جميع عمليات نهب الممتلكات المدنية، بما في ذلك المواقع الدينية والأثرية، وإعادة هذه الممتلكات إلى أصحابها، وتأديب أو طرد المسؤولين وإعلان النتائج على الملأ.

وفي هذا الصدد ، توصي اللجنة تركيا ببذل المزيد من الجهود لضمان النظام العام والأمن في المناطق الخاضعة لسيطرتها لمنع مثل هذه الانتهاكات من قبل الجيش الوطني، والامتناع عن استخدام منازل المدنيين لأغراض عسكرية.

وكرّرت اللجنة توصيتها للدول الأعضاء، بإعادة مواطنيها المتواجدين على الأراضي السورية الذين يُزعم أنهم مرتبطون بداعش، ولا سيما الأطفال مع أمهاتهم، وفقاً لمصالح الطفل العليا، خاصة في ضوء ظروف المخيم الصعبة.

ليفانت نيوز