أعلنت الإمارات العربية المتحدة في بيان توضيحي لها أن هناك حملة تشويهية تثار مـؤخـراً عـلى وسـائـل الـتواصـل الـمجتمعي لـلإضـرار بـسمعة الـمنتجات الإمـاراتـیة، لاسـیما فـي أسـواق الـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة.

كما أكدت في بيانها عـلى أن مـنھجیة الـتشكیك فـي سـمعة الـمنتجات الإمـاراتـية وبـالأخـص الـتي تحـمل شـعار صـنع فـي الإمـارات، بـمثابـة حـملة شـعواء تـتنافـى عـلى أرض الـواقـع مـع مـنظومـة الـضوابـط والسـیاسـات الـمتبعة بـعلامـة الـجودة الإمـاراتـیة وتـنال مـن قـنوات ومسـتویـات التنسـیق والـتشاور والمستوى المطبق في كلا الدولتین على صعید تبني وتطبیق أفضل الممارسات العالمیة في الرقابة والجودة والسلامة ومكافحة الغش.

وأشارت الإمارات في بيان توضيحي أن تـلك الحـملة لـن تـنال مـما حـصدتـه الدولـة مـن تـقدیـر واعـتراف عـالـمیین فـي ذلـك الـصدد. فـضلاً عـلى كـونها تـلتزم بـالاتـفاقـیات الـمنظمة لـلجودة فـي دول مجـلس الـتعاون الخـلیجي، وتـم إبـرامـھا فـي ضـوء تـوافـق بـین ھـیئات ومـؤسـسات الـمواصـفات والـمقایـیس والـمطابـقة الخـلیجیة،. مـع الـتزام كـافـة الـمؤسـسات الـمعنیة والـرسـمیة الخـلیجیة والـمعنیة لـضمان مـطابـقة الـمنتجات الـوطـنیة لأفـضل مـعایـیر الـجودة والـمواصـفات الـعالـمیة.

كما أوضحت أن نـظام تـقییم الـمطابـقة الإمـاراتـي (ECAS)، یـعد بـمثابـة إلـزام إجـباري لجـمیع الـمنتجات الـخاضـعة لـلنظام بـاسـتیفائـھا مـتطلبات السـلامـة والـجودة المحـددة فـي الـلائـحة الـفنیة مـن قـبل الـحكومـة الإمـاراتـیة. مـع الـتأكـید عـلى الـسمعة الـطیبة لـلمنتجات الإمـاراتـیة فـي ظـل مـا حـققته الإمـارات مـن مـكانـة مـتطورة عـلى خـارطـة الاقـتصاد الـعالـمي، بـاتـت تشھـد بـھا الـمؤسـسات الاقـتصادیـة الـدولـیة، بـما فـیھا الـمؤسـسات الـعالـمیة الـمختصة بـمعایـیر الـجودة والـمطابـقة الإنتاجية ومـتطلبات السـلامـة.

وأضافت: "هذا فـضلاً عـلى أن الـنجاحـات الـلافـتة فـي تـنویـع اقـتصاد دولـة الإمـارات، ونـمو الـصادرات غـیر الـنفطیة عـلى الـصعیدیـن الـكمي والـنوعـي، وكـذلـك الـجغرافـي، واكـتسابـھا تـنافسـیة عـالـمیة عـمادھـا الـمؤسـسات والـكیانـات الأجـنبیة الـتي تـفد إلـى الـمناطـق الحـرة فـي دولـة الإمـارات بـما فـیھا مـنطقة جـبل عـلي الحـرة، وتتخـذھـا مـقار إقـلیمیة، وھـي مـقار لشـركـات وكـیانـات اسـتثماریـة عـابـرة لـلقارات تحـظى بـسمعة عـالـمیة، أنـما تـتوافـق والـسمعة الـطیبة الـتي تـتمتع بـھا دولـة الإمـارات عـلى الـخارطـة الاقـتصادیـة الـعالـمیة، وھـي الـنجاحـات الـتي لـم تـكن لـتتحقق لـولا مـا وجـدتـه شـركـات وكـیانـات الأعـمال الـعالـمیة والإقـلیمیة مـن بـیئة مـحفزة لـلنمو مـقرونـة بـمنظومـة تشـریـعیة واسـتراتـیجیات صـائـبة وطـنیة لـلنھوض بـدور الـصناعـة الـوطـنیة، فـضلا عـلى اسـتقطاب قـدرات الـمؤسـسات الـصناعـیة الـعالـمیة، لـتتمازج مـعایـیر الـجودة الـعالـمیة لـتلك الـمؤسـسات مـع مـثیلاتـھا المحـلیة فـي إطـار بـیئة تـنافسـیة تـعتمد عـلى الـشفافـیة والـمصداقـیة".

