أستانا 13 .. بيان هزيل ومُكرّر من دول "ضامنة" لقتل السوريين

انتهى يوم أمس الجمعة اجتماع أستانة 13 حول سوريا في كازاخستان بمشاركة الدولة الضامنة إيران وروسيا وتركيا بجانب طرفي النزاع من النظام السوري والمعارضة المسلّحة، إلى جانب مراقبين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة والأردن، مع مشاركة لبنان والعراق للمرة الأولى في المحادثات.

رغم القصف المتواصل على محافظة إدلب إلا أن المعارضة المسلّحة كانت موافقة على دفع تركيا لهم لحضور تلك المفاوضات، التي يرفضها أغلب السوريين، لما لها من أدوار بسحب البساط عن الحل السياسي الذي يرضي كل السوريين، والذي بحسب بعض السياسيين يجب أن يناقش في الأمم المتحدة وليس كما تشتهي الدول الثلاثة.

ومثل جميع الدورات التي سبقتها، لم يخرج البيان الختامي لمباحثات أستانا 13 بجديد؛ حيث أعربت الدولة الضامنة، روسيا وتركيا وإيران، في بيان رسمي، الجمعة 2 أغسطس 2019، عن ارتياحهم لما تم إنجازه في تحديد قوائم ونظام عمل اللجنة الدستورية السورية، رغم أن اللجنة لم تجتمع ولا مرة أو تظهر ملامحه شبه النهائية حتى الآن.

فيما أكدت الدول الثلاث عن قلقها من زيادة نفوذ تنظيم هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سابقًا، مؤكدة عزمها القضاء عليه، وعلى غيره من التنظيمات الإرهابية، وأعربت عن أسفها لسقوط ضحايا مدنيين في إدلب السورية.

ومن الواضح أن البيان الختامي تركز على أمور محددة ترغب بها تركيا والقوى الروسية والإيرانية المشاركة، حيث صرّح البيان أنهم يرفضون أية خطط "غير قانونية لإعلان الحكم الذاتي، بذريعة مكافحة الإرهاب، وعزمها مواجهة المخططات الانفصالية، التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها، والإضرار بالأمن القومي للبلدان المجاورة".

تلك النقطة التي كانت واضحة أنها تستهدق قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، والتي تتعارض وجودها مع مخططات الدول الثلاثة في سوريا.

وبالرغم من قيام تركيا بعمليات ترحيل للاجئين السوريين فيها، طالب البيان من المجتمع الدولي بضرورة دعم عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم مرة أخرى، وتقديم المساعدات اللازمة في سبيل تحقيق ذلك.

فيما رحب البيان بعملية تبادل المعتقلين التي تمت ما بين النظام السوري والمعارضة المسلّحة، معتبرة أنها "آلية متميزة أثبتت فعاليتها وضرورتها لتعزيز الثقة بين طرفي التسوية في سوريا"، وهي محاولة لسحب قضية المعتقلين من جنيف إلى الأستانة، أي سيطرة العسكر على الملف بمجمله، ووضع آليات تفعيله بيد الأطراف السياسية الخارجية، بعيداً عن الحل العادل لقضية المعتقلين السوريين وفق الأعراف الدولية وقوانين المجتمع الدولي.

ورغم اتفاق الدول الثلاثة لإيجاد حل -بحسب تصريحاتهم- لسوريا، إلا أن اتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة التي أعلنت لم تستمر، حيث هاجمت تلك الأطراف عدة مرات على مناطق سيطرتها في محافظة إدلب، بالتزامن مع هجوم رئيس الوفد السوري إلى محادثات أستانة بشار الجعفري أن سوريا لا ترى تطبيقًا نزيهًا من الجانب التركي لتفاهمات أستانة، واتفاق سوتشي حول إدلب، معتبرًا أن تركيا تواصل احتلال أجزاء من سوريا ولا تحترم سيادتها، مشيرًا إلى أن الوجود التركي والأمريكي في سوريا غير شرعي.

من الواضح أن اجتماع أستانا 13، لم تكن لوقف إطلاق النار على محافظة إدلب، ومنع قتل السوريين للبحث في حل سياسي يرضي الجميع، حيث الملفات التي تمت نقاشها تصب في المصلحة الاستراتيجية العسكرية والسياسية لكل من روسيا وتركيا وإيران في المنطقة، بعيداً عن حل القضية السورية، وبمشاركة بعض الأطراف العسكرية والسياسية السورية المتحالفة مع تلك الأطراف.

ليفانت-أربيل

أستانا 13 .. بيان هزيل ومُكرّر من دول "ضامنة" لقتل السوريين