تقرير _تغطية إخبارية

يستضيف الاتحاد الأوروبي مؤتمر بروكسل السادس حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" اليوم وغداً 9و10 أيار في محاولة لضمان استمرار الدعم الدُّوَليّ للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم. سبق هذا المؤتمر عدة مؤتمرات، الأول استضافته الكويت من 2013 إلى 2015، ومؤتمر لندن 2016، ومؤتمرات بروكسل الخمسة الأخيرة من 2017 إلى 2021.

يهدف مؤتمر بروكسل إلى إعادة تأكيد التزام المجتمع الدُّوَليّ تجاه السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في البلدان المجاورة مؤكّداً دعمه للحل السياسي التفاوضي في سوريا بين النظام والمعارضة، بما يتماشى وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.

إلى ذلك، يجتمع ممثلو المانحين والدول المضيفة للاجئين في دول الجوار السوري ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في مؤتمر بروكسل السادس حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة المجاورة.

ذُكّر بالوضع الأوكراني الإنساني بسبب الغزو الروسي، في مناسبات عدة في سياق المداخلات من المجتمعين ممثلي الدول والمنظمات، يقول الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل: "على الرغم من الحرب على أعتابنا، فإن الاتحاد الأوروبي لا ينسى النزاعات الأخرى.

وأضاف بوريل: "تعتمد الملايين  داخل سوريا  والمنطقة كل يوم على المساعدات الإنسانية. ما نزال ملتزمين بالكامل تجاه الشعب السوري ونريد ضمان الاهتمام والدعم الدوليين المستدامين له".

يتابع بوريل: "سيوفر المؤتمر أيضاً منصة فريدة للحوار مع ممثلين عن المجتمع المدني. إذ إنهم باعتبارهم إلى جانب الشعب السوري هم الفاعل الرئيس للتغيير من أجل مستقبل سوريا ".

وعلّق مفوض الجوار الأوروبي، أوليفر فارهيلي: "لقد أدى العدوان الروسي ضد أوكرانيا إلى تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني المتردي فعلا في سوريا والمنطقة.

وأضاف فارهيلي: "تحركت المفوضية الأوروبية بسرعة مع مبادرة تسهيل الغذاء والقدرة على الصمود بقيمة 225 مليون يورو لمعالجة عواقب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع في جيراننا الجنوبيين، التي سيذهب 85 مليون يورو منها إلى الشعب السوري وجيرانه. ووفق فارهلي، ستساعد خُطَّة المفوضية الاقتصادية والاستثمارية على الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل وتحقيق الاستقرار في المنطقة ".

وبدأ المؤتمر اليوم الاثنين صباح 9 مايو/أيار في يوم الحوار، يليه اجتماع وزاري يوم الثلاثاء 10 مايو سيكون الحدث الرئيس لإعلان التبرعات لسوريا والمنطقة في عام 2022.

منذ عام 2011، كان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية ومساعدات الصمود لسوريا والمنطقة بمبلغ 27.4 مليار يورو استجابة للأزمة السورية. وسيواصل الاتحاد الأوروبي حشد جميع الأدوات المتاحة له لدعم الشعب السوري للتوصل أخيراً إلى حل سياسي تفاوضي والمساعدة في تهيئة الظروف لمستقبل أفضل للسوريين.

وإذ يعقد هذا المؤتمر الخاص بـ "دعم مستقبل سوريا والمنطقة - مؤتمر بروكسل السادس" اليوم وغداً 10 أيار 2022 ببروكسل، فإن أكثر من ثلثي السكان في سوريا بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، بينما نقص الخبز في أكثر المناطق في سوريا زراعة له أصبح حقيقة في مداخلة لأحد الصحفيين السوريين الحاضرين الذي أشار أيضاً إلى وضع السوريين الأكراد في عفرين بسبب الاحتلال التركي.

منظمات دولية تدعو لتكثيف الجهود

قبل المؤتمر الدُّوَليّ الرئيس حول دعم سوريا والمنطقة، الذي سيعقد في بروكسل اليوم، دعت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة من على المجتمع الدُّوَليّ الأوسع تكثيف جهوده لمعالجة الأزمة الإنسانية المتصاعدة في سوريا.

وصلت الاحتياجات الإنسانية في سوريا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. يحتاج اليوم حوالي 14.6 مليون شخص - 70٪ من سكان البلاد - إلى المساعدة لتلبية احتياجاتهم الأساسية للبقاء أحياء، وما يقارب 2 مليون طفل بلا مدارس. في الوقت نفسه، استمرت تكاليف المعيشة في الارتفاع، مع تضاعف أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والأرز والزيت.

ويعيش أكثر من 90٪ من الناس في سوريا تحت خط الفقر العالمي بسبب الركود الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة COVID-19 وتأثير العقوبات والأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان.

