التعذيب في سجون النظام السوري: تحدي المحاسبة وضرورة العدالة الدولية

تم تحديد محكمة العدل الدولية تاريخًا نهائيًا لتقديم كندا وهولندا مذكرات الدعوى في إطار القضية التي رفعتها الدولتان ضد النظام السوري، بتهمة انتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب. هذا الإعلان أثار مجموعة من الأسئلة المهمة حول الموعد المحدد من قبل الهيئة التابعة للأمم المتحدة، والتأثير المتوقع للقرار على الشعب السوري بشكل عام، وأسر ضحايا التعذيب بشكل خاص.

وأفادت محكمة العدل الدولية في بيان رسمي يوم الجمعة بأن تقديم مذكرتي الدعوى القانونية من قبل كندا وهولندا مقرر في 3 فبراير 2025، وموعد استلام دمشق لمذكرتها المضادة بعد عام كامل، أي في 3 فبراير 2026.

وكانت المحكمة قد طالبت النظام السوري في نوفمبر الماضي بوقف التعذيب والمعاملة القاسية والمُهينة، في أول قضية أمام العدالة الدولية بشأن انتهاكات النظام خلال النزاع الدائر في البلاد منذ عام 2011.

وأكدت المحكمة أنه يجب على سوريا اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وضمان الحفاظ على الأدلة ذات الصلة.

وفي أكتوبر الماضي، استمعت المحكمة إلى شهادات من معتقلين سوريين سابقين، والتي وصفت عمليات الاغتصاب الجماعي والتشويه وطرق العقاب الوحشية التي تعرضوا لها.

كما طلبت كندا وهولندا من المحكمة اتخاذ "تدابير مؤقتة" لوقف كل أشكال التعذيب والاعتقال التعسفي في سوريا، وفتح السجون أمام مفتشين من الخارج، وتبادل المعلومات مع العائلات بشأن مصير أقاربهم.

اقرأ المزيد: التحالف الدولي يكشف دعم النظام وإيران لـ"مسلحي الهفل".. شرق سوريا

وفقًا للبيان المقدم من البلدين، يظل التعذيب في سوريا "منتشرًا وجزءًا أساسيًا من النظام الحاكم"، مما يتسبب في آلام جسدية ونفسية للضحايا، بما في ذلك المعاملة المقيتة في الاعتقال والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. ونقلت الدولتان عن تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن "عشرات الآلاف ماتوا أو يُعتقد أنهم قد فارقوا الحياة بسبب التعذيب".

رفض النظام السوري المشاركة في الجلسة الأولى التي عقدت في أكتوبر الماضي، ورفض القضية بأسرها، معتبرًا الاتهامات "تضليلًا وأكاذيب" ومفتقرة للصدقية. ووصف مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، هذا الوقت الطويل الذي ستستغرقه إجراءات المحكمة بأنه أمر طبيعي، نظرًا لأهمية وتعقيد القضية والعدد الهائل من الضحايا الذين فقدوا حياتهم في السجون والمعتقلات بسبب التعذيب.

أعرب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، عن دعم منظمته لأي جهود تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، سواء حدثت في الماضي أو لا تزال تحدث. وأشار إلى أن جميع الأجهزة الأمنية والميليشيات المرتبطة بنظام الأسد ارتكبت انتهاكات كبيرة بأوامر مباشرة من بشار الأسد نفسه.

وعبّر الناشط السوري والباحث الأكاديمي، فايز القنطار، عن ترحيبه بقرار المحكمة العدل الدولية، مؤكدًا أن الشعب السوري يرحب بالخطوة، ولكنه يعتبرها متأخرة للغاية، حيث كان من المفترض أن يتحرك المجتمع الدولي منذ فترة طويلة، خاصة بعد انتشار صور التعذيب الوحشية التي اشتهرت بـ "صور قيصر" في عام 2015.

وفقًا لتقرير سابق نشره "موقع الحرية"، يُعتبر "قيصر" اسمًا رمزيًا لشخص سوري نجح في الهروب من بلاده صيف عام 2013، وقد حمل معه 55 ألف صورة مروعة تظهر جثثاً تحمل آثار التعذيب. وبفضل هذه الصور، أصدر الكونغرس الأمريكي في عام 2019 قانونًا يحمل نفس الاسم.

كان "قيصر" يعمل في مركز التوثيق للشرطة العسكرية في سوريا، حيث كانت مهمته تصوير ضحايا حوادث السيارات والحرائق والانتحار وكل ما يتعلق بوزارة الدفاع. ومع تفاقم الصراع، تم تكليفه هو وزملاؤه بتوثيق صور ضحايا التعذيب في المستشفيات العسكرية.

أُقر قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين، وهو قانون يفرض عقوبات على قادة النظام السوري ويُلزم الولايات المتحدة بدعم المحاكمة الدولية للمتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا.

وعبّر فايز القنطار عن تساؤلات كثيرة بشأن مفهوم العدالة لدى النظام الدولي، حيث أن المحاسبة المؤخرة للأسد وأجهزته تثير الكثير من التساؤلات.

رغم طلب محكمة العدل الدولية من السلطات السورية التوقف عن أي انتهاكات وممارسات تنطوي على تعذيب في السجون والمعتقلات، فإن النظام السوري لا يزال يستمر في هذه الممارسات، حسب تصريحات عبد الرحمن. فالنظام لا يزال يعتقل ويعذب آلاف المعتقلين، ولا يستجيب للمطالب بالإفراج عنهم.

وطالب المرصد السوري بالإفراج عن معارضين بارزين وأكد على استمرار وفاة المعتقلين تحت التعذيب حتى الآن.

من جهته، نوه عبد الغني بدور المنظمة في إعداد الشكاوى التي قدمتها هولندا وكندا بشأن قضايا التعذيب، وأشار إلى أنها ساهمت في توثيق وتقديم الأدلة المطلوبة للمحكمة.

وأكد عبد الغني أن المنظمة لم تستلم أي معلومات بشأن تطبيق القانون الجديد الذي أصدره الأسد لمنع التعذيب، معتبرًا أنه لا معنى له بسبب عدم استقلالية القضاء والثغرات الكثيرة في القانون.

المصدر: الحرة