رابط مختصر: https://tlns.live/DmbN6z
تقرير إخباري

أعدمت السلطات الإيرانية أمس الثلاثاء 7 حزيران 12 شخصاً بينهم امرأة بتهم ترتبط بالمخدرات أو جرم القتل. أُعدم السجناء في سجن زاهدان بمحافظة سيستان بلوشستان القريبة من الحدود مع أفغانستان وباكستان على ما أفاد المرصد الإيراني لحقوق الإنسان ومقره النرويج.

وتتهم منظمات غير حكومية إيرانية ودولية تتهم السلطات الإيرانية بأن الأقليات الدينية والإثنية ولاسيما الأكراد الأكثر تعرضاً للعقوبة بشكل غير متوازن ومفهوم.

حتى الآن، سجّل المرصد الإيراني لحقوق الإنسان ومقره النرويج، 175 عملية إعدام في عام 2022 حتى تاريخ اليوم 8 حزيران بينما سجلت الأعوام 2021 2022 على التوالي، 366، 255 موزعين في أنحاء إيران بتهم مختلفة من المخدرات إلى القتل والخيانة العظمى.

كما سجّل شهر أيار الماضي، إعدام ما لا يقل عن 52 سجيناً  بينهم ثلاث نساء في سجون مختلفة في جميع أنحاء البلاد في مايو 2022، ومن بين هؤلاء أدين 31 بجريمة قتل  و 21 أدينوا بجرائم تتعلق بالمخدرات. IRAN-HRM

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي عن عقوبة الإعدام في العالم، إن عمليات الإعدام في 2021 ارتفعت بنسبة 28 بالمئة في إيران مقارنة بالعام الذي سبقه وصولاً إلى 314 إعداما، لكنها حذرت من أن الرَّقَم قد يكون أقل من الواقع. وقالت منظمة العفو الدولية: "استخدمت إيران عقوبات الإعدام بشكل غير متناسب ضد أفراد من أقليات إثنية بتهم غامضة ... وكأداة للقمع السياسي".

من إعدامات الحاضر إلى الماضي التي يعاد التذكير بها طلباً للحقيقة والمحاسبة. أعادت محاكمة حميد نوري المسؤول السابق بالسجون الإيرانية في إستوكهولم في آب 2021 تسليط الضوء على جرائم النظام الإيراني ما بعد عام 1979.

لقد أعيد تسليط الضوء على إعدامات 1988 مع محكمة حمید نوري في استوكهولم، وحضر المحاكمة أكثر من 50 مدعياً وشاهداً من 11 دولة في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا، وأكّد كثيرون من الشهود والمدعين أن حميد نوري كان مسؤولاً في السجن. كما كشف من بين الشهادات عن أعضاء اللجنة وراء هذه الإعدامات الجماعية، بمن فيهم رئيسي،…(جلوب اند ميل 4 أيار).

إلى ذلك، ناقشت هيومن رايتس ووتش في أحدث تقرير نشرته اليوم 8 حزيران، عمليات الإعدام الجماعية للسجناء السياسيين في إيران عام 1988 في وثيقة أسئلة وأجوبة متعمقة، توضيحية مع ملحق تحريري موجز.

خلص التقرير إلى أدلة قوية ودامغة تظهر أن إعدام السلطات الإيرانية الجماعي لآلاف السجناء السياسيين عام 1988 يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وأنه في قضية مماثلة، يمكن محاكمة إبراهيم رئيسي بموجب القضاء الدُّوَليّ لدوره في عمليات الإعدام؛ "عندما لا يكون رئيسا".

ورد في التقرير، الذي نُشر اليوم الأربعاء، رداً على سؤال حول كيفية محاسبة رئيس على دوره في عمليات الإعدام الجماعية لعام 1988، بينما رؤساء الدول وبعض الوزراء يتمتعون بالحصانة من الملاحقة أمام المحاكم الوطنية لدولة ثالثة خلال فترة ولايتهم ".

غير أن منظمة هيومان رايتس ووتش أضافت: "في الآونة الأخيرة، في قضية يمكن أن تكون نقطة تحول، حاكمت المحاكم السنغالية الرئيس التشادي السابق حسين حبري على جرائمه في تشاد في الثمانينيات. كانت هذه أول قضية من نوعها في المحاكم الوطنية لدولة ما ضد رئيس سابق لدولة أخرى.

وقالت منظمة حقوق الإنسان: "بغض النظر عما إذا كان الشخص لديه حصانة في أثناء التحقيق، لا يُحظر على السلطات القضائية الوطنية إجراء تحقيقات أو جمع أدلة ضد شخص متورط في جرائم خطرة".

وقالت تارا سبهري فر، باحثة أولى في شؤون إيران لدى هيومن رايتس ووتش: "بحثت عائلات ضحايا الإعدام الجماعي لعام 1988 على مدى عقود عن الحقيقة والعدالة لأحبائها دون جدوى. بعد أن سلّطت محاكمة في السويد الضوء مجدداً على أحد أحلك فصول تاريخ إيران الحديث، من الضروري أن يسعى المدعون العامون في بلدان أخرى إلى تحقيق العدالة عن هذه الجرائم الشنيعة".

في إشارة إلى محاكمة حميد نوري في السويد، أحد المتهمين في عمليات الإعدام، كتبت هيومن رايتس ووتش: "لمساعدة المدعين العامين والمحققين الوطنيين، على الحكومات إجراء تحقيقات الأمم المتحدة للحفاظ على الأدلة" للنظر في الملاحقة القضائية المحتملة في المستقبل ".

خلال محاكمة حميد نوري، شهد عشرات من الناجين المسجونين بسبب عضويتهم في منظمة مجاهدي خلق وأحزاب يسارية في إيران، حول ظروف الاعتقال والتعذيب والإعدام المتسارع للسجناء في سجن جوهاردشت.

ولاية قضائية عالمية.. التحليل في وثيقة الأسئلة والأجوبة

بموجب القانون الدُّوَليّ العرفي، تستطيع السلطات القضائية استخدام الولاية القضائية العالمية في الجرائم البشعة بشكل خاص مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغضّ النظر عن مكان ارتكاب الجرائم وعن جنسية المشتبه بهم أو ضحاياهم.

لا تقتصر المسؤولية عن الجرائم الجسيمة بموجب القانون الدُّوَليّ على أولئك الذين يرتكبون الأفعال، لكنها تشمل أيضاً الذين أمروا بارتكاب الجرائم أو ساعدوا أو تواطؤوا فيها بأي شكل.

عندما سُئل في أول مؤتمر صحفي له منذ الانتخابات الرئاسية العام الماضية عن دوره في إعدامات عام 1988 وإدراجه في قائمة العقوبات الدولية رد إبراهيم رئيسي إنه كان دائماً من أنصار حقوق الإنسان.

وقال رئيسي: "أولئك الذين يتهموننا بانتهاك حقوق الإنسان يجب أن يعلموا أننا المدعون". "كل ما فعلته هو الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الإنسان، وبصفتي قاضياً ومحامياً، فقد كنت في وضع يسمح لي بالدفاع عن حقوق الإنسان".

وفق منظمة حقوق الإنسان، فإن عدد الإعدامات التي نُفِّذت في عام 1988 غير معروف على نحو مؤكد، لكن وفقاً لتقديرات مسؤولين إيرانيين سابقين وقوائم أعدتها جماعات حقوق الإنسان والمعارضة، وضع مسؤولو الجمهورية الإسلامية ما بين 2800 و 5000 سجين على الأقل على حبل المشنقة في 32 مدينة في البلاد.

كان رئيسي عضواً في المجلس المسؤول عن تحديد وضع السجناء في طهران وكرج، المعروف بين الناجين والجمهور باسم "مجلس الموت". وكتبت هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد: "قدمت هذه المحاكمة فرصة فريدة للناجين من الإعدام الجماعي للإدلاء بشهاداتهم أمام مؤسسة قضائية". ليست هذه هي المرة الأولى التي تطالب فيها منظمة حقوقية بمحاكمة إبراهيم رئيسي لدوره الأساسي في عمليات الإعدام.

وفي وقت سابق، دعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامار مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدُّوَليّ إلى النظر في "آلية مستقلة" لـ "الاستجواب الفعال" لإبراهيم رئيسي والتحقيق في جرائمه، ومن الضروري أن يكون مجلس حقوق الإنسان واضحاً للغاية وأن يقول إنه يقف في وجه هذه الجرائم ويحقق ويستجوب المسؤولين".

وأعدت هيومن رايتس ووتش وثيقة أسئلة وأجوبة من أحد عشر سؤالاً للنظر في الحقائق المعروفة عن الإعدامات الجماعية هذه، ولماذا ينبغي تصنيف الإعدامات على أنها جرائم ضد الإنسانية، والسبل المحتملة لمحاسبة الجناة الأحياء.

تطرقت الأسئلة حول ماذا حدث قبل الإعدامات؛ أي الظروف السياسية في البلد وتحرك منظمة خلق لإسقاط النظام..، وكيف نفذت السلطات الإيرانية الإعدامات الجماعية العام 1988 ولاسيما عمليات الفرز والاستجواب وتوسيع حملة الاعتقالات لتشمل كل الأحزاب السياسية الليبرالية والشيوعية.

وأي أدلة موجودة تؤكّد ما حصل مشيراً التقرير لتقرير سابق لآمنستي ومذكرات آية الله حسين علي منتظري المنشورة عام 2000 وشريط ابنه المسجل، ومن هم المسؤولون الإيرانيون الكبار الذين خططوا وفق سرد منتظري ومقاطعة شهادات الشهود، ولماذا تعتبر الإعدامات الجماعية العام 1988 في إيران جرائم ضد الإنسانية؟

وأيضا، كيف يمكن محاسبة المسؤولين الإيرانيين المتورطين بمزاعم ذات مصداقية في الإعدامات الجماعية وما هي أهمية المحاكمة في السويد؟ وهل الإعدامات الجماعية لعام 1988 جرائم حرب؟ ما الذي يمكن فعله لمحاسبة الرئيس رئيسي على تورطه في الإعدامات الجماعية العام 1988؟ ما الذي يمكن أن تفعله الدول أيضا لدعم المساءلة عن الإعدامات الجماعية العام 1988؟ لقراءة وثيقة السؤال والجواب كاملة اضغط هنا

ترهيب.. الأقليات هم الأكثر في طابور الإعدام

كانت آخر مناشدة واعتراض على عقوبة الإعدام في إيران بسبب جرم الاتجار بالمخدرات من قبل منظمة العفو الدولية في تقريرها هذا الشهر اليوم 24 أيار 2022، وسبقها مراصد حقوق الإنسان الإيرانية التي تعمل خارج البلاد، المرصد الإيراني، وهيومان رايتس ووتش وأخرى كثيرة لكن دون جدوى وعلى مدار سنوات.

يحذّر نشطاء حقوقيون مراراً من أن عقوبة الإعدام ليست عادلة في جرائم المخدرات، وأن ترك القرار لعائلات الضحايا في قضايا الانتقام يتعارض مع المعايير الدولية. 

وصعّدت السلطات الإيرانية من عمليات تنفيذ أحكام الإعدام بالتزامن مع احتجاجات متفرقة في أنحاء البلاد على خلفية الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية وما يتعلق بالتوظيف والرواتب والتعويضات. أعدمت السلطات في شهر أيار المنصرم ما لا يقل عن 18 سجينا، بينهم امرأة وقاصراً عند القبض عليه. لقد أُدين تسعة ممن أعدموا بتهم تتعلق بالمخدرات وأدين تسعة بجرائم قتل.

ويستخدم النظام الإيراني بشكل علني عقوبة الإعدام كشكل من أشكال العقوبة والترهيب وسط موجات الاحتجاجات المستمرة، بطريقة تمييزية، وتُنفذ العقوبة ضد الأقليات الدينية والعرقية والمعارضين السياسيين والنساء، وفقاً للمرصد الإيراني لحقوق الإنسان. "IRAN-HRM".

لقد أُعدم خلال تسعة أشهر في إيران منذ تقليد رئيسي منصبه، ما لا يقل عن 300 سجيناً حتى شهر أيار من هذا العام. بينما يُعتقد على نحو غير مؤكد أن العدد الفعلي لعمليات الإعدام أعلى من ذلك بكثير، وهو منحنىً تصاعدياً توقعه نشطاء إيرانيين مع قدوم الرئيس الراديكالي إلى السلطة.

وفي هذا السياق، أشارت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته اليوم 24 أيار حول عمليات الإعدام حول العالم محذّرة من ازديادها، في إشارة مبكرة في التقرير إلى وجود إيران على رأس القائمة. وينتمي جميع من أعدم أمس 7 حزيران لأقلية البلوش الإتنية. وحكم على ستة من المدانين بالإعدام بتهم مرتبطة بالمخدرات والستة الآخرين بجرائم قتل بينهم امرأة

ولم ترد أنباء الإعدامات في الصحافة المحلية كما لم يؤكدها أي من المسؤولين في إيران، وفق المنظمة. والمرأة التي نفذ فيها الحكم وعرف عنها باسم عائلتها غرغيج، دينت بتهمة قتل زوجها واعتقلت في 2019.

اقرأ المزيد: البرلمان الأوروبي ينتقد "تدهور" حقوق الإنسان في تركيا

وتزداد مخاوف النشطاء أن الإعدامات في إيران تطال بشكل غير متناسب أفراد أقليات إثنية ودينية وخصوصاً الأكراد في شمال غرب البلاد  والعرب في الجنوب الغربي والبلوش في الجنوب الشرقي.

وقالت المنظمة إن "البيانات التي جمعتها إيران هيومن رايتس تشير إلى أن نسبة السجناء البلوش بلغت 21 بالمئة من جميع الإعدامات في 2021، فيما لا يشكلون سوى 2 إلى 6 بالمئة من عدد سكان إيران".

ليفانت نيوز _ هيومن رايتس _ المرصد الإيراني لحقوق الإنسان_ إيران إنترناسيونال_ آمنستي