في جلستها التاسعة عشر استدعت المحكمة الشاهد السوري محمد نور طه وهو معتقلٌ سابقٌ في فرع الخطيب. حيث بدأت بطلب المحكمة من الشاهد النظر إلى المتهمين ومحاولة التعرف عليهما لكنه لم يميزهما. اعتقالات تعسفية 

الشاب محمد، حلبي الأصل ولد وترعرع في مدينة دمشق وكان يسكن ويعمل في منطقة التضامن في شارع نسرين بدمشق. بداية الشهر السابع عام 2012 وأثناء ذهابه إلى عمله قام أشخاص من الدفاع المدني باعتقاله بعد رؤية هويته ومعرفة أنه من مدينة حلب كما أخبر المحكمة.

“عندما وقعت على الأرض لم أقع حقيقة عليها بل على أجساد معتقلين آخرين كانوا هناك”، هكذا وصف محمد المكان الذي رُمي داخله وهو قبو بناء، بعد اقتياده من مجموعة الدفاع المدني وآخرين تم اعتقالهم أيضاً، ثم أخبر المحكمة أن أحد العناصر قام بسكب مادة البانزين أو المازوت عليهم جميعاً، ثم جاء عنصر آخر وسأله عما يفعل ليجيبه أنه سينهي لفافة التبغ التي يدخنها ويرميها عليهم ليحرقهم جميعاً ويحولهم إلى رماد.

بعد مرور عدة ساعات تم إخراجهم من الغرفة ووضعهم في ممر وقيل لهم “من يملك منكم مبلغاً جيداً من المال سندعه يذهب مقابل ذلك” يقول الشاهد أن من دفع منهم لم يروه بعد ذلك.

قرابة الساعة الرابعة فجراً تم نقل الشاهد بالإضافة لتسعة وعشرين معتقلاً لفرع الخطيب. أثناء عملية النقل وعند مرورهم بنقاط التفتيش المنتشرة في دمشق “الحواجز العسكرية” كان يصعد من كل حاجز ثلاثة عساكر يقومون بضرب المعتقلين في السيارة. تحدث بعدها الشاهد عن وصولهم للفرع وحفلة الاستقبال وتعرية المعتقلين بالكامل لتفتيشهم ثم إدخالهم بالضرب والإهانات إلى الزنزانة.

تحدث محمد عن وضع الزنزانة وتقديره لعدد المعتقلين فيها من 300 إلى 400 معتقل، وأن المكان لايتسع لكل هذا الرقم بحيث لو أن أحدهم قرر الوقوف فإنه لن يجد له مكاناً للجلوس مرة أخرى. أخبر المحكمة عن نوعية الطعام وكميته الضئيلة والتي من المفترض أن تكون على سبيل المثال لثلاثة أشخاص ولكنها توزع لتكفي 15 شخص. بقي المعتقل في فرع الخطيب قرابة الأسبوعين كما يقول، وتم استدعائه للتحقيق في الأسبوع الأول. وصف عملية التحقيق حين تم استدعاء قرابة 19 معتقلاً سوياً ومن ثم وضعهم بغرفة وأخذهم الواحد تلو الآخر للتحقيق.

في غرفة التحقيق كان محمد يجلس على ركبتيه مغطى العينين ويتم سؤاله من قبل المحقق عن سبب وجوده في دمشق وأن المال الذي كان بحوزته هو لتمويل الجيش الحر، وعندما لم يكن يجيب المعتقل كما يريد المحقق كان يوجد خلف المعتقل شخصٌ آخر يقوم بضربه على الفورعلى قدميه بعد كل إجابة وهكذا حتى نهاية التحقيق الذي كان فقط لمرة واحدة. بعد قرابة الأسبوعين تم استدعاء 15 معتقلاً من ضمنهم الشاهد للخارج ووضعهم في سيارة ونقلهم غلى أحد أفرع منطقة كفرسوسة، وهناك أيضاً تم استقبالهم بالضرب وسمع الشاهد أحد العناصر يسأل الآخر مستغرباً عن سبب إحضارهم إلى هذا الفرع. تم وضعهم في مكان ضيق لعدة ساعات ومن ثم تمت إعادتهم لفرع الخطيب.

