-
هل يواجه لبنان مساءلة قانونية بعد ترحيل اللاجئين؟
فاطمة عثمان | بيروت
دأبت السلطات اللبنانية منذ انطلاقة الثورة السورية على الانحياز إلى صف النظام السوري، على الرغم من إعلانها مراراً وتكراراً التزام مبدأ النأي بالنفس. ويشكل ترحيل اللاجئين السوريين قسراً أحد الإجراءات التي تقوم بها السلطات في لبنان دعماً للنظام السوري، في خطوة تشكل انتهاكاً واضحاً للمعاهدات والاتفاقات التي تخص اللجوء، والتي كان لبنان قد وقع عليها في الماضي.
ترحيل قسري وتسليم للنظام
وفي التفاصيل، قام الأمن العام اللبناني بترحيل خمسة لاجئين سوريين بينهم قاصر كانوا مسجونين في سجن رومية، وسلمهم للنظام السوري. وبحسب المحامي نبيل الحلبي، فإن عملية الترحيل تمت يوم السبت الفائت، عند الساعة التاسعة والنصف ليلاً، وضمت المجموعة خمسة شبان سوريين بينهم قاصر متهم بقتال الجيش السوري داخل سوريا، وتم تسليم المجموعة للنظام السوري، ولفت الحلبي إلى أن هذا الإجراء يخالف المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها لبنان، والتي تحظر على أي دولة تسليم أي شخص لدولة قد يتعرض فيها للتعذيب، وما يحصل مخالف أصلاً للقانون الدولي للاجئين، ومنظمة حقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب.
اعتراض وتنصل من إجراء الأمن العام
في السياق عينه، أعرب رئيس جهاز الإعلام في حزب القوات اللبنانية شارل جبور في حديث لموقعنا، أنه لا يمكن لأي جهة كانت تسليم اللاجئين قسراً بأي شكل من الأشكال: " ما هو مطروح هو مواصلة النقاش اللبناني اللبناني، واللبناني العربي، واللبناني الدولي حول إعادة اللاجئين، وهذه نقطة خلافية.
ولفت جبور إلى أن وجود اللاجئين في ظل أزمة اقتصادية لبنانية خانقة بات يشكل عبئاً اقتصادياً على هذا المستوى، ولكن هذا لا يعني اطلاقاً بأن تتخذ السلطات قراراً من قبيل إعادة اللاجئين قسراً، فأي قرار من هذا النوع يخالف القوانين المرعية الإجراء اللبنانية والدولية، وبالتالي أي تصرف من هذا النوع قد يكون تصرفاً فردياً، وليس على مستوى جماعي.
ودعا رئيس جهاز الإعلام في القوات إلى التثبت من هذه المسألة، ورفع الصوت عالياً ضدها، فأي ترحيل يجب أن يكون ذو طبيعة اختيارية، وليست اجبارية انطلاقاً من حق اللاجئين في اللجوء السياسي، وربطاً بحل أزمة اللجوء بمجملها بانتظار الحلول التي يمكن أن تتوفر وفق المبادرات التي يعمل عليها على أكثر من صعيد.
هل انقلب الحريري على القضية السورية؟
مصدر أمني رفيع المستوى أكد ل "ليفانت نيوز" أن هذه الخطوة ترافقت مع تهديد رئيس الجمهورية ميشال عون بالتفاوض مع النظام السوري في حال لم تجد الأمم المتحدة حلًاً جدياً لأزمة اللجوء، بالإضافة إلى تصريح باسيل الذي يراهن على الرئاسة.
وعن ترحيل للاجئين، أوضح المصدر أن الترحيل من قبل الأمن العام اللبناني لا يمكن أن يتم إلا بعد موافقة النيابة العامة التابعة للحريري، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية حول موقف الحريري المستجد من القضية السورية بشكل عام، وقضية اللاجئين بشكل خاص.
واستغرب المصدر مجاهرة باسيل بنيته زيارة سوريا، وكأنه هو رئيس الحكومة، في حين تنصل الحريري من مسؤوليته كرئيس حكومة، تاركاً خيار زيارة الأسد لباسيل نفسه.
هل سيواجه لبنان مساءلة قانونية؟
وِأشار المصدر إلى أن خطوة ترحيل اللاجئين، وعدم اكتراث لبنان للاتفاقيات التي سبق ووقع عليها، واصراره على انتهاك حقوق اللاجئين، ستعرضه للمساءلة القانونية من قبل هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وكان المعتقلون السوريون الآخرون في سجن رومية قد هددوا بشنق أنفسهم في حال حاولت السلطات اللبنانية ترحيلهم قسراً، وتسليمهم إلى النظام السوري، مخافة أن يواجهوا مصيراً مماثلاً لزملائهم.
