-
مصر تعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه
اُعلنت مصر أمس الاثنين، عن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021-2022 التي تضمنت زيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
كما أعلنت مصر رفع رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري بإجمالي 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
وستزيد رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومعاشات التقاعد بما إجماليه 68 مليار جنيه مصري (4.34 مليار دولار).
حيث تشير البيانات والإحصائيات، إلى أن رواتب المصريين قفزت بأكثر من 23.8 ألف ضعف خلال نحو 41 عاماً.
وتشير البيانات والأرقام إلى أن مخصصات بند الأجور والرواتب بلغت نحو 1.4 مليار جنيه في موازنة العام المالي 1980 / 1981. ثم قفزت بنسبة 407% في موازنة العام المالي 1990 / 1991 لتبلغ نحو 7.1 مليار جنيه بزيادة بلغت قيمتها 5.7 مليار جنيه.
وتضمنت الموازنة إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه. وسيرفع التغيير معاشات التقاعد بحوالي 13% بتكلفة 31 مليار جنيه، وسيرفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 2400 جنيه (153 دولارا) بتكلفة إجمالية 37 مليار جنيه.
وقفزت مخصصات الأجور والرواتب في موازنة العام المالي 2020 / 2021 إلى نحو 335 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 248.2% بعدما زادت بقيمة 238.8 مليار جنيه.
ثم قفزت بنسبة 302.8% في موازنة 2000 / 2001 إلى نحو 28.6 مليار جنيه بزيادة بلغت قيمتها 21.5 مليار جنيه. وخلال العام المالي 2010 / 2011 زادت مخصصات الأجور والمرتبات في موازنة مصر إلى 96.2 مليار جنيه بنسبة زيادة خلال الـ 10 سنوات تبلغ نحو 236.4% بزيادة بلغت قيمتها 67.6 مليار جنيه.
المزيد لأول مرة منذ 24 عاماً.. السودان يصدر أول بطاقة مصرفية
لكن خلال الـ 41 عاماً الماضية زادت الأجور والرواتب من 1.4 مليار جنيه في موازنة عام 1980 / 1981 إلى نحو 335 مليار جنيه في موازنة 2020 / 2021، بزيادة بلغت قيمتها 333.6 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 23828%. ما يعني أن متوسط الزيادة السنوية خلال الـ 41 عاماً الماضية كان بحدود الـ 581%.
ليفانت - وكالات
