-
محكمة تركية تقضي بسجن برلمانية مؤيدة للأكراد بتهمة الإرهاب
قالت شرطة إسطنبول ومحاميها إن محكمة تركية أمرت بسجن عضوة برلمانية مؤيدة للأكراد قبل المحاكمة بتهمة الإرهاب، بينما وصف حزبها الاحتجاز بأنه غير مشروع وغير أخلاقي.
رُفعت الحصانة البرلمانية عن سيمرا جوزيل، العضوة في حزب الشعوب الديمقراطي، في مارس / آذار بعد تداول صور لها قبل عدة سنوات مع متشدد من حزب العمال الكردستاني المحظور (PKK) على وسائل الإعلام التركية.
وصدرت في وقت لاحق مذكرة توقيف بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية. وقالت شرطة إسطنبول إن جوزيل احتجزت في إسطنبول يوم الجمعة وحكمت محكمة في ساعة متأخرة من مساء السبت بسجنها على ذمة المحاكمة وذلك تماشيا مع طلب المدعي العام.
وقال فيسي إسكي، محامي جوزيل، إن التهمة الموجهة إلى جوزيل لا أساس لها من الصحة ووصفها بأنها استمرار لما قال إنها "عمليات إبادة جماعية سياسية" ضد حزب الشعوب الديمقراطي.
وقال إسكي لرويترز "زيارة أحد معارفه في معسكر حزب العمال الكردستاني لا تشكل في حد ذاتها جريمة الانتماء إلى منظمة (إرهابية)".
وكان وزير الداخلية سليمان صويلو قد أعلن اعتقالها يوم الجمعة قائلا إن جوزيل "ألقي القبض عليها".
وقال حزب الشعوب الديمقراطي في بيان قبل حكم المحكمة "عضوة البرلمان محتجزة بطريقة غير أخلاقية، وتحويل الحكومة هذا إلى مواد دعائية باستخدام لغة غير لائقة وقبيحة يظهر عجز الحزب الحاكم".
كثيرا ما يتهم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان وحلفاؤه القوميون حزب الشعوب الديمقراطي بأنه الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.
حوكم الآلاف من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي في السنوات الأخيرة على اتهامات مماثلة.
عندما ظهرت الصور لأول مرة في يناير، قالت جوزيل إن الشخص كان خطيبها وأن الصور التقطت عندما زارته خلال عملية السلام بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني التي انهارت في عام 2015.
وقالت جوزيل إن التحقيق ضدها بناءً على المواد التي عثر عليها بعد مقتل المتشدد في عام 2017، لم يبدأ إلا بعد أن أصبحت عضواً في البرلمان بعد عام.
اقرأ المزيد: تايوان.. مقاتلتان صينيتان عبرتا الخط الوسيط لمضيق بلادنا
ويقول منتقدون إن المحاكم التركية تخضع لإرادة أردوغان وحزبه لكن الحكومة تنفي ذلك.
وشن حزب العمال الكردستاني تمرداً ضد الدولة التركية عام 1984، وتضعه واشنطن والاتحاد الأوروبي على لوائح الإرهاب.
ليفانت نيوز _ وكالات