WATCH: A decade of conflict in #Syria has led to unimaginable human suffering. Funding from @UNCERF & @CBPFs in Syria, Turkey, Jordan, Lebanon has helped deliver emergency supplies and support for 78 million people in the region. We are #WithSyria #InvestInHumanity pic.twitter.com/V55OftuPWf

— CERF - The UN's emergency fund (@UNCERF) March 26, 2021

تستمر القوة الشرائية في سوريا بالتآكل بشدة مع زيادة الأسعار المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الليرة السورية. حتى قبل تأثير الصراع في أوكرانيا، وتضاعفت أسعار المواد الغذائية الأساسية في عام 2021 وتشير التقديرات إلى أن 55٪ من السكان يعانون انعدام الأمن الغذائي.

احتلت سوريا مرتبة بين الدول العشر الأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم بحلول منتصف عام 2021. على الرغم من وجود 1.2 مليون شخص إضافي في سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة في عام 2022، فإن كلاً من مستويات التمويل والاهتمام السياسي المطلوبين لمعالجة الأزمة آخذان في التراجع.

في نهاية عام 2021، ظلت الاستجابة الإنسانية لسوريا أقل من نصف الممولة، حيث التزم بنسبة 46٪ فقط من الأموال المطلوبة - وهي أدنى المستويات التي شوهدت منذ ست سنوات. 

ويحصل طفل واحد فقط من بين كل أربعة أطفال على تغذية كافية. يُنظر الآن إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود مع استمرار الصراع في أوكرانيا، ما يزيد من المشقة على السوريين عموماً ومن في المخيمات خصوصاً. 

إن مفاعيل أوكرانيا سيكون لها عواقب وخيمة وفق تقدير المنظمات الدولية الفاعلة في سوريا، فعلى سبيل المثال، في عام 2021، لم تكن ثلاثة أرباع الأسر قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية ولم يلبِّ متوسط ​​دخل الأسرة سوى نصف النفقات، بانخفاض عن 80٪ في عام 2020. كما تأثر اللاجئين بأزمات البلدات المستضيفة بسبب أزماتها الاقتصادية في تركيا، ولبنان الذي تجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية 400٪ منذ عام 2019، كما ارتفعت أسعار الديزل والبنزين بشكل كبير.

إلى الداخل السوري، يعيش واحد من كل شخصين تقريباً في مناطق تحتوي متفجرات وألغام غير منفجرة وتستمر في إصابة المدنيين وقتلهم، نصفهم من الأطفال. في سوريا ما يقارب 4.2 مليون شخص مصاب بإعاقة أو جريح، معظمهم نتيجة قصف النظام السوري المتنوع أو نتيجة النزاع بين الأطراف العسكرية والميليشياوية الفاعلة على الأرض.

تقف سوريا على أعلى معدلات الإعاقة على مستوى العالم، وهناك نقص في الأدوية الأساسية، فضلاً عن المُعِدَّات والمستلزمات الطبية، خاصة لعلاج السرطان.

وغادر أكثر من 50٪ من العاملين في مجال الرعاية الصحية البلاد وتستمر الهجرة ونزيف العقول في جميع القطاعات. في سياق استضافة اللاجئين، تقدر المفوضية أن أكثر من مليون لاجئ لديهم موارد مالية قليلة أو معدومة؛ في لبنان، على سبيل المثال تسعة من كل عشرة يعيشون في فقر مدقع.

في العام الماضي، وُفِّرَ أقل من 50٪ من التمويل المطلوب داخل سوريا، مما ترك فجوات كبيرة في القدرة على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية التي ما  تزال قائمة.

هذا العام في لبنان، على سبيل المثال، تمكنت المفوضية من تأمين 13٪ فقط من ميزانيتها البالغة 534 مليون دولار لهذا العام، ومن المؤكد أن تأثير الصراع في أوكرانيا سيزيد من هذه الحاجة. زيادةً على ذلك، يساهم دعم المانحين غير الكافي للبلدان المضيفة للاجئين في الضغوط السياسية، مما يؤثر على مساحة اللجوء للاجئين.

مخاطر

تقول إيموجين سودبيري، المدير الأول للسياسة والدعوة في IRC، أوروبا:مؤتمر بروكسل السادس هو أهم لحظة إعلان في هذا العام لسوريا - ومع ذلك، في عام 2021  فشل المانحون في الاقتراب من تلبية احتياجات البلاد المتصاعدة.  وتضيف سودبيري: "حتى لو تعهد المانحون بنفس تعهد السنوات السابقة، فإنهم لن يسدوا فجوة التمويل التي تنذر بالخطر وتتزايد بسرعة".

يلعب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دوراً رئيسياً في تشجيع الآخرين على زيادة تمويلهم ودعمهم بشكل كبير، بصفته المانح الرئيس لسوريا على مدى العقد الماضي.

في استجابته لأزمة أوكرانيا، قدم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرهما مثالاً قوياً على كيفية وقوف القادة الغربيين متضامنين، وتحدي انتهاكات القانون الإنساني الدُّوَليّ وضمان حماية اللاجئين، عندما تكون هناك إرادة للقيام بذلك. تقول سودبيري.