كما أكدت الورقة التوضيحية أن الـتواجـد الـموسـع للشـركـات والمسـتثمریـن الـذیـن یـدیـرون مـنشآت صـناعـیة مـملوكـة مـن الأشـقاء الـسعودیـین الـكرام، فـي مـنطقة جـبل عـلي الحـرة یـؤكـد عـلى الـثقة الـتي یـتمیز بـھا مـناخ الأعـمال والاسـتثمارات فـي الإمـارات، مـع تـصدي الـجھات والـمؤسـسات الـحكومـیة فـي كـلا الـبلدیـن وعـبر قـنوات مـن التنسیق لأي تجاوزات.

فيما أشار البيان إلى ضرورة: "الـتمحیص والـتمعن فـي الـمرتـبة الـمتطورة والـمؤشـرات الـریـادیـة الـعالـمیة الـتي بـات یـحتلھا اقـتصاد دولـة الإمـارات، ولاسـیما سـیاسـات الـشفافـیة والـمصداقـیة فـي مـمارسـات الأعـمال ومـباشـرة الشـركـات لأنشـطتھا الـوطـنیة مـنھا والـعالـمیة عـلى حـد سـواء عـلى أرض الإمـارات، والـتي تـصدرھـا الـمؤسـسات الـدولـیة الـرسـمیة، بـما فـیھا مـعایـیر الـشفافـیة والـمصداقـیة فـي مـمارسـات الأعـمال والـتنافسـیة بـین الشـركـات مـن خـلال مـعایـیر الـجودة فـي الـمنتجات ومـطابـقتھا لأفـضل الـمواصـفات، وتـبني حـكومـة الإمـارات فـي سـابـقة ریـادیـة مـبادرات تـحفیزیـة لأفـضل مـمارسـات الـتمیز.

ووضـع تشـریـعات صـارمـة لتحسـین سـمعة الـمنتج الإمـاراتـي سـواء داخـل الأسـواق الإمـاراتـیة أو فـي الـخارج، فـضلا عـلى ذلـك فـإن إطـلاق شـائـعات ھـوجـاء بـأن الـمنتجات الإمـاراتـیة الـتي تـصدر لـلخارج سـیئة ومـعیبة وضـارة بـالـصحة بـخلاف الـمنتجات الـتي تسـتخدم فـي الأسـواق المحـلیة، یـتنافـي مـع محـددات الـعقل والـمعایـیر الـتصدیـریـة، لـكون دولـة الإمـارات مـن أكـثر بـلدان الـعالـم تـطبیقا لـنھج الانـفتاح سـواء فـي الـمبادلات الـتجاریـة أو فـي حـركـة الـسائـحین بـما فـیھا زائـرو الـدولـة مـن الأشـقاء الـسعودیـین بـغرض السـیاحـة و الأعـمال، حـیث یـمكن بـسھولـة تجـربـتھم لـنفس الـمنتج داخـل الإمـارات والـمنتج الـمصدر لـداخـل الـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة. حـیث لـم تـصدر أي شكاوى أو امتعاضات طیلة الأعوام الماضیة..".

