ألمانيا.. مساعٍ لمكافحة التمييز العنصري

يدرك معظم الألمان أن العنصرية موجودة في مجتمعاتهم، ولا تؤثر على الأقليات فحسب، بل تؤثر على كل من يعيش في ألمانيا. وهنا في ألمانيا، يعتبر كل شخص محمي من التمييز على أساس العرق أو الأصل العرقي أو الجنس أو الإعاقة أو الدين أو المعتقد أو التوجه الجنسي، وفقاً لقواعد عمل المكتب الفيدرالي لمكافحة التمييز العنصري.

أصبحت برلين أول ولاية ألمانية تصدر قانونها الخاص بمكافحة التمييز يوم السادس من يونيو 2020، حيث وافق غالبية نواب الولاية على القانون. يحظر القانون صراحةً على السلطات العامة، بما في ذلك الشرطة والمدارس العامة من التمييز على أساس الخلفية، ولون البشرة، والجنس، والدين وغيرها من العوامل.

دخل القانون العام الجديد في ألمانيا بشأن المساواة في المعاملة حيز التنفيذ في الأول من أغسطس 2006 واعتمدته الوكالة الفيدرالية لمكافحة التمييز العنصري AGG والغرض من القانون الجديد هو ضمان المساواة في المعاملة للجميع في مكان العمل. ونتيجة لذلك، يُحظر الآن صراحة على أرباب العمل التمييز ضد المتقدمين للوظائف أو الموظفين على أساس الجنس أو العرق أو الأصل العرقي، الدين أو المعتقد، السن، العجز، أو التوجه الجنسي.

كشفت نتائج دراسة نشرت في مايو 2022 أن قرابة 45 في المائة تعرضوا لحادثة عنصرية مرة واحدة على الأقل في حياتهم، بينما قال 22 في المائة من المشاركين في الدراسة إنهم يتعرضون للعنصرية بشكل مباشر. واعتمدت الدراسة التي أجراها المركز الألماني لأبحاث الاندماج والهجرة "DeZIM" في برلين على استطلاع آراء خمسة آلاف شخص، قال 65 في المائة منهم إنهم "يعتقدون أن مشكلة تمييز عنصري تنبع من سلطات الدولة في ألمانيا".

أضحى العداء للمسلمين، مثل العداء لليهود سلوكاً يومياً في ألمانيا، وبحسب وزارة الداخلية الألمانية بلغ عدد الهجمات التي طالت مسلمين أو رموزاً إسلامية 1026 حالة في عام 2020. معاداة المسلمين وتهديدهم في ارتفاع ليس في ألمانيا وحدها، بل وعبر شبكة الإنترنت بشكل خاص.

هل سبق لك أن وقعت ضحية للعنصرية؟

في استطلاع، أجاب 22٪ من الأشخاص الذين يعيشون في ألمانيا بـ "نعم" على هذا السؤال. أجرى باحثون من المركز الألماني لأبحاث الاندماج والهجرة (DeZIM) تقريباً 5000 مقابلة هاتفية، من أبريل إلى أغسطس 2021، كما قاموا بتحليل التغطية الإعلامية والأوراق الأكاديمية والوثائق القانونية.

ونشر المركز النتائج التي توصلوا إليها في أول دراسة وطنية للمعهد بعنوان "الحقائق العنصرية.. كيف تتعامل ألمانيا مع العنصرية؟". إنه جزء من المرصد الوطني للتمييز والعنصرية وقد قدمته مديرة المركز الألماني لأبحاث الاندماج والهجرة نايكا فوروتان في برلين خلال شهر مايو 2022 وقالت: "لقد فوجئنا حقًا بأن 90٪ قالوا إن هناك عنصرية في ألمانيا"، مضيفة أن الباحثين فوجئوا أيضاً بأن حوالي نصفهم وافقوا على عبارة "نحن نعيش في مجتمع عنصري". وقالت إن هذا يشير إلى أن الناس لديهم وعي بالعنصرية المؤسسية والهيكلية، وفقاً لتقرير دوتشه فيله الألمانية.

الإنترنت فضاء مفتوح لنشر العنصرية

الإنترنت فضاء مفتوح وإلى درجة كبيرة ويمكن أن يتسبب في ظهور مجرمين آخرين. ونتذكر كيف أن منفذ الهجوم الإرهابي في مدينة هاله عام 2019، قد بث هجومه مباشرة عن طريق الإنترنت، كي يتمكن من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس.

يقول الباحث في مجال العنصرية، دانييل غياميرا، من منظمة "كل شخص يعلّم آخر" أثناء عرض نتائج الاستطلاع على الإنترنت: "لقد كان طريقاً طويلاً حقاً ويتحدث غياميرا عن "تقارير لتجارب مؤلمة". لم تهتم الحكومة الاتحادية الحالية كثيراً بجمع مثل هذه البيانات، "وهو المفروض أن تعمله في الواقع التزاماً منها بحقوق الإنسان"، يضيف غياميرا: "العنصرية ضد السود ليست مشكلتنا لم نبتدعها أو نخترعها، لكن المشكلة هيكلية".

الوكالة الفيدرالية لمكافحة التمييز العنصري

تحثّ الوكالة المواطنين، على اتخاذ إجراءات في مجالات مكافحة العنصرية وقالت فيردا أتامان، رئيسة الوكالة، "إن عدد حالات التمييز التي أبلغتنا بها مقلق. لكنه يظهر أن المزيد والمزيد من الناس لم يتصالحوا مع التمييز ويبحثون عن المساعدة ". وناشدت أي شخص يواجه تمييزًا أن يتخذ إجراءً -إذا لزم الأمر- عن طريق إشراك الشرطة أو المحاكم الألمانية. كما ناشدت الحكومة الفيدرالية لمنح الأشخاص المتضررين من التمييز فرصاً أفضل لإنفاذ حقوقهم، بحجة أن الوضع القانوني الحالي "يضع عقبات في طريق المتضررين". وقالت إن اللوائح الألمانية أمامها طريق طويل لتلبي المعايير الدولية.

ويحظر القانون صراحةً السلطات العامة، بما في ذلك الشرطة، التمييز على أساس لون البشرة والجنس وعوامل أخرى. ويبدو أن القواعد الجديدة ساعدت في معالجة العنصرية الممنهجة في ألمانيا نسبياً.

ليفانت - جاسم محمد