وافق 10 أكتوبر اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام و وفقاً للتقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، لا تزال إيران الرازحة تحت نير نظام الملالي تحتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد أحكام الإعدام المنفذة، والأولى عالمياً نسبةً لعدد سكانها! هناك أيضاً سجلاً أسود لإيران في خرق قوانين أصول المحاكمات، والتعدي السافر على كل القوانين والمعاهدات الدولية المرتبطة بنزاهة إجراءات المحاكمات، وسجلاً دموياً في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مجال الإستجواب والتحقيق ومايتبعهما من إجراءات تسبق المحاكمة. يستخدم النظام الإيراني عقوبة الإعدام على نطاق واسع.

في معظم الأحكام بالإعدام، تكون العقوبة تمييزية ضد ذوي الدخل المنخفض والفقراء والأقليات الدينية والعرقية والمعارضين السياسيين والنساء. ففي العام الماضي، قام علي خامنئي، الولي الفقيه بتعيين، إبراهيم رئيسي، أحد مرتكبي مجزرة صيف 1988، لرئاسة السلطة القضائية. وقد زادت عدد عمليات الإعدام منذ توليه لهذا المنصب بشكل ملحوظ.

عمليات الإعدام -في- السنوات- الأربع- عشرة -الماضية

إحصائيات عمليات الإعدام في السنوات الأربع عشرة الماضية من 2005 إلى 2018

تنفرد إيران بأعلى عدد لتنفيذ عمليات الإعدام في المنطقة والعالم. في 9 أبريل / نيسان 2019، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي عن استخدام عقوبة الإعدام في عام 2018: "خلال فترة سنة واحدة (من 1 يناير إلى 20 ديسمبر 2018) ولقد تم إعدام ما لا يقل عن 253 مواطناً إيرانياً.

ما زال هذا البلد ينفذ أكثر من ثلث عمليات الإعدام المسجلة في جميع أنحاء العالم، وقد حُكم على 195 آخرين بالإعدام. ومن بين الذين أُعدموا 6 أطفال، فضلاً عن تنفيذ 13 عملية بشكل علني." وفقاً للتقرير، لم يتم الإبلاغ عن أكثر من 72 بالمائة من عمليات الإعدام، من قبل الحكومة أو الهيئة القضائية، وهم يطلقون عليها عمليات الإعدام "السرية" (منظمة العفو الدولية ، 9 أبريل / نيسان 2019).

صدور 350 حكم بالإعدام في غضون ثلاثة أشهر

وفقاً لتقرير وكالة إيرنا الحكومية، في يوم الثلاثاء،18 يونيو 2019، أعلن محسن أجه أي النائب الأول لرئيس السلطة القضائية عن إصدار 350 أمر لتنفيذ عقوبة الإعدام، ومراجعة 250 قضية أخرى في الربع الأول من هذا العام.

أكثر من 40 عملية إعدام في أغسطس / آب 2019 - أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية NCRI في بيانه الصادر في 8 أغسطس 2019، أنه قد تم تنفيذ 46 عملية إعدام خلال خمسة أسابيع في يوليو / تموز، ومنهم 39 سجيناً فقط في يوليو / تموز.

سجل عمليات الإعدام فی عهد رئاسة حسن روحاني

يعكس وضع حقوق الإنسان في عهد رئاسة حسن روحاني الحال السيئة و المتدهورة لحقوق الإنسان في فترة حكم الملالي خلال الأربعين عاماً الماضية، لقد أفادت منظمات حقوق الإنسان أن أكثر من 4000 شخص قد أُعدموا في إيران على مدار السنوات الخمس والنصف الماضية منذ تولي حسن روحاني منصب رئاسة الجمهورية. وهذا يعني أن إستطلاعاً موجزاً يُظهر أن 56 شخصاً أُعدموا شهرياً في عهد الملا حسن روحاني.

عمليات الإعدام أداة لإبقاء نظام الملالي على رأس السلطة، وهذا النهج القائم على القتل ليس تكتيكاً وإنما إستراتيجية وركناً من أركان عقيدة الملالي.

