-
من المستفيد من تقويض شرعية السلطة الفلسطينية؟
عاشت فلسطين في الأيام القليلة الماضية على وقع احتجاجات شعبية عارمة، بعدما احتل المواطنون الشوارع رفضاً لصفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، في مؤتمر صحفي مشترك مع بينيامين نيتنياهو في البيت الأبيض.
وهتف المتظاهرون ضد دولة الاحتلال وحليفها الأمريكي، داعين كل القوى الوطنية للتوحد لمواجهة الصفقة التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية للأبد وتثبيت الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.
تجدر الإشارة إلى أن بعض المظاهرات قد شهدت اشتباكاً مع قوات الاحتلال، حيث نقلت بعض المصادر الفلسطينية عن سقوط مواطن بنيران الجيش الإسرائيلي المتمركزة في محيط معبر بيت حانون، شمال قطاع غزة، إضافة إلى إصابة بعض الشبان قرب السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.
على عكس مثيلتها في غزة، فإن المظاهرات في الضفة الغربية قد اتسمت في مجملها بالهدوء، ما يعكس التوجه العام داخل الضفة الرافض لسيناريو الفوضى والتخريب، حيث يعتقد الفلسطينيون بالضفة أن تحول الاحتجاجات إلى أعمال شغب ومواجهة مع الأمن سيؤدي ضرورة إلى إضعاف السلطة الفلسطينية عبر إيهام المجتمع الدولي أن هذه السلطة غير قادرة على احتواء الوضع وهو ما تسعى كل من أمريكا وإسرائيل لتسويقه.
يعلم الفلسطينيون أن أي تشكيك في شرعية السلطة الفلسطينية، سيفتح الباب أمام حركة حماس لتحقيق مطامحها بالسيطرة على الضفة، حيث تراهن الحركة الإسلامية على هذا الاحتقان من أجل التسويق لنفسها في صورة البديل الأمثل صاحب المشروع الطوباوي.
لم تخل الضفّة الغربيّة ولا حتى قطاع غزّة من أصوات الاعتراف بحركة فتح كحركة وطنية عمادها الوفاء للوطن والثبات على القيم، لهذا يسعى عدد من كبير من الفلسطينيين لمنع انزلاق الوضع في الضفة نحو الفوضى من أجل تثبيت أقدام السلطة ومنحها الشرعية للتحدث باسم الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.