وأضاف مفوض إدارة الأزمات، يانيز لينارتشيتش: "بعد 11 عاماً من الصراع في سوريا، هناك ما يقرب من 15 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في سوريا، في حين أن أكثر من نصف سكان البلاد ليس لديهم ما يكفي من الطعام.

إضافةً إلى ذلك، يدفع الأطفال والنساء الثمن الأكبر للصراع. لن يتخلى الاتحاد الأوروبي عن الشعب السوري. بواسطة تنظيم هذا المؤتمر، نقوم بتعبئة المجتمع الدُّوَليّ لمواصلة البحث عن حلول لإنهاء هذه الأزمة التي طال أمدها وتمكين تقديم المساعدة المنقذة للحياة داخل هذا البلد الذي مزقته الحرب وكذلك تلبية احتياجات فرص العيش الكريمة والكافية لاجئون سوريون في الحي. قبل كل شيء، من الضروري تيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين في الوقت المناسب ".

وتشدد المدير الأول في لجنة الإنقاذ الدولية بالنسبة لحدث هذا الأسبوع، بأنه يجب على الاتحاد الأوروبي والمانحين تطبيق نفس الالتزام تجاه الشعب السوري - ليس فقط تكثيف الجهود لتلبية الاحتياجات الإنسانية ودعم السوريين لإعادة بناء مستقبلهم، ولكن استخدام ثقلهم الدبلوماسي لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها ".

وقدمت  كورين فليتشر المديرة الإقليمية لبرنامج الغذاء العالمي، في جلسة بعد الظهيرة إحاطة حول الوضع في سوريا، مشيرة إلى تخفيض المساعدات النصف وخروج 500 ألف عائلة عن حزم المساعدات. وأشارت إلى انعدام الأمن الغذائي حيث راتب موظف حكومي بالكاد يشتري خمس زجاجات من الزيت. شاهد المؤتمر.

وتحدث كيرين بارنز مدير مجموعة الرحمة في سوريا، في إحاطة حول أهمية تعزيز سلاسل الإمدادات، وعمل المنظمة في سوريا منفردة وبالتعاون مع منظمات مجتمع مدني، موضحاً ضرورة وأهمية تعزيز الاستجابة على وجهات متعددة ومختلفة، الخدمات القادرة التي تقدمها ولاسيما في نقل الأموال.

وأحاطت المديرة الإقليمية لليونسيف أديل خضر الحاضرين، في مثال تقول أن عائلة تعيش على 22 دولار، وأشارت إلى أعراض نقص التغذية التي تصيب الأطفال ما يؤدي إلى ضعف مستدام في التعلم وقصور في نمو الدماغ، بنسبة طفل إلى كل 3 أطفال، و يصل حوالي 6 % من المواد الأساسية للأطفال ولاسيما اللاجئين في لبنان، وصعوبات تتعلق بالنظافة الشخصية، وسوء الأوضاع عموماً فيما يتعلق بالأمن الغذائي.

من جانبه، حذّر مدير منظمة كاريتاس إريك فان أومرينغ، من شبح المجاعة وأصبح الوصول للمواد الغذائية صعب جداً والقدرة الشرائية أصبحت شبه معدومة كما إن طفل من كل أربعة أطفال يعاني انعدام الأمن الغذائي. وأشار إلى صعوبة تعبئة الموارد والعبور عبر الحدود للمساعدات.

كما قدمت منظمات عاملة مداخلاتها سواء الدولية والسورية، كمداخلة الصيدلانية السيدة مايا الرحبي مديرة ومؤسسة لمركز دراسات المساواة النسوية، استعرضت أحوال المرأة السورية في الداخل ودول الجوار، وأشارت إلى مسألة التمويل وتخصيص 30 بالمئة للمنظمات النسوية والمبادرات النسوية التي تعمل على الأرض لدعم المرأة. وأشارت لموضوع الابتزاز الذي تتعرض له النساء وأيضاً مسألة التعليم بالنسبة للفتيات المتسربات من المدارس، ودعت لإطلاق سراح المعتقلين ودعم الناجيات من خلال مشروعات التمكين.

اقرأ المزيد: رابطة معتقلي سجن صيدنايا لليفانت نيوز: هناك تحديث على قائمة الناجين من الاعتقال

ومن جملة ما اتفق عليه وكان في سياق توصيات المنظمات الدولية الإغاثية، يتفق المجتمعون على ضمان التمكين والتمويل وتعزيز القدرات وتمثيل المجتمع المدني، دمج تدخلات الطوارئ مع برامج الإنعاش المبكر (الأمن الغذائي وسبل العيش) لجعلها أكثر استدامة وفعالية.

أيضا، دعم المشروعات الصغيرة، وإعادة تأهيل المنازل. كما يجب على الحكومات المانحة والمجتمع الدُّوَليّ العمل مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والبلدان المضيفة والسلطات المحلية السورية، على أن تستمر عملية الضغط للوصول إلى حل سياسي.

ليفانت نيوز _ لجنة الإنقاذ الدولية_ كاريتاس أوروبا _ المفوضية الأوروبية _ ج. الاتحاد الأوروبي _ اليونسيف _ وكالات _ متابعات