شدد مفتي الديار المصرية، شوقي علام، في الثامن عشر من يونيو الماضي، على أن حكم الانضمام لجماعة "الإخوان المسلمين" هو حرام شرعاً، وصرح: "أصدرنا فتوى بحرمة الانضمام إلى جماعة الإخوان قبل ذلك، لأنها جماعة إرهابية، وكذا الانضمام لأي جماعة منبثقة منها". مصر 

مردفاً أن الدعوة تسير في منظومة منضبطة في سياق الدولة المصرية، متابعاً: "لسنا في مجتمع بلا قانون وبلا اختصاص"، كما شدد على أن "الدعوة إلى الله من اختصاص وزارة الأوقاف المصرية والوعاظ في الأزهر الشريف"، داعياً إلى "الرجوع للقانون الذي ينظم الاختصاص وإصدار تشريع قانوني ملزم بإبعاد غير المتخصصين عن مجال الدعوة والإفتاء".

فتوى قطعت الشك باليقين، وفصلت بشكل واضح وجلي، ما بين أن يكون الإنسان مسلماً، وبين أن يكون إسلامياً، أو بمعنى أصح، بين أن يؤدي عبادة لمشاعر إيمانية هدفها الأساس إصلاح النفس، وبين من يؤدي العبادة كوسيلة للسلطة والحكم باسم الله، وإصدار التشريعات والأحكام على باقي الملل والأقوام، مانحين أنفسهم ما لا يملكون، عبر تسليط أنفسهم رقباء على حياة الناس واختياراتهم.

مُحاربة رموز الإخوان المسلمين

ولأن الفرق كبير بين أن تكون مسلماً أو إسلامياً، أختارات مصر أن تلفظ التنظيم المنصف إرهابياً على أراضيها، وفي مجموعة من الدول الأخرى، ومنها تجريد رموز التنظيم من الشهادات التي منحت لهم، كالدعوة التي أقيمت ضد شيخ الأزهر، بغية سحب الشهادة الأزهرية من يوسف القرضاوي، ومجموعة من منتسبي تنظيم "الإخوان المسلمين".

وأتى في الدعوى أن "ما ارتكبه المدعو يوسف القرضاوي في حق الوطن من جرائم تصل لحد الخيانة العظمى، إرضاءً لقطر ولجماعة الإخوان، يستوجب سحب كافة الشهادات العلمية التي حصل عليها من مصر"، مضيفةً أن "الانتماء إلى مؤسسة الأزهر الشريف، منبر الوسطية في العالم الإسلامي، هو شرف لا يستحقه القرضاوي في ظل ما يفعله في حق هذا الوطن وأبنائه".

مُلاحقة التنظيم في معاقله

وبجانب محاولات تجريد رموز التنظيم، لم توفر مصر جهداً للتخلص من التنظيم في خارجها، خاصة في ظل إدراك الدول الداعمة له، بأن الآمال باتت مفقودة من عودة التنظيم للحكم في مصر، عقب أن لفظ المصريون حكم محمد مرسي، وقذ ذكرت مصادر إعلامية في بداية يوليو الماضي، أن مجموعة من منتسبي تنظيم الإخوان المسلمين، غادروا تركيا إلى دول أوروبية، فيما يتحضر أخرون للمغادرة، وذلك عقب إبلاغهم من جانب قيادات في التنظيم الدولي، عزم السلطات التركية تسليمهم للقاهرة، في إطار السعي لإحياء ملف المفاوضات المتوقف بين الجانبين،

ونوهت مصادر لقناة "سكاي نيوز" حينها، إلى أن السلطات التركية باشرت بالفعل مراجعة الأسماء المطلوبة لدى القضاء المصري، والتي سبق وقدمت بها مصر مجموعة نشرات لدى الإنتربول الدولي، مخمنةً ألا تقدم تركيا على تسليم القيادات البارزين، من مجموعة الصف الأول في التنظيم نتيجة التفاهمات مع التنظيم الدولي، بيد أنها ستقدم عناصر أخرى للقاهرة، كما سبق وقدمت محمد عبد الحفيظ المتهم في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات.

