-
يوروكلير تلوح بمصادرة 3.4 مليار دولار من أصول الروس المجمدة
شركة يوروكلير البلجيكية تعتزم استعادة وإعادة توزيع 3.4 مليار يورو من أموال الروس المجمدة.. مع تصعيد أوروبا لمواقفها ضد موسكو
كشفت مصادر مطلعة وثائق حصلت عليها وكالة "رويترز" أن شركة الخدمات المالية البلجيكية "يوروكلير" تخطط لمصادرة وإعادة توزيع حوالي ثلاثة مليارات يورو (نحو 3.4 مليار دولار) من الأصول الروسية المجمدة لديها، في خطوة تعد من الأكبر من نوعها حتى الآن في سياق الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات بين الكتلتين الغربية والروسية. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي أوروبا لتعزيز إجراءاتها ضد موسكو، وتحقيق تعويضات للمستثمرين الغربيين المتضررين، خاصة بعد مصادرة روسيا لمئات المليارات من أصولهم خلال الأشهر الماضية.
وبحسب المصادر، فإن "يوروكلير" ستعمل على توزيع هذه المبالغ، التي تشكل جزءًا من حوالي 10 مليارات يورو ممتلكات روسية خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، بهدف تعويض المستثمرين الأوروبيين والأجانب الذين كانوا قد وضعوا أموالهم في مؤسسات روسية قبل تصاعد الأزمة في أوكرانيا. وتشير المعلومات إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل تغييرات عميقة في نظام العقوبات الأوروبي، الذي أتاح صرف أموال معينة للمستثمرين الغربيين، رغم القيود المفروضة على الأصول الروسية.
وأشارت المصادر إلى أن "يوروكلير" حصلت على تفويض من السلطات المختصة لرفع التجميد عن تلك المبالغ، التي ستُصرف في إطار جهود متواصلة لإنصاف المستثمرين، وسط ضغوط متزايدة من جانب المستثمرين الدوليين الذين طالبوا بحماية أصولهم، والتي شملت أصولاً ومصانع وعقارات، بالإضافة إلى النقد المحتجز في روسيا.
وفي الوقت ذاته، تصر موسكو على أن بقاء الأصول المجمدة مرتبط بممارسات غير قانونية، حيث أعلنت الحكومة الروسية عن مصادرة أكثر من ثلاثة مليارات يورو كانت محتجزة لدى "يوروكلير" بهدف تعويض المستثمرين الروس، وهي خطوة ترافقت مع رفع دعاوى قضائية من جانب موسكو ضد الشركة الأوروبية. وتجدر الإشارة إلى أن احتياطيات البنك المركزي الروسي، التي تتجاوز 200 مليار يورو والمجمدة في أوروبا، لم تتأثر بعد بالدفعات المقررة للمستثمرين الغربيين، وفق ما ذكر مصدران.
اقرأ المزيد: عواصف اقتصادية تعصف بفاحشي الثراء: خسائر هائلة في أسواق
وفي سياق متصل، تظل القضية محور جدل سياسي وقانوني بين موسكو والغرب، مع انتقادات روسية واسعة لسياسات الحصار المالي الأوروبي، وتصعيد موسكو للدعوات القضائية والدبلوماسية لاستعادة أصولها، فيما تواصل أوروبا تطبيق إجراءاتها العقابية غير المسبوقة التي تستهدف بشكل كبير ممتلكات موسكو المالية، وتعد من أكبر العقوبات التي فرضت على روسيا منذ بداية النزاع في فبراير 2022.
يبقى ملف استعادة واستثمار الأصول الروسية في أوروبا واحدًا من أهم التحديات التي تواجه العلاقات بين الطرفين، بينما تتصاعد الضغوط القانونية والدبلوماسية، مع استمرار موسكو في رفع دعاوى قضائية ضد "يوروكلير" وغيرها من المؤسسات الأوروبية، في محاولة لاستعادة أموالها وتحقيق توازن مالي، في ظل معركة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة.