وتابع المصدر: "إن الـتجارة الـخارجـیة لـدولـة الإمـارات وخـاصـة فـي السـلع غـیر الـنفطیة تـتم عـبر اشـتراطـات وإجـراءات تـنفیذیـة مـلزمـة وصـارمـة وتتحـدد فـي كـل دولـة طـبقاً لأنـواع السـلع وخـصوصـیتھا لـتلك الإجـراءات واشـتراطـاتـھا، حـیث تـتطلب مـوافـقات السـلطات الـمسؤولـة بحسـب تـبعیة السـلع ومـنھا الـغذائـیة الـتي تشـترط فـحصھا وحـصولـھا عـلى تـقاریـر مـن مـختبرات مـعتمدة فـي تـلك الـدول المسـتھدفـة بـصادرات الـدولـة، وغـیرھـا مـن الـدول، قـبل الـسماح بـتداولـھا مـن قـبل الـجھات الـمختصة فـي تـلك الـدول، كـما أن دولـة الإمـارات الـعربـیة المتحـدة مـمثلة بـكافـة جـھاتـھا الـرقـابـیة والتفتیشـیة سـواء عـلى الـمنافـذ الجـمركـیة للسـلع الـواردة أو والـمخصصة لـلاسـتھلاك المحـلي أو الـتي تـكون ضـمن مـدخـلات إنـتاج سـلع أخـرى یـتم تـوجـیھھا لـلتصدیـر تـخضع لـمنظومـة مـتكامـلة وصـارمـة مـن مـعایـیر الـفحص والـتأكـد مـن الـمطابـقة لـلمواصـفات والـصلاحـیة لـلاسـتھلاك وغـیرھـا مـن الاشـتراطـات الـتي لا یـمكن الـتھاون مـعھا، وكـذلـك عـلى مـنتجي السـلع من المصانع في دولة الإمارات، كون قسم كبیر من كمیات إنتاج ھذه السلع یستھلك محلیاً.

وأكد البيان أن الـصادرات السـلعیة غـیر الـنفطیة لـدولـة الإمـارات وبـاعـتراف عـالـمي تـتمتع بـجودة عـالـیة ویظھـر ذلـك جـلیاً فـي تـواجـدھـا فـي الـكثیر مـن دول الـعالـم، بـما فـیھا السـلع والـمنتجات الـتي تـم اسـتھدافـھا مـن قـبل بـعض مسـتخدمـي وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي، حـیث تـتواجـد الـصادرات الإمـاراتـیة ووفـقاً لـلإحـصائـیات الـموثـقة فـیما یـربـو عـلى 198 دولـة تـشمل قـارات الـعالـم أجـمع، فـضلاً عـن ذلـك وشـھادات الـمؤسـسات الـدولـیة الـمعنیة فـإن دولـة الإمـارات تـتأتـي فـي مـراتـب متقدمة في قائمة مصدري السلع حیث تأتي في المرتبة 16 عالمیاً .

كما لفت البيان إلى إن: "الـبیئة التشـریـعیة الـضامـنة لـلحفاظ عـلى مـصداقـیة الـجودة لـلمنتجات والسـلع فـي دولـة الإمـارات، بـالأخـص قـوانـین الـملكیة الـفكریـة والـتصدي لجـرائـم الـغش الـتجاري، تـتضح بـشكل بـارز حـیث بـفضل تـلك التشـریـعات بـاتـت الـمنتجات الإمـاراتـیة أو الـمنتجات الأجـنبیة الـواردة لـلدولـة سـواء لـلاسـتھلاك الـداخـلي، أو إعـادة الـتصدیـر تـخضع لـعقوبـات صـارمـة فـي حـال تـعرضـھا لـعملیات غـش أو تـقلید تـجاري مـع حـملات لـلتفتیش مـع اسـتمراریـة الـقیام بـشكل مـعلن بحـملات رسـمیة ومـلاحـقات لإتـلاف السـلع الـمغشوشـة والـمقلدة، فـیما أن الشـركـات الـعالـمیة الـتي لـھا مـقار فـي مـنطقة جـبل عـلي والـمناطـق الحـرة بـالـدولـة لـن تـرضـى بـطبیعة الـحال أن تـتعرض مـنتجاتـھا لـلتقلید، خـاصـة أن الإمـارات تـعد نـقطة انـطلاق لأسـواق الـدول الأخـرى الـمجاورة. مـع اسـتعراض عـدد مـن التشـریـعات فـي ذلـك الـصدد، لاسـیما قـانـون اتـحادي رقـم ٣٧ لـسنة ١٩٩٢ فـي شـأن الـعلامـات الـتجاریـة، والقـانـون الاتـحادي رقـم ٤ لـسنة ١٩٧٩ فـي شـأن قـمع الغش والتدلیس في المعاملات التجاریة، وغیرھا من تشریعات وقوانین منظمة وصارمة.

