-
مئات الحقوقيين والأكاديميين يطالبون بوقف القمع في إيران
طالب أكثر من (680) من المحامين وأساتذة جامعات القانون الناشطين في أكثر من (20) دولة، بما في ذلك إيران وأمريكا وإنجلترا وكندا وإسرائيل، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بتحرك هذه المنظمة الدولية لوقف القمع العنيف للمتظاهرين، والانتهاك الواسع النطاق لحقوق الإنسان ضد المحتجين في إيران.
وأشار المحامون إلى استخدام القوة المفرطة، والذخائر الحية، وقتل المدنيين في محافظات كرستان وبلوشستان، فضلاً عن إطلاق الرصاص على الأطفال المشاركين في الاحتجاجات أو المارة، وأعربت الرسالة عن قلقهم إزاء مصير الموقوفين والسجناء السياسيين، ولفتت إلى التقارير بشأن استخدام الأطفال دون (15) عاماً ضمن قوات القمع، معتبرةً ذلك "جريمة حرب".
المحامون الموقّعون، وكثير منهم أعضاء في مجموعات قانونية مرموقة مثل "دوتي ستريت تشامبرز" و"شبكة العمل الدولي للمساواة بين الجنسين" و"جيل المستقبل"، أشاروا أيضاً إلى اختطاف الطالبات من قبل قوات بملابس مدنية وبالسيارات التي لا تحمل لوحات ترخيص، ووصفوا هذه الأعمال بأنّها مخالفة لاتفاقية حقوق الطفل.
واعتقلت السلطات الإيرانية عدداً غير معروف من الأشخاص منذ بدء الاحتجاجات في 19 أيلول (سبتمبر)، لتملأ السجون المكتظة بالفعل بالسجناء.
اقرأ المزيد: محاكمات جماعية في إيران لقمع الاضطرابات
يُشار إلى أنّ وفاة الشابة مهسا أميني يوم 16 الشهر الماضي في مستشفى في طهران بعد أيام من إيقافها من قبل شرطة الآداب بتهمة عدم التقيد بالحجاب "المناسب"، أشعلت احتجاجات وردود فعل واسعة في إيران منذ 17 من الشهر الماضي، وما زالت مستمرة.
ليفانت – حفريات