حافظ نظام ولاية الفقيه القادم من العصور الوسطى على السلطة من أول يوم وصول خميني الى سدة الحكم وحتى الآن، من خلال تطبيق إستراتيجيته القائمة على القمع المحلي وتصدير الإرهاب والحروب إلى المنطقة والعالم. في غضون ذلك، كان تنفيذ عمليات الإعدام أداة لبث الرعب والخوف في المجتمع، وفقاً لنظرية الملالي "النصر بالرعب"، أي مسك زمام الحكم من خلال إلقاء الرعب في قلوب عامة الشعب، والتي تُترجم على أرض الواقع بنشر الرعب وإرهاب المواطنين.

يسعي النظام جاهداً للسيطرة على الموقف ومنع تصاعد الاحتجاجات الشعبية من خلال الاعتقالات وإصدار الأحكام المجرمة بالإعدام وتنفيذها على نطاق واسع، إضافةً لفرض عقوبات قاسية أخرى مثل أحكام السجن لفترات طويلة مع التعذيب، وانتزاع الاعترافات المتلفزة. إيران أيضاً هي الدولة الوحيدة التي يشغل فيها منصب رئيس السلطة القضائية "إبراهيم رئيسي" أحد أبرز أعضاء فرقة الإعدام، التي أمرت ونفذت آلاف من عمليات الإعدام بحق السجناء السياسيين عام 1988، وكذلك وزير العدل لحكومة حسن روحاني، أيضا و المتورط بإعدام العشرات من السجناء السياسيين في مدينة دزفول. ومن خلال هذه الأمثلة الحية يمكن فهم مكانة عمليات الاعدام في ذهنية وآلية عمل نظام الملالي.

عمليات الإعدام السياسية

وفقًا للإحصاءات التي نشرتها منظمة مجاهدي خلق MEK فإن ما لا يقل عن 120.000 إيراني قد قُتلوا على أيدي زبانية النظام الإيراني لأسباب سياسية. كشفت المقاومة الإيرانية NCRI في كتاب تحت عنوان "الجريمة ضد الإنسانية" في سنة 2001 وفي كتاب آخر بعنوان "الذين سقطوا من أجل الحرية" عن قوائم تضم 20 ألف شهيد من أعضاء وأنصار مجاهدي خلق MEK.

في إحدى أقسى الجرائم ضد الإنسانية في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، قام النظام الايراني بأمر مباشر من خميني بالإقدام على إعدام أكثر من 30.000 سجين سياسي( معظمهم أعضاء في منظمة مجاهدي خلق أومتعاطفين معها) في السجون الإيرانية. كل الذين نُفذ بهم حكم الاعدام كانوا إما سجناء حُكم عليهم بالسجن، وهم يقضون مدد الأحكام الظالمة التي حُكموا بها، وإما بالفعل قد قضوا فترة أحكامهم ولكنهم بقوا قيد الإعتقال حتى تنفيذ عمليات الإعدام الجائرة بحقهم . إنها حقا جريمة غير مسبوقة أن يقوم نظام بتنفيذ حكم الاعدام بـ 30.000 سجين حكم عليهم بالمحاكم بالسجن لمجرد أنهم ينتمون لمنظمة معارضة

وفقاً لمسؤولي النظام، كانت الجريمة تهدف إلى تدمير منظمة مجاهدي خلق PMOI من خلال قتل عدد كبير من كوادرها ومنتسبيها وإرهاب البقية الباقية داخل وخارج إيران، في الوقت الذي كانت تعتبر فيه منظمة مجاهدي خلق PMOI هي البديل الرئيسي للنظام. كما أصبح إعدام النظام للسجناء السياسيين الأكراد والبلوش والعرب والقوميات الأخرى، وكذلك إعدام السنة والبهائيين وأتباع الاديان والمذاهب الأخرى أمراً شائعاً.

أعدم جلادو النظام 22 من السجناء السياسيين السنة الإيرانيين بشكل جماعي في 2 أغسطس من عام 2016.

السجناء -السياسيون -السنة -الإيرانيون

السجناء السياسيون السنة الإيرانيون الذين تم إعدامهم بشكل جماعي في 2 أغسطس من عام 2016

في بيان بتاريخ 22 مايو 2019، كتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية NCRI : " يوم الأحد 18 مايو 2019، أصدرت محكمة بطهران برئاسة القاضي المجرم "محمد مقیسه ای" حكماً بإعدام السجين السياسي "عبداله قاسم بور"بتهمة لا أساس لها من الصحة " البغي"و"المؤامرة ضد النظام "،لقد حُكم عليه بسبب تعاونه مع منظمة مجاهدي خلق على المستوى الإعلامي.