تفنید الشائعات

وجاء في الورقة التوضيحية أيضاً: "أن الافـتراءات عـلى اقـتصاد دولـة الإمـارات والـصادرات الإمـاراتـیة مـن خـلال الـترویـج لـشائـعات واتـھامـات بـاطـلة وھـوجـاء تـصدر مـن أشـخاص ذوي نفسـیة ضـعیفة وبـغرض تـنفیذ أجـندة خـبیثة، إنـما ھـو أمـر لا تـقبله دولـة الإمـارات الـتي تـعرف بـحفاظـھا عـلى مـصالـح كـافـة الـدول واحـترام مـكانـتھا، كـما أن الـشكاوى یـنبغي أن تـوجـه لـلجھات الـمختصة والـرسـمیة الـتي تسـتقبلھا وتـتعامـل مـعھا وفـقا لـلقوانـین والأنـظمة فـي كـل بـلد، وفـیما یـتعلق بـالـشائـعات الـتي صـدرت مـؤخـرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي فیمكن تفنیدھا والرد علیھا فیما یلي:-

أولاً

فـیما یـتعلق بـالاتـھامـات الجـزافـیة الـتي تشـیر لـعدم وجـود رقـابـة عـلى الـمنشآت الـصناعـیة مـا دامـت السـلع الـمصنعة داخـل الـمنطقة الحـرة بـجبل عـلي لـلخارج ولا تـدخـل أسـواق الإمـارات، فـإنـه یـمكن الـتأكـید عـلى زیـف تـلك الـمعلومـات الـمضللة، والـتي تـقتبس تحـریـف الـمعلومـات دونـما سـابـق تـحقق لاسـیما أن مـنطقة جـبل عـلي الحـرة ھـي جـزء مـن مـنظومـة مـؤسـسات الإمـارات الـحكومـیة، وبـالـتبعیة تـخضع لـمختلف الـلوائـح والـمعایـیر والتشـریـعات الـھادفـة لـلمحافـظة عـلى الـصحة فـضلا عـلى مـكافـحة الـغش والـتدلـیس، وبـناء عـلیه فـإن قـائـمة عـریـضة مـن الـجھات الـمنوط بـھا تـلك الـمھام تـتواجـد فـي قـلب الـمنطقة الحـرة لـجبل عـلي والـتي تـتضمن مـؤسـسات تـقدم أعـمال رقـابـة وفـحص وتـصدي لـلغش مـتكامـلة مـثل الجـمارك، ووزارة الـصحة ووقـایـة الـمجتمع وبـلدیـة دبـي، وإدارة الأمـن والصحة والسلامة التابعة لدائرة التخصیص والتطویر "تراخیص"، حیث یوجد تنسیق متكامل ودائم مع تلك المناطق.

إن مـنطقة جـبل عـلي الحـرة، تـعمل بـالتنسـیق عـلى أعـلى مسـتوى مـع ھـیئة الإمـارات لـلمواصـفات والـمقایـیس "مـواصـفات"، فـي مـتابـعة ضـوابـط الـتدقـیق والـرقـابـة عـل الـتصنیع فـي دولـة الإمـارات، وكـذلـك الـمنتجات الـمصنعة لأغـراض الـتصدیـر إلـى دول مجـلس الـتعاون الخـلیجي، فـضلا عـن دول الـعالـم الأخـرى، كـما أن خـطوط الإنـتاج الـتابـعة لـبعض الـمصانـع فـي دولـة الإمـارات ھـي تـابـعة لـعلامـات تـجاریـة كـبرى وتجـري عـملیات الإنـتاج والـتصنیع فـیھا وفـق الـضوابـط والـمعایـیر والـمواصـفات الـقیاسـیة ویـتم الإشـراف عـلیھا والـترخـیص لـھا بـممارسـة الـنشاط فـي ضـوء ضـوابـط واضـحة ودقـیقة فـي سـلسلة ومراحل الإنتاج كاملة.

