مدنيو عفرين وأكاديميوها.. فريسة الانتهاكات التركية

ليفانت- نور مارتيني

لم تتوانَ تركيا منذ وطئت أراضي الشمال السوري عن انتهاك حقوق الإنسان، ونشر الفوضى فيها، من خلال إطلاق يد عناصر ميليشياتها الفاسدين، وتركهم يعيثون فساداً في المناطق، مع هامش كبير من الحرية في ممارسة انتهاك الحرّيات الدينية والعقائدية لأهالي تلك المناطق، تمهيداً لإجراء التغيير الديموغرافي المطلوب، بغية تنفيذ مخططاتها التوسعية. مدنيو عفرين

دفعت مدينة عفرين ثمناً كبيراً نتيجة الممارسات التركية، الرّامية إلى إحكام سيطرتها على المنطقة، وإطلاق يد الفصائل الموالية لها في الاعتداء على مقدّسات الأهالي، واعتقالهم عشوائياً، وإزهاق أرواحهم في كثير من الأحيان.

ومع انتشار وباء أزمة كورونا، وتدهور الأوضاع الاقتصادية في المنطقة بشكل عام، صعّدت الميليشيات من انتهاكاتها، وراحت تخطف المواطنين والمدنيين وتعتقلهم، بغية الحصول على مبالغ مالية “فدية”، كما أنّها فرضت إتاوات على الأهالي، وصلت إلى حدّ مصادرة أملاكهم والتصرّف بها، كتلك الحادثة التي وقعت قبل أيام، حيث صادرت الميليشيات معمل خياطة لأحد أهالي المنطقة، وقامت بتفكيكه وبيعه. مدنيو عفرين

ترهيب المثقّفين وقمعهم..اعتقال أطباء

ضمن حملتها لترهيب المثقفين وإسكاتهم، نظراً لدورهم الفاعل اجتماعياً، ومقدرتهم في التأثير على الرأي العام، تستهدف الفصائل الموالية لتركيا المثقفين، وتعتقلهم بغاية ردع المدنيين البسطاء.

وبهذا الصّدد، قالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين، نقلاً عن مصدر محلي من داخل عفرين، أن “عناصر فصيل الشرطة العسكرية، التابع للاحتلال التركي، قاموا يوم أمس السبت، باعتقال خمسة اطباء من أبناء عفرين ، حيث تم اعتقالهم من داخل مدينة عفرين بحجج واهية، ألا وهي الانتماء أو التعامل مع الإدارة السابقة”.

وعرف منهم الدكتور محمد عبدو علي البالغ من العمر ٦٤ عاماً، من أهالي قرية ترندة التابعة لمركز مدينة عفرين، والدكتور أحمد محمد سليمان، من أهالي قرية كوركان التابعة لناحية جنديرس .

وأوضحت المنظمة الحقوقية في بيانها أنه لم يتسنّ لها معرفة أسماء الأطباء الثلاثة الآخرين، حيث تم اقتيادهم إلى فرع الشرطة العسكرية في عفرين، وأن مصيرهم لايزال مجهولاً حتى الآن.

فِدىً وإتاوات.. ترهيب المواطنين لابتزازهم مالياً

لا تدّخر الميليشيات التركية جهداً، في ابتزاز المواطنين، وخطفهم والتنكيل بهم، بغية تحصيل مبالغ مالية، تطلق عليها تسميات متعدّدة، بقصد شرعنتها، والتغطية على قبح الفعل بحدّ ذاته، فيتحول الابتزاز إلى فدية، والسّرقة إلى غنائم.

وفي جديد انتهاكاتها، قامت الاستخبارات التركية باعتقال أحد سكان جنديرس، وهو من أهالي إدلب (قرية صلوة)، إلا أنّه مقيم في جنديرس منذ ما يقارب ٢٠سنة، وذلك بحجّة تعامل شقيقه مع التحالف، ويشترط لإطلاق سراحه دفع فدية مالية، وقدرها ٣٠٠٠/آلاف دولار أمريكي .

كما عمدت الفصائل إلى اختطاف أحد أهالي قرية ميدانكي، التابعة لناحية شران، واقتادته لجهة مجهولة دون معرفة سبب اختطافه، وتجدر الإشارة إلى أن الرجل المختطف يعمل سائقاً لدى جمعية بهار الإغاثية. مدنيو عفرين

إلى ذلك، قام مسلحو فصيل السلطان محمد الفاتح باختطاف أحد أهالي قرية عمر أوشاغي التابعة لناحية راجو، حيث تمت مصادرة السيارة العائدة له وهي من نوع فان، وقام الخاطفون بعد ساعتين بإطلاق سراحه، إلا أنه تم الاستيلاء على سيارته.

نهب المحاصيل والممتلكات

تتّسم سياسات جميع قوى الأمر الواقع في سوريا، بنقاط مشتركة، تعدّ أهمّها تلك المتعلّقة بمصادرة ممتلكات المدنيين، وحرمانهم من مقدّرات مناطقهم.

سبق للميليشيات التركية، أن عمدت إلى سرقة محاصيل القمح مراراً، في مناطق نبع السلام، كما أحرقت محصول القمح الذي لم تصادره، وانتهجت هيئة تحرير الشام النهج ذاته في إدلب، حيث فرضت إتاوات على محصول الزيتون، بموجب ما أسمته “هيئة تحصيل الزكاة”، كما قامت ميليشيات النظام بإحراق محصول القمح في الجنوب السوري، ومصادرة محصول الفستق الحلبي في ريف إدلب الجنوبي.

وضمن هذه السياسة، أفادت منطمة حقوق الإنسان في عفرين أن مسلّحي “فصيل النخبة التابع للاحتلال التركي، قام بعملية “قطف ثمار الزيتون العائد للمدنيين، الذين تم تهجيرهم”.

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أنّه لدى قيامهم بجمع محصول إحدى الأراضي المملوكة لمواطن من أهالي قرية شيخوتكا التابعة لناحية معبطلي، عمد المسلحون والضامن إلى شتمه وتوجيه كلمات نابية له، ما أدى إلى إصابته بجلطة دماغية، حيث جرى نقله إلى مشافي التركية، فيما ما تزال حالته غير مستقرة.

كما قام المجلس المحلي، المشكل من قبل المسلحين في عفرين، بإصدار قرار يقضي بمصادرة كافة ممتلكات الكورد المهجرين قسراً، وسيتم وضع اليد على هذه الممتلكات، من قبل لجان خاصة، تم تشكيلها في مجلس المحلي.

في السياق ذاته، أفاد المصدر الحقوقي ذاته، بقيام الشرطة المدنية بفرض ضريبة قدرها /١٠٠٠/ليرة تركية، على كل قطعة أرض يتواجد أصحابها في المنطقة، لدى قيامهم بجني محصولهم، بحجة الحماية، وفيما يتعلّق بالأراضي العائدة للمدنيين الذين تم تهجيرهم قسراً، سيتم قطف ثمارها لصالح الشرطة المدنية في مناطق سيطرة الجبهة الشامية، وبالتحديد قرية ميركان.

تتوالى الانتهاكات من قبل الفصائل في المنطقة، ورغم وعود الجهات التركية الدائمة لأهالي المنطقة، بضبط الأوضاع، غير أنّه ما من مؤشّرات في الأفق تشير إلى جدّية الوعود التركية، بل إنّ الأمور تتجه للمزيد من التصعيد مع كل تزايد للاحتجاجات.