في فرع الخطيب تم وضعهم في الساحة الداخلية للفرع كما يقول ومعاملتهم بطريقة جيدة حيث عرضت عليهم الطبابة والطعام والتواصل مع عائلاتهم أيضاً، بقي الشاهد وآخرين لم يستطع تحديد عددهم لمدة تتراوح بين يوم وثلاثة أيام حيث أنه لم يستطع تحديد الوقت أيضاً. قال الشاهد أن الفكرة من وراء هذا التصرف هي ألا تظهر عليهم علامات التعذيب والتجويع عند إطلاق سراحهم، بعد ذلك تم إطلاق سراحهم الذي تزامن مع تفجير مبنى الأمن القومي في دمشق بتاريخ 18.07.2012. خرج الشاهد إثرحادثة اعتقاله التعسفي من سوريا بتاريخ 20.05.2013.

بعد انتهائه من سرد شهادته بدأت أسئلة القاضي الرئيسية بالمحكمة حيث سألته بداية عمن قام باعتقاله وهل كانوا يرتدون الزي العسكري أم لا ليجيب أنهم كانوا مسلحين ويرتدون ملابس عسكرية وأنهم من الدفاع المدني أي ليسوا عساكر نظاميين في الجيش ولا متطوعين في الجيش بل هم متطوعون مدنيون وأن ما ارتكبوه كان أفظع مما ارتكبه الجيش أحياناً.

سألته بعدها القاضي عن طريقة ضربهم له فأجاب أنها بالأيدي والأرجل وبكعب الروسية ولكن أثناء التحقيق كان يتم الضرب بكبل رباعي. ثم سألته عن فرع الخطيب ومعرفته بالاسم وقال أنه عرف الاسم من بقية المعتقلين بيد أنه حدد المكان وحده لأنه يعرفه. توجَه سؤال القاضي بعدها للزنزانة وعدد المعتقلين وعدد دورات المياه فيها فأجاب أن هناك ثلاث دورات مياه وكان الطابور عليها دائماً طويلاً لذلك يجب أن يطلب المعتقل الإذن بدخول دورة المياه قبل حتى أن يشعر برغبة بذلك. سألته القاضي عن رؤيته للتعذيب فأجاب بالنفي ولكنه رأى إصابات على الوجوه كدمات وازرقاق مثلاً فطلبت تحديد عددالمصابين الذين رآهم فقال أنهم كانوا ثلاثة تقريباً، وقال أنه لم يحدث تعذيب داخل الزنزانة ولم يره بعينه كما أنه لم يرى جثثاً وكانوا يسمعون صراخ وأصوات عالية لكنه لا يعرف من أين مصدرها.

بعد ذلك عرضت القاضي على شاشة العرض في المحكمة فيديوهين تم تصويرهم في دمشق لمدخل ومخرج فرع الخطيب وأرادت من الشاهد التعرف عليهم ولكنه لم يستطع تحديدهم بشكل حاسم بسبب طول المدة بين خروجه من سوريا واليوم وإنما قال أنه على ما يبدو الحاجز الذي يقع قبل مدخل الفرع ويمنع أي سيارة من الدخول دون تفتيش، الفيديوهين كانا من اليوتيوب وهما:

ثم تم سؤاله عن مدة بقاءه بالفرع وقال أنه لا يستطيع التذكر حيث لا يميز المعتقل بين الليل والنهار هناك ولكنه يعتقد أنه بقي أسبوعين.

سُئل بعدها من قبل القاضي الثاني عن أبنية الفرع وقال أنه بناء واحد ثم تم عرض مخطط قام برسمه بنفسه أثناء تحقيق الشرطة الجنائية في ألمانيا معه يظهر بنائين والثاني كان بناء إداري وتعرف الشاهد على رسمه وقال بالفعل هناك بنائين ولكن قصدت السجن ببناء واحد. سُئل عن سماعه أوامر بضربه فنفى ذلك وإنما كان الضرب يحدث مباشرة عندما لا تعجبهم إجابته فربما كانت الأوامر بالإشارة فقط كما قال.