ثانیاً

إنـه فـیما یـتعلق بـموضـوع السـلع الـمغشوشـة والـتي زعـم مـروجـي تـلك الـشائـعات أنـھا تـصنع فـي جـبل عـلي مـن مـواد غـیر صـحیة، فھـذا الأمـر عـارٍ تـمامـاً مـن الـصحة لـزیـادة الـرقـابـة عـلى كـافـة الـمنتجات والسـلع، ولا یـمكن الـحكم عـلى اكـتشاف حـالات مـن الـغش بـالـرجـوع فـقط إلـى بـعض المسـتھلكین أو مـن یـتصدرون حـملات الـوسـائـط الاجـتماعـیة، كـما أن اكـتشاف عـبوات سـجائـر لـعلامـات عـالـمیة تـحتوي عـلى مـواد ضـارة أو غـیر مـكتوب عـلیھا كـلمة تحـذیـر، لـھو أمـر یـدحـض أي قـبول لـلعقل والـمنطق وفـي نـھایـة الـمطاف فـإن كـافـة الـمنتجات والسـلع تـخضع لـلرقـابـة مـن الـجھات الـرسـمیة سـواء فـي الإمـارات أو فـي الـدول الـتي تسـتقبل صـادرات الإمـارات وتـتمتع تـلك الـمؤسـسات بمسـتویـات عـالـیة وعـالـمیة مـن الإشـراف والـرقـابـة والـتصدي لـتلك الجـرائـم. وإذا كـانـت ھـناك بـعض الـحالات أو الجـرائـم الـفردیـة فـإن ذلـك یـجب أن لا یـعمم عـلى كـامـل صـادرات الـدولـة وبـشكل مـمنھج یسـتھدف الـنیل مـن سـمعة صـادرات دولـة تـتمتع بمصداقیة على المستوى الدولي.

ثالثاً

وفـضلا عـما سـبق فـإن مـا یـشار إلـيه فـي الـرمـز الشـریـطي Barcode للـمنتج لیـس بالضـروري أنه یدل علـى بلـد المـنشأ كمـا أن الأرقام الثلاثة الأولى لا تشـیر إلـى الـبلد الـذي تـم تـصنیع الـمنتج فـيه، وإنـما تشـیر إلـى الـبلد الـذي يوجـد فـیه مـقر للشـركـة، وعـلى سـبیل الـمثال فـإن الـمنتج الـذي یـصنع فـي سـویسـرا ویـذكـر فـيه الـرمـز الشـریـطي لـلإمـارات، فـإن ذلـك لا یـعني مـطلقاً أن الـمنتج تـم تـصنیعه فـي الإمـارات، بـل ھـو عـلامـات ورمـوز تـجاریـة مـتداولـة ومـعروفـة على مستوى العالم أجمع، للاسترشاد بھا ومعرفة تسلسلیة تصدیر المنتج من بلد المنشأ للبلد أو السوق المستھدف.

رابعاً

كـما أن الـمنتجات الكھـربـائـیة الـمصنعة والـمتداولـة الـمشار إلـیھا غـیر مـناسـبة لـلاسـتخدام فـي الإمـارات فـإن ذلـك مـرده سـبب فـني بـحت، لأن الـقابـس الـثنائـي (الـفیشة) والأحـمال الكھـربـائـیة مـختلفة عـن التجھـیزات المحـلیة، فـیما أن عـملیات وخـطوط الـتصنیع فـي الإمـارات لـلمنتجات الكھـربـائـیة تـراعـي فـي ذات الـوقـت الـتبایـن فـي الـمواصـفات الـفنیة وقـوة الـتیار الكھـربـائـي الـتي تـختلف مـن دولـة لـدولـة، وھـي بـمثابـة مـعایـیر ومـتطلبات فـنیة غـنیة عـن الـتعریـف ومـتداولـة بـین كـافـة دول الـعالـم، وتـخضع فـي ذات الـوقـت لـمعایـیر مـوضـوعـة مـن الـجھات والـمؤسـسات الـخاصـة بـالـمواصـفات والـمطابـقة فـي كـل دولـة مـن دول الـعالـم. ولـیس لـھا عـلاقـة مـن قـریـب أو بـعید بـعملیات غـش تـجاري فـي الإمـارات تسـتھدف الإضـرار بـالمسـتھلكین فـي أي دولـة تسـتورد مـنتجات الإمـارات الكھربائیة.

