-
أسباب مباشرة لهجرة كرد سوريا إلى دول أوربا
ويمكن أن نختزل أسبابها في النقاط التالية :
- الراهن الاقتصادي السيئ الذي يمر به الكرد في سوريا.
- عدم استقرار الحالة الأمنية في المنطقة وفي سوريا خاصة.
- دور منظمات مافياوية إقليمية تعمل على إفراغ المنطقة من الشعب الكردي، لتهشيم بنية الشعب الكردي اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً..؟ .
- وجود تنظيمات إرهابية عديدة- وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي الذي يهدد أمن المنطقة بأكملها.
- عدم وضوح آفاق المستقبل لمنطقة الشرق الأوسط على الأقل في المستقبل القريب.
- أوربا نفسها تريد تمتين بنيتها الاجتماعية والسكانية والاقتصادية عبر تطعيم مجتمعاتها بالوافدين إليها.
- هناك أحزاب ومنظمات داخلية وإقليمية مستفيدة اقتصادياً تعمل على تسهيل مرور المهاجرين إلى أوربا بطريقة غير شرعية.
- وجود إشكاليات إيديولوجية في منهاج التعليم والتي أربكت الطالب والتلميذ والمدرس وعوائلهم.
- شريحة كبيرة في سوريا فقدت الأمل في نجاح الثورة السورية.
- تقسيم الجغرافية الكردية في سوريا إلى كانتونات وتموضعات عسكرية من قبل دول إقليمية ودولية مما أدت إلى تفكيك العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ما بين المناطق الكردية.
- الممارسات الخاطئة لحزب pyd وعدم قبول الآخر كشريك في الدفاع عن المناطق الكردية وإدارتها مما أوجد حالة قلقة وعدم استقرار واطمئنان دفعت بالمواطن إلى الهجرة من دياره وخاصة فئة الشباب.
- ضعف دور المجلس الوطني الكردي لعدم إدراكه لما يجري في أروقة المجتمع الدولي.
لهذه الأسباب جميعاً وغيرها أيضاً:
نرى بأن إيجاد الحلول الجذرية لمعالجة أسباب وخفايا هذه الهجرة من الدول ذات التأثير المباشر على المنطقة، وإعادة النظر من قبل الدول ذات التأثير المباشر على المنطقة في علاقاتها مع أنظمة هذه الحكومات ومستبديها أنظمة مستبدة,والضغط عليها لتكف عن ممارسة الدكتاتورية على شعوبها، وحكمها بالنار والحديد وقتل روح الإبداع لدى أبنائها، وفي ذلك خسارة لما يخدم تطور البشرية.
سبل تقليل من دواعي الهجرة ...
المطلوب من الدول الكبيرة أن تعيد النظر في مواقفها تجاه هذه الأنظمة التي أصبحت عبئاً ثقيلاً على العالم بأكمله، قبل أن تكون خطرة على شعوبها فحسب ,وهناك حاجة لدعم المنظمات والجمعيات الحقوقية والحركات الشبابية التي تعمل على الأرض ،لأنهم بناة المستقبل, والاهتمام بالتعليم والتربية وفق المعايير الدولية .وكل ما من شأنه تنمية المجتمعات لما يخدم تطورها واستقرارها ,لاسيما ما يتعلق بترسيخ النظام الديمقراطي والحرية في هذه البلدان. إضافة إلى توفير ظروف الاستثمارات الاقتصادية لوقف عمليات الهجرة والتهجير التي جرت فيها كي تعبر عن إرادتها في تقرير مصيرها وإدارة شؤونها,وتأمين عيش حر وكريم لها ,ونظم ديمقراطية مستقرة عبر الانتخابات البرلمانية والبلديات...الخ. وتسهّل وصول شخصيات كفوءة, إلى سدة الحكم يختارها الشعب، وتمثله وتسعى لما يصلح أحوالها .ليمارس الإنسان إنسانيته بعيداً عن صراعات إيديولوجية مصطنعة .
أخيراً : عندما تتوفر كل هذه العوامل فقط نستطيع أن نقول - وبدون أدنى شك - ستتوقف هذه الهجرة وسيبقى المواطن متمسكاً بأرضه ووطنه حتى آخر رمق في حياته..