لم يستطع الشاهد تحديد ما تعرض له باقي المعتقلين لأنه وبحسب كلامه كان الخوف من المخبرين كبيراً جداً لذلك لم يكن المعتقلين يتحدثون فيما بينهم عن التهم أو الإصابات أو طرق التعذيب. ولكنه ذكر حادثة تعذيب واحدة جرت أمامه، حيث كانوا يمنعون الاستحمام بالمطلق على المعتقلين في دورات المياه وهي المكان الوحيد المتوفر فيه الماء ولكن أحد المعتقلين وأثناء دخوله لقضاء حاجته قام برمي الماء على نفسه فقام العساكر بضربه ضرباً مبرحاً أمام الجميع. وتحدث عن معتقلين أخبروا الآخرين أن معتقلون منذ مدة طويلة، فبعضهم منذ ستة شهور وآخرون منذ ثمانية شهور وكان يبدو على أجسادهم التعب والمرض أكثر من غيرهم ويسمح لهم بمد أرجلهم.

بعدها بدأت أسئلة المدعي العام للشاهد حيث بدأ بسؤاله عن الفحص الذي يتم للمعتقل عند إحضاره للفرع، فتحدث الشاهد عن تعرية المعتقلين وطريقة فحصهم وتسليمهم للسجان الذي يقوم بضربهم أثناء إيصالهم للزنازين، ولم يستطع الشاهد تحديد ما إذا كان وحده السجان من يقوم بضربهم أم هناك عدد من العناصر. ثم سأل المدعي العام إن كان هناك تغييرات بين العناصر كمناوبات مختلفة وأيضاً لم يستطع الشاهد تحديد ذلك. سئل بعدها عن الروائح في الزنزانات وتحدث أنها كانت سيئة نتيجة الوضع الصحي السيء للكثيرين ومنع الاستحمام والأمراض الجلدية المنتشرة، وسُئل عن استدعائهم للتحقيق وقال أنه يتم طلبهم كمجموعات بين 15 لـ 20 معتقل.

ختاماً جاءت الأسئلة من محامي المتهم أنور رسلان وكانت لاستيضاح بعض النقط التي لم يقم الشاهد بشرحها بشكل جيد كنقلهم من فرع كفرسوسة إلى فرع الخطيب وعدد الأشخاص وحديث المعتقلين فيما بينهم وموضوع التحقيق الذي أشار فيه الشاهد أنه اتهم بتمويل الجيش الحر، وأكمل أنهم حينما اعتقلوه كان يملك مبلغ 7000 ليرة سورية ما يعادل حينها 130 دولار أمريكي. فسئله المحامي إن كان ذلك سبب تهمته بتمويل الجيش الحر فأجاب بالنفي لأن التهمة تكون جاهزة دائماً بغض النظر عمَّا يملك المعتقل.

ثم عاد لحادثة رمي البانزين عليهم بغرض إحراقهم وعن حديث العناصر فيما بينهم عن ذلك ليؤكد أن الآخرين لم يعلموا لماذا فعل زميلهم ذلك مؤكداً أن كل عنصر منهم يفعل ما يحلو له دون رقابة على تصرفاته أو ردعه من أي جهة كانت. وجَّه نهايةً محامي الادعاء سيباستيان عدة أسئلة للشاهد لتوضيح نقاط سبق ذكرها أيضاً وختمت القاضي الرئيسية التحقيق مع الشاهد بسؤالها عن عدد أبنية الفرع وعدد الطوابق فيه حيث قال الشاهد أنها أربعة طوابق.

بعد صرف الشاهد وانتهاء الجلسة قرابة الساعة الواحدة ظهراً قامت القاضي بذكر موضوع تواصلهم مع السيد رياض سيف بغرض استدعائه للشهادة بيد أن طبيب السيد سيف قال أن صحته لا تسمح بالسفر مطلقاً من برلين إلى كوبلنز لذلك سيقومون بإجراء تحقيق مع السيد رياض سيف عبر الفيديو وسيكون ذلك في الأسبوع الثالث من شهر آب، اقترح محامي أنور رسلان أن يتم نقل المحاكمة بالكامل لبرلين لأجل إجراء التحقيق مع السيد رياض سيف فضحكت القاضي من اقتراحه الذي كان يبدو جدياً وأكدت على فكرة التحقيق عبر الفيديو معه.

 

ليفانت – لونا وطفة