حقائق ومنجزات

وفـیما یـتعلق بـالاتـھامـات الـموجـھة لـمنطقة جـبل عـلي الحـرة فـإنـه یـمكن الـنظر فـي حـقائـق مـعلنة، والـتي أھـمھا ان مـنطقة جـبل عـلي الحـرة بـاتـت أحـد أكـبر الـمناطـق الحـرة الـمتخصصة فـي مـجالات الـصناعـة والـتجارة والخـدمـات الـلوجسـتیة فـي الـعالـم تـأسـساً عـلى مسـیرة تـمتد لـنحو 35 عـامـاً رسـخت خـلالـه نـموذج ریـادي لـلمناطـق الاقـتصادیـة لـیس فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط لـوحـدھـا ولـكن فـي الـعالـم وتـوجـه اسـتثماراتـھا لـلمنطقة الاقـتصادیـة فـي الشـرق الأوسـط وإفـریـقیا ووسـط وجـنوب شـرق آسـیا وشـبه الـقارة الـھندیـة والـتي تـضم نـحو 3.5 مـلیار مسـتھلك كـما تـصدر لـنحو 194 دولـة حـول الـعالـم، كـما تـعتبر الـمنطقة الحـرة بـجبل عـلي الـیوم مـقراً لأكـثر مـن 7.500 شـركـة تـضم قـائـمة كـبیرة مـن كـبریـات الشـركـات وأكـثر مـن 100 شـركـة عـالـمیة مـدرجـة فـي قـائـمة الشـركـات الأكـثر ثـراء عـالـمیا فـورتـشن 500، والـتي مـن ضـمنھا نـیسان، تـویـوتـا، فـولـكس فـاغن، سـامـسونـغ، سـونـي وغـیرھـا الـكثیر، كـما تـضم الـمنطقة الحـرة لـجبل عـلي 529 شـركـة تـعمل فـي مـجالات صـناعـة وإنـتاج الأغـذیـة والمشـروبـات مـن أكـثر مـن 67 دولـة، مـن ضـمنھا 22 شـركـة أميـركیة، و28 شـركـة بـریـطانـیة، و7 شـركـات ألـمانـیة، و13 شـركـة فـرنسـیة. كـما تـضم أھـم الـعلامـات الـتجاریـة فـي مـجال الأغـذیـة والمشـروبـات والـتي تتخـذ مـن جـبل عـلي مـقرات لـلتصنیع لـھا، أكـبر الشـركـات فـي الـعالـم مـنھا (نسـتله- مـارس- یـونـیلفر، كـرافـت فـودز-ھـایـنز-مـاكـورمـیك- كـالـیفورنـیا جـاردن- مـاسـتر بـیكر ، كـما أن نـحو 130 دولـة تستخدم المنتجات الغذائیة المصنعة في منطقة جبل علي الحرة.

مكانة الإمارات التجاریة

وأودت الورقة التوضيحية " تشـیر بـیانـات تـجارة دول مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفـریـقیا فـي السـلع غـیر الـنفطیة بـلوغـھا أكـثر 1.5 تـريلـیون دولار مـنھا 547 مـلیار دولار صـادرات سـلعیة غـیر الـنفطیة ومـا قـیمته 958 مـلیار دولار واردات، والإمـارات تـتربـع عـلى قـائـمة أھـم مـصدري ومسـتوردي وإجـمالـي تـجارة تـلك الـمنطقة فـي السـلع غـیر الـنفطیة، حـیث إن الإمـارات تسـتحوذ عـلى مـا نسـبته 26.5% مـن إجـمالـي تـجارة الـمنطقة الـخارجـیة مـن السـلع غـیر الـنفطیة، ومـا نسـبته 30.9% مـنھا مـن صـادرات الـمنطقة غـیر الـنفطیة، ومـا نسـبته 23.9% مـن واردات الـمنطقة مـن السـلع غـیر الـنفطیة. كـما أن الإمـارات تـأتـي فـي الـمرتـبة 4 عـالـمیا كـأھـم مصدر لـواردات دول الشـرق الأوسـط وشـمال إفـریـقیا فـي السـلع غـیر الـنفطیة بـعد كـل مـن الـصین وأميـریكا وألـمانـیا. كـذلـك تـأتـي الإمـارات فـي الـمرتـبة 8 عـالـمیاً كـأھـم مسـتقبل لـصادرات دول الشـرق الأوسـط وشـمال إفـریـقیا مـن السـلع غـیر الـنفطیة بـعد كـل مـن الـسعودیـة والـعراق والـصین والـھند وأمـيركا وألمانیا وفرنسا.

أجھزة رقابیة

وأكدت الوثيقة أن مـنطقة جـبل عـلي الحـرة تـطبق أرقـى مـعایـیر إدارة الـجودة حـیث كـانـت أول جـھة عـلى مسـتوى الشـرق الأوسـط تـطبق بـنجاح مـعایـیر نـظام إدارة الأمـن الإقـلیمي وحـصدت قـبل 13 عـامـاً عـلى شـھادة أیـزو 2007،28000، لـنظام إدارة الـجودة، وإیـزو 2014.10002، لإدارة شـكوى الـمتعامـلین وكـانـت أیضاً أول من یحصل في منطقة الشرق الأوسط على إیزو 2018،450001 لنظام إدارة السلامة والصحة المھنیة.