داعمو التنظيم وفضّ اليدّ

في حين أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في الثالث من يوليو، على أن "منع تركيا للهاربين و"الإخوان المسلمين" من الظهور الإعلامي يمثل خطوة إيجابية من قبل أنقرة نحو تطبيع العلاقات بين البلدين"، قائلاً إن "العلاقات الطبيعية بين الدول مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية"، وأضاف أن "قرار منع الهاربين و"الإخوان المسلمين" من الظهور على الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي سياسة تتسق مع قواعد القانون الدولي، وهي خطوة إذا استقرت واستمرت ستؤدي إلى تطبيع العلاقات واستمرار الاتصالات على مستويات مختلفة لوضع إطار علاقات واستئنافها".

ويمكن القول بأن الأمر عينه انسحب على قطر، الممول الأساس للتنظيم، وهو ما يمكن استشرافه من مشاركة قطر، في الثالث من يوليو، في مراسم الاحتفال بتدشين قاعدة 3 يوليو البحرية المصرية، بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي بمصر، حيث مثل قطر في مراسم التدشين اللواء الركن عبد الله بن حسن السليطي، قائد القوات البحرية الأميرية القطرية، في رسالة ضمنية بأن قطر قد تكون خففت من حدة تحريضها على مصر من بوابة التنظيم أولاً، والإعلام ثانياً.

القصاص للمصريين بمُحاكمة رموز التنظيم

وفي الصدد، واصلت المحاكم المصرية محاولاتها للقصاص من الجرائم التي ارتكبها التنظيم ومنتسبوه بحق مصر والمصرين، حيث أقرّت محكمة النقض المصرية، في الحادي عشر من يوليو، تأييد حكم المؤبد لـ”محمد بديع”، مرشد تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر، و10 آخرين من قيادات التنظيم، في قضية اقتحام الحدود الشرقية، خلال ثورة 25 يناير 2011.

وتلك هي الواقعة التي تم فيها اقتحام سجن “وادي النطرون” واعتداء منتسبي التنظيم، على المنشآت الأمنية، حيث قام هؤلاء خلال تلك الفترة، بالتنسيق والمشاركة مع عناصر من حركة حماس باقتحام الحدود الشرقية لمصر واقتحام السجون وتهريب عناصر وقيادات التنظيم المحبوسين فيها.

في حين قضت محكمة جنايات دمنهور بالبحيرة، في مصر في التاسع والعشرين من يوليو، بإعدام 24 من عناصر جماعة الإخوان، بتهمة تفجير حافلة أمنية واغتيال أمين شرطة في البحيرة، والتي ترجع أحداثها إلى العام 2015، عندما قام أعضاء تنظيم الإخوان بتفجير عبوة ناسفة بالقرب من قرية محلة الأمير التابعة لمركز رشيد، أثناء سير سيارة خاص بنقل أفراد الشرطة، ما نتج عنه استشهاد 3 أمناء شرطة وإصابة 33 آخرين.

لا مكان للإخوان في مصر

أما على الصعيد الإداري، فقد أقرّ مجلس النواب المصري، في الثاني عشر من يوليو، مشروع قانون يستهدف فصل الموظفين “الإخوان والعناصر الإرهابية” من الجهاز الإداري للدولة، وهو ما صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الأول من أغسطس.

وبحسب القانون، يجوز فصل العاملين بالجهات الحكومية إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة، أو بمصالحها الاقتصادية، أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

وعليه، تسير القاهرة، واثقة الخطى نحو أهدافها التي تؤمن بها وبأحقيتها، غير آبهة في ذلك من لومة لائم، شعارها "واثق الخطا يمشي ملكاً"، وهي خطا يبدو أنها رسمت وسترسم نهاية لحقبة التنظيم العلني، ليس في مصر وحدها، بل في دول المنطقة ككل، إذ يبدو أن التجربة المصرية ستتكرر، وآخرها تونس، التي ما يزال التنظيم فيها، يُحاول النجاة بنفسه، ما يحتم على التونسيين اليقظة والانتباه لحيل التنظيم وألاعيبه.