منظمة ترصد انتهاكات حقوق الإنسان والملكية بمناطق سيطرة تركيا شمال سوريا

أصدرت منظمة "بيل" المدنية لتفعيل دور الفئات المجتمعية المختلفة، ومركزها في شمال وشرق سوريا، تقريراً بحثياً يوثق الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها السكان الأصليون في منطقتي رأس العين وتل أبيض في شمال شرق سوريا، على يد القوات التركية وفصائل الجيش الوطني السوري، منذ بدء العملية العسكرية "نبع السلام" في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

واستند التقرير إلى 75 مقابلة فيزيائية مع الأهالي المهجرين من المنطقتين، الذين يقيمون حاليا في محافظة الحسكة ومخيم تل السمن في الرقة، والذين تم تهجيرهم والاستيلاء على ممتلكاتهم أثناء العملية العسكرية وفي الأعوام التي تلتها.

وأبرز التقرير أنماطا رئيسية للانتهاكات الواقعة على حقوق السكن والأراضي والملكية، وهي الاستيلاء على منازل السكان ومحلاتهم التجارية وإسكان أشخاص آخرين في المنازل المسلوبة، والتدمير غير المشروع لعقارات السكان، والاستيلاء على الأراضي الزراعية وقطع وتجريف الأشجار، وتحويل العقارات والأراضي لقواعد عسكرية، وذلك بمشاركة ومراقبة من القوات التركية.

وكشف التقرير أيضاً عن انتهاكات مرافقة لعمليات الاستيلاء والاعتداء على الممتلكات العقارية، مثل سرقة مفروشات المنازل وبيعها أو حرقها وتخريبها، واتلاف وثائق وأوراق الملكية، وإهانة واعتقال وتعذيب البعض ممن اعترضوا على عمليات الاستيلاء على ممتلكاتهم وعدم السماح للسكان بالعودة حتى لدفن موتاهم.

وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات تشبه تلك التي رافقت عملية غصن الزيتون في منطقة عفرين.

ومنذ العام 2016، شنت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في شمال سوريا، بالتعاون مع مجموعات مسلحة سورية تسمي نفسها "الجيش الوطني السوري"، بهدف محاربة قوات سوريا الديمقراطية، وهي عمليات (درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام).

وأسفرت تلك العمليات عن احتلال تركيا وحلفائها لمساحات واسعة من الأراضي السورية، وتهجير مئات الآلاف من السكان الأصليين، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والملكية.

ووفقاً لتقارير حقوقية ومراقبين، فإن ميليشيات "الجيش الوطني السوري" ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات خطيرة، مثل القتل والتعذيب والاختطاف والاغتصاب والتهجير القسري والتمييز العرقي والديني، بحق السكان المدنيين في المناطق التي احتلوها.

كما قامت تلك الميليشيات بالاستيلاء على منازل ومحلات وأراضي السكان، وتدميرها أو تحويلها إلى قواعد عسكرية أو إسكان عائلات أخرى فيها بهدف توطينهم فيها وتغيير ديموغرافية المناق ذات الخصوصية الكردية، وسرقة واتلاف وثائق وأوراق الملكية، ومنع السكان من العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم.

وقد أثارت الانتهاكات استنكاراً واسعاً من قبل المنظمات الدولية والمحلية، وطالبت بوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها، وإعادة السكان المهجرين إلى منازلهم وممتلكاتهم، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، وأكدت أن هذه الانتهاكات تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتهدد السلام والاستقرار في المنطقة.

وفيما يلي رابط تقرير منظمة بيل: انتهاكات حقوق السّكن والأراضي والملكية بعد عام 2019 رأس العين/ سري كانيه وتل أبيض

ليفانت-وكالات