بعض من أنصار مجاهدي خلق الذين أعدمهم النظام الإيراني خلال 2010 حتى 2014 بتهمة انتمائهم لمجاهدي خلق

عمليات الإعدام الأكثر إثارة للإشمئزاز والصدمة في إيران

أعلنت منظمة العفو الدولية في بيان صحفي قائلة: "أن أكثر حالة إعدام مثيرة الصدمة في إيران هي عملية إعدام زينب سكانوند، التي كانت تبلغ 17 عاماً فقط وقت إلقاء القبض عليها. وقد حُكم عليها بالإعدام في محاكمة جائرة بتهمة قتل زوجها الذي كان يضربها ويسيء معاملتها حسب ما أفادت، وذكر البيان أنها تعرضت للتعذيب أثناء إعتقالها، و استمر تعذيبها بغية إنتزاع إعترافات منها . (المصدر نفسه)

رداً على إعدام زينب سكانوند، السجينة التي كانت تبلغ من العمر 24 عاماً حين إعدامها، صرح فيليب لوتر، مدير أبحاث منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط قائلاً: "مع إعدام زينب سكانوند، أبدت السلطات الإيرانية رفضها وتجاهلها لمبادئ قضاء الأحداث والقانون الدولي لحقوق الإنسان،كانت زينب في السابعة عشرة من عمرها فقط وقت إرتكاب الجريمة. ومن خلال إعدامها، أظهرت السلطات الإيرانية أنها لا تحترم حق المراهقين في الحياة ". (منظمة العفو الدولية، 4 أكتوبر / تشرين الأول2018).

النظام الإيراني مسؤول عن ثلثي عمليات إعدام الأحداث في جميع أنحاء العالم

بالرغم من أن الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل قد حددت سن العقوبة لكلا الجنسين في سن الثامنة عشرة، فقد حدد نظام الملالي الموغل في التخلف والظلام سن العقوبة بخمس عشرة عاماً للفتيان وتسع سنوات للفتيات.

النظام الإيراني هو واحد من الدول القليلة في العالم التي تستخدم عقوبة الإعدام للأطفال والنساء. فوفقاً للتقرير الأخير الذي قدمه جاويد رحمان، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2018، شهدت إيران زيادة في القيود على حرية التعبير وإستمرار انتهاكات الحقوق الأساسية في الحياة والحرية والحق في محاكمة عادلة مع 253 حالة حكم بالإعدام لأفراد بالغين وأطفال (موقع الأمم المتحدة على الإنترنت من 16أغسطس 2019)

كما قدم المقرر الخاص (جاويد رحمان) تقريراً عن إعدام الأطفال والمراهقين، جاء فيه: "في عام 2018، تم الإبلاغ عن سبع عمليات إعدام لمجرمين أطفال وهناك الآن حوالي 90 شخصاً ينتظرون الإعدام، وجميعهم كانوا دون سن 18 وقت ارتكاب الجريمة المزعومة.

في 25 أبريل / نيسان 2019، أُعدم اثنان من المراهقين يبلغان من العمر 17 عاماَ وهما مهدي سهرابي فر وأمين صداقات في سجن عادل أباد في شيراز، بمحافطة فارس، وبحسب ما ورد فلقد أُجبر الإثنان على الإعتراف تحت التعذيب. إن إعدام الأطفال المجرمين محظور تماماً ويجب أن ينتهي على الفور". (موقع الأمم المتحدة على الإنترنت من 16أغسطس 2019) وقال فيليب لوتر مدير أبحاث منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط عن عمليات إعدام الأحداث: "يتعين على السلطات الإيرانية حظر استخدام عقوبة الإعدام لأي شخص دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة". (موقع منظمة العفو الدولية ، 3 أكتوبر2018).

