-
وثائق سرية تكشف استراتيجيات القمع والانتهاكات الوحشية للنظام السوري
منذ بداية الاضطرابات في مطلع عام 2011، عندما خرج السوريون للتظاهر ضد قبضة نظام الأسد القوية، علموا أنهم يواجهون نظام دولة خطير لا يتردد في مراقبتهم، واعتقالهم، وتعذيبهم.
في سياق تطور الثورة، قامت لجنة العدالة الدولية والمحاسبة (CIJA) بمهمة سرية ومضنية لجمع أدلة تساعد في تحديد مرتكبي جرائم الحرب على مستوى عال في النظام السوري. وقد نجح المحققون في الحصول على وثائق هامة تتجاوز 1.3 مليون صفحة، كشفت عن تورط النظام في سياسات قمعية ومروعة.
رغم نفي النظام للتقارير الأولية عن التعذيب والاعتقالات الجماعية والقتل، كان يظهر أن الوثائق السرية للنظام تروي قصة مختلفة تمامًا. كان النظام يعلم بأن المتظاهرين يطالبون بالحرية والديمقراطية، ورغم ذلك، كان يتخذ سياسات قمع لا ترحم ابتداءً من عام 2011. يُركز هذا التقرير على ثلاث تغييرات رئيسية في استراتيجية النظام لقمع المظاهرات، موضحًا كيف اتسع نطاق القمع وتصاعدت الأفعال العنيفة التي طالت المتظاهرين والمعارضين.
اقرأ المزيد: كارثة إنسانية في بلدة عرمان: ضحايا جراء غارات جوية مدمرة بسلاح الجو الأردني
بدأت المظاهرات في سوريا في الأسابيع الأولى من عام 2011، وازدادت بشكل سريع. استجاب مكتب الأمن القومي لتلك الأحداث الأولية، ولكن الوثائق تظهر أن النظام استند بشكل أساسي إلى الشرطة والجيش وحزب البعث لقمع المظاهرات ومعارضي النظام.
واعتمد نظام الأسد على الشرطة والجيش وحزب البعث والجماعات الموالية الأخرى من أجل مراقبة المتظاهرين وأعضاء مجموعات المعارضة والداعمين لهم، والتصدّي لهم، واحتجازهم والتحقيق معهم. وكان الهدف من تلك الإجراءات تفكيك المعارضة وقمعها والحؤول دون انتشار أي نشاط معادٍ للنظام. ومن خلال ذلك، ظنّ النظام أنّه قادرٌ على الحفاظ على سيطرته الحصرية على الدولة والبقاء في السلطة.
كانت القرارات الصادرة عن مكتب الأمن القومي تمرّ عبر رؤساء الأجهزة الأمنية إلى كل مستويات سلسلة القيادة في البلاد. وتتطرّق وثيقة صادرة عن المخابرات العسكرية مرسلة إلى كافة المفارز، إلى اجتماع عقده مكتب الأمن القومي في بداية شهر آذار/مارس تمّت الإشارة فيه إلى أن مطالب المتظاهرين بالحرية والديمقراطية ووضع حدّ للفساد هي بمثابة تهديد لا بدّ أن تتصدّى له أجهزة المخابرات على الفور
توجه الأسد نحو تغيير استراتيجيته في مكافحة المظاهرات، حيث أمر بإنشاء خلية إدارة أزمات مركزية، وشارك فيها رؤساء أجهزة الأمن والمخابرات ووزيري الداخلية والدفاع.
ومع ذلك، انتشرت المظاهرات في سوريا كالنار في الهشيم، فتضاعف حجمها ووتيرتها وانتشارها الجغرافي وإنّما أيضًا حدّتها
تشير مراجع موثّقة إلى أنّ مكتب الأمن القومي كان حلقة وصل بين الخلية المركزية وفروع المخابرات/الفروع الأمنية في المحافظات، فأشرف على تنفيذ تعليمات الخلية المركزية وقراراتها. فكانت تُنقل المعلومات والتعليمات الصادرة عن الخلية المركزية عبر مكتب الأمن القومي إلى مختلف شعب المخابرات، من خلال سلاسل القيادة المختلفة، إلى الفروع والمفارز والأقسام على مستوى المحافظات والمناطق والنواحي.
تركز وثائق لجنة العدالة الدولية والمحاسبة على مدى توسع عمليات البحث والاعتقال في مختلف المناطق، وكيف أثر ذلك على المتظاهرين والمعتقلين.
دفعت وحشية التدابير الأمنية وشدتها بالمعارضة إلى تعزيز ردها، ما أفضى بدوره إلى تشكيل فصائل المعارضة المسلحة والسيطرة على المناطق والاشتباك العسكري مع قوى أمن النظام. في كل مرحلة، عمل النظام على زيادة عسكرة رده، عبر تشديد سياسته أولًا، ومن ثم إرسال قادة عسكريين وأمنيين رفيعي المستوى لقيادة العمليات في المحافظات "الساخنة".
في النهاية، تكشف الوثائق عن ممارسات وحشية تعرّض لها المعتقلون، مما يبرز الجوانب المظلمة لسياسات النظام السوري في التعامل مع الاحتجاجات والمعارضين.
ليفانت: cija