كـما أن الاتـھامـات لـلصادرات السـلعیة الإمـاراتـیة یـعني تـوجـيه الاتـھام لـلأجھـزة الـرقـابـیة فـي نـحو 198 سـوق ودولـة تسـتقبل صـادرات الإمـارات حـیث لـم یـصدر أیـة شـكاوى مـن تـلك الـدول، ویـجب فـي نـھایـة الـمطاف عـدم الانسـیاق لـلإشـاعـات أو مـا یـتداول مـن مـعلومـات مـغلوطـة تـظلل المسـتھلك، وإنـما یـمكن للمستھلك التأكد من كافة المعلومات وصحتھا من خلال القنوات والجھات الرسمیة في بلده.

قوة العلاقات التجاریة بین الإمارات والسعودیة

وجاء في ختام الورقة التوضيحية أنـه "یـمكن الـتمحیص والـربـط بـین صـدور تـلك الـشائـعات عـلى وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي، والـتزایـد الـمطرد فـي الـعلاقـات الاقـتصادیـة بـین الـسعودیـة والإمـارات، ولاسـیما فـي ظـل الـتوجـیھات الـعلیا والـرؤى الـثاقـبة بـین قـیادتـي الـدولـتین الـشقیقتین، مـن تـعزیـز الـتقارب الـذي یـكاد یـصل لـحقبة الانـدمـاج بـین أكـبر اقـتصادیـن عـربـیین فـي الـمنطقة، وبـالـدور الاسـتراتـیجي الـذي یـقوم بـھ المجـلس التنسـیقي الإمـاراتـي الـسعودي، والـذي یشـرف عـلى كـافـة قـنوات الـتعاون والشـراكـة بـین الإمـارات والـسعودیـة مـنذ الـعام 2016. وتـقع ضـمن أولـویـاتـه ومـھامه الأسـاسـیة تـعمیق واسـتدامـة الـعلاقـات بـین الـبلدیـن الـشقیقین وتـعزیـز مـنظومـة اقـتصادیـة شـامـلة ومـتكامـلة بـین الـبلدیـن، كـما تـم طـرح الـعدیـد مـن الـمبادرات والأطـر الـھادفـة لـمزیـد مـن الـتكامـل كتسھـیل الـتبادل الـتجاري والتسھـیلات الجـمركـیة ودعـم اسـتراتـیجیات تـبادل الاسـتثمارات بـین الـبلدیـن وحـل الـعدیـد مـن الـعوائـق لـلمصدریـن والمسـتوردیـن سـواء الـسعودیـین أو الإماراتیین، بما فیھا التصدي لأي تجاوزات فیما یتعلق بالغش التجاري والتقلید.

ووفـقاً لـلإحـصائـیات عـلى صـعید الـتبادل الـتجاري فـیمكن الإشـارة لـلنمو غـیر المسـبوق لـقیمة الـمبادلات الـتجاریـة الـتجاریـة بـین الإمـارات والـسعودیـة خـلال الـعام الـماضـي 2018، بـنحو 35.6%. كـما تـبوأت الـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة الـشقیقة مـرتـبة الشـریـك الـتجاري الـثالـث لـدولـة الإمـارات ضـمن قـائـمة الشـركـاء الـتجاریـین العشـرة الأھـم، حـیث قـفزت الـسعودیـة لـمرتـبة الشـریـك الـتجاري الـثالـث لـدولـة الإمـارات بحجـم تـبادل تـجاري غـیر نـفطي بـلغ 107.4 مـلیار درھـم وبنسـبة مـساھـمة 6.6% مـن إجـمالـي تـجارة الإمـارات وذلـك بـنھایـة الـعام الـماضـي مـقارنـة بـمرتـبة الشـریـك الـتجاري الـرابـع لـعام 2017 حـیث بـلغت مـساھـمتھا فـي تـجارة الإمـارات 4.9%.. وكـلھا مـؤشـرات تـؤكـد عـلى قـوة الـعلاقـات الـتجاریـة والاقـتصادیـة بـین الـبلدیـن الـشقیقین والـتي لا یـمكن أن تـنال مـنھا حملات التشویه للمنتجات الإماراتیة في وسائل التواصل الاجتماعي، فما یضر الشعب الإماراتي یضر الشعب السعودي الشقیق.

ليفانت-العربية