النساء، ضحايا عملیات الإعدام فی نظام الملالي

النساء مواطنات من الدرجة الثانية في ظل حكم الولي الفقیه وفي رئاسة حسن روحاني. ليلى زرافشان هي الضحية الخامسة والتسعين للإعدام في عهد رئاسة الملا حسن روحاني. في يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر2019 ، تم شنق ليلى زرافشان في سجن سنندج المركزي. في 25 أغسطس 2019، تم إعدام امرأة تبلغ من العمر 34 عاماً في سجن مشهد المركزي. في يوليو وأغسطس، تم إعدام أربع سجينات في غضون أسبوع. في يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2019، تم تنفيذ حُكم الإعدام بكل من: مليحة صالحيان في سجن مهاباد المركزي، وزهرة صفري مقدم، البالغة من العمر 43 عاماً، في السجن المرکزي في نوشهر و"آراسته رنجبر" و"نازدار وطن‌خواه"، اللواتي قضين مدة خمسة عشر عاماً فی سجن أروميه.

إيران تسجل رقماَ قياسياً في إعدام النساء

خلال رئاسة حسن روحاني، تم إعدام ما لا يقل عن 97 امرأة، تم إعدام 9 منهم في مدة الثلاثة أشهر والنصف الماضية من منتصف يونيو إلى أواخر سبتمبر. قامت لجنة المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بجمع وتسجيل أسماء النساء اللواتي أُعدمن خلال عهد حسن روحاني. يوصي القانون الدولي بفرض عقوبات بديلة عن الحبس بالنسبة للأمهات اللواتي يقمن برعاية أطفالهم، ولكنهم في إيران، لا يحبسون الأمهات فقط بل يتم الحكم عليهن بالإعدام.

كتبت السجينة السياسية السابقة غولرخ ایرایي في رسالة نشرت في 27 يوليو عن النساء المحكوم عليهن بالإعدام بتهمة قتل أزواجهن قائلة: "إن الغالبية العظمى منهن إرتكبن القتل بعد أن فشلت كل محاولاتهن للحصول على الطلاق من أزواجهن، وبعد سنوات من عيش حياة مضطربة شابتها الإساءة والضرب وأحياناً التعذيب من قبل أزواجهن، فكانت جريمة القتل ليست رغبة وإنما حالة إنفجار نتيجة ماتعرضن له.

"على الرغم من أنهم يعتبرن أنفسهن مجرمات، إلا أنهن يعتقدن في الوقت نفسه، أنه لو قام القضاء بإنصافهن في قاعات المحاكم، فلن يرتكبن أي جريمة".

في كلمة لها في مؤتمر أقيم لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإعدام في 10 أكتوبر 2015، قالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بشأن الإعدام: «هو الملالي ارهاب المجتمع وليس الاّ، وكبت الاحتجاجات الشعبية.

نعم ان حياة وسلطة هذا النظام مرهونتان بالإعدامات.

لأنه لولا الإعدامات لاتبقى لهم آلية تمنع من انفجار الغضب العام و التجمعات الجماهيريه العفوية ؟

لولا الإعدامات فكيف يستطيع الملالي وبأي آلية أن يسلبوا حريات الشعب؟

ولولا الإعدامات بأية آلية يستطيع الملالي أن يسلبوا الحريات من الشعب ويوسعوا القمع والترويع والقيود حتى في الزوايا الخاصة لحياة الناس؟

ولولا الإعدامات فكيف يستطيع الملالي أن يزيدوا من آسعار السلع يوميا بأضعاف ويبددوا عوائد وثروات الشعب الإيراني في اثارة الحروب في المنطقة أو نهبها وصرفها في حياتهم المترفة؟

وأضافت السيدة رجوي: إن مشروعنا لمستقبل هو إيران بلا تعذيب و إعدام وانهاء التعذيب وأي ضرب من ضروب انتهاكات الحقوق في إيران.

ان خطتنا للمستقبل هو إيران بلا إعدام. إيران الغد ستكون بلدا يحترم حقوق الإنسان.

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية NCRI متعهد بـ «البيان العالمي لحقوق الانسان» والصكوك والاتفاقيات الدولية منها «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» و«اتفاقية مناهضة التعذيب» و«اتفاقية الغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء».

لـ ليفانت نيوز - المكتب الإعلامي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية