وصل عدد الموقعين على عريضة للإفراج عن معتقلي الحِراك في الجزائر، إلى أكثر من 50000 توقيعاً، فيما لا يزال ما بين 250 و300 شخص محرومين من حريتهم لمجرد مشاركتهم في الحِراك، أو لانتقادهم السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي.

منذ الثاني من فبراير خلال العام الحالي، دعت منظمة العفو الدولية، إلى توقيع عريضة موجهة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لإطلاق سراح سجناء الرأي.

حينها، تحدثت المنظمة في تغريدة عبر حسابها على تويتر أن "40 معتقلاً بدأوا إضراباً جماعياً عن الطعام احتجاجاً على تهم زائفة ضد ممارسة حريتهم في التعبير"، ونفت السلطات ذلك.

اقرأ أيضاً: شخير وزير الخارجية الجزائري يدوي على الهواء مباشرة

وحسب التغريدة، فإن المضربين "يطالبون بإنهاء اعتقالهم التعسفي على غرار النشطاء محمد تدجديت وعبد الله بن نعوم ومالك الرباحي". وأرفقت المنظمة تغريداتها برابط يحيل إلى موقعها الإلكتروني الذي وضعت عليه العريضة.

في المقابل، أصدرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر في اليوم التالي بياناً كذّبت فيه الأخبار المتداولة في "بعض وسائل الإعلام" التي وصفتها ب"الأخبار المغرضة" حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية

وشدد البيان على أن "مروجي هذه المعلومات الخاطئة التي من شأنها المساس بأمن واستقرار المؤسسات قد يتعرضون للمساءلة الجزائية، لما لهذه الأخبار من تأثير سلبي على النظام العام بصفة عامة وأمن مؤسسة الدولة بصفة خاصة".

من ثم جاء رد هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، أوضحت فيه ظروف دخول عدد من السجناء في إضراب عن الطعام وقالت: "عند زيارة هيئة الدفاع الأحد 30. 01. 2022 لبعض السجناء علمت منهم أن إدارة السجن تسلمت بعض التصريحات بالإضراب بينما ما زالت كثير من التصريحات معلقة" وتابعت: "إن التكذيب الذي جاءت به النيابة في بيانها المشار إليه أعلاه إما أنه بني على مغالطات، أم أنه تجاهل ذكر كل الحقيقة."

واتهمت عريضة العفو الدولية السلطات الجزائرية "باستغلال تفشي وباء فيروس كوفيد-19 لتسريع وتيرة حملة القمع ضد نشطاء حركة الحراك".

تشهد الجزائر منذ فبراير/شباط 2019، حركة احتجاج سلمية دعت إليها حركة الحراك للمطالبة بإحداث تغيير سياسي جذري في الجزائر، وواجه المحتجون قمعاً من قبل الحكومة".

أكثر 300 معتقل رأي

يقول رشيد عوين، مدير منظمة شعاع لحقوق الإنسان لـ " ليفانت نيوز"،" كانت مطالب الحراك منذ انطلاقته إسقاط العهدة الخامسة بعد إعلان الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة ترشحه للعهدة، ثم تغيير جذري لمنظومة الحكم".

وأضاف:" كانت شعارات الحراك واضحة منذ البداية تسليم السلطة للشعب، مدننة السلطة، تحت شعار دولة مدنية وإبعاد المؤسسة العسكري عن السلطة، وتنظيم انتخابات ديمقراطية نزيهة، ومع تنحي بوتفليقة عن الحكم في 2 أبريل 2019 عاد العسكر إلى المشهد السياسي، وواصل الحراك في شدّ وجذب مع السلطة الفعلية، فيما بعد، أعلنت المؤسسة العسكرية تنظيم انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر من نفس العام، وكان الحراك رافضاً لها لأنه لا يمكن أن يكون هناك انتخابات ولا أن يكون هناك أي ثقة لنفس المنظومة، لتسيير انتخابات بشكل ديمقراطي ونزيه، لكن رغم ذلك فرضت المؤسسة العسكرية هذه الانتخابات على الحراك، ومنذ يونيو/ حزيران تصاعدت الاعتقالات ضد الناشطين السياسيين".

ورغم أن نشطاء الحراك السلمي أوقفوا احتجاجاتهم خلال فترة وباء كورونا إلا أن السلطات لم تعلق ملاحقتها لناشطي الحراك.

وتفيد إحصائيات "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" بأن أكثر من 6740 ناشطاً تعرضوا للاعتقال في الفترة التي عاد فيها الحراك إلى الشارع، بعد توقفه بسبب جائحة كورونا، أي بين فبراير ومايو من عام 2021، أغلبهم أطلق سراحهم بعد أيام من الاحتجاز في مخافر الشرطة والدرك. وشملت الاعتقالات والمتابعات أساتذة الجامعة وأطباء ونقابيين، ترفض السلطات اعتبارهم مساجين رأي أو معتقلين سياسيين، وتؤكد أنهم "ارتكبوا مخالفات وجرائم لا علاقة لها بحرية التعبير".

اقرأ أيضاً: عائلة الطالب الجزائري المقتول في أوكرانيا تروي تفاصيل وفاته

وتُقيّم هيئة الدفاع عدد معتقلي الرأي حالياً بما يتجاوز ال350 سجيناً من أصل 800 اعتقلوا "بسبب مواقفهم المرتبطة بالحراك الشعبي الذي انطلق في فبراير/شباط عام 2019.

اتهامات بالإرهاب

ويؤكد رشيد عوين على هذا الرقم، مشيراً إلى حدوث حملة اعتقالات جديدة يوم الثلاثاء الماضي 22 فبراير 2022 بسبب محاولاتهم لتنظيم فعاليات، تزامناً مع الذكرى الثالثة للحراك".

ويرى عوين أن النظام الجزائري أسرف في تعسفه باستخدام فضفاض للمادة 87 من قانون العقوبات الجزائري الذي يدخل في إطار مكافحة التنظيمات الإرهابية، وأصبح كل من يعبر عن رأيه تُلفق له تهم الانتماء لتنظيمات إرهابية.

والآن لم تعد السلطة تضيّق على ناشطين عاديين، ووصل الأمر إلى حل أحزاب سياسية، حسب عوين، وتم تعليق نشاط جمعيتين تابعتين للمجتمع المدني، إلى جانب سجن صحافيين ونقابيين، ورئيس حزب سياسي في السجن.

من جانبها، أحصت منظمة حقوقية محلية تسمى "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين"، أكثر من 300 معتقل رأي في البلاد حالياً تم توقيفهم منذ أشهر في مسيرات الحراك الشعبي ضد النظام الحاكم". وتنفي السلطات الجزائرية في كل مرة وجود معتقلي رأي في البلاد.

وقبل أشهر، قال الرئيس تبون في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن "السب والشتم ليس رأياً، وإن من يستغل شبكة الإنترنت للسب والشتم والتجريح في أعراض الناس ليس رأياً وإنما الرأي هو التنافس بالأفكار".

وحسبه تصريحه: "لا يوجد لدينا في الجزائر سجين رأي.. هل يوجد في السجن من قال أنا أيديولوجيتي ضد ما تتبناه الدولة وتم سجنه". وأوضح تبون أنه "أصدر قرارات عفو عن العشرات بينهم من وجه انتقادات للرئيس".

اقرأ أيضاً: الصحة الجزائرية تحقق في المعدلات الكبيرة لنسبة الولادات القيصرية

وسبق لمجلس حقوق الإنسان الجزائري (حكومي) أن اعتبر قبل أشهر أن من يطلق عليهم سجناء الرأي، لم يعتقلوا لهذا السبب، بل لتهم أخرى متابعين بجرائم محددة حسب القانون مثل المساس بالوحدة الوطنية والتجمهر غير المرخص وإهانة موظفين حكوميين.

يعتبر عوين في تصريحه لـ ليفانت نيوز بأن الوضع الحقوقي حالياً في الجزائر سيئ جداً أكثر من الفترة التي سبقت الحراك، ولا سيما السنوات الأربعة الأخيرة التي سبقت الحراك، لكن الآن أصبح التضييق واضحاً حتى على السوشال ميديا رغم إدانة المنظمات الدولية، لكن السلطة لا تكترث.

وحول عريضة منظمة العفو الدولية، يرى عوين بأنها قد تلفت الانتباه للرأي العام وتذكير السلطة في الجزائر أن لا تخرج عن المواثيق الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير. 

ليفانت نيوز_ خاص

إعداد وتحرير: عبير صارم