أعربت الإدارة الأمريكية الحالية في مناسبات عديدة، عن حرصها على تعزيز حقوق الإنسان في العالم، وكانت الدول العربية تحت المجهر الأمريكي، ولا سيما تلك التي تمتلك سجلاً سلبياً في حقوق الإنسان، مثل الجمهورية الجزائرية، التي شملها قبل أيام تقرير الخارجية الأمريكية لعام 2021 متحدّثاً عن انتهاكات جمّة للسلطات في عموم البلاد.

وشمل التقرير القضايا الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان وتقارير موثّقة عن التعذيب والعقوبات القاسية أو المعاملة اللاإنسانية من قبل أفراد قوات الأمن بحق المحتجزين، إضافة إلى الاعتقال التعسفي لنشطاء سياسيين.

وتناول التقرير مشاكل خطيرة فيما يتعلق باستقلال القضاء ونزاهته، والتدخل غير القانوني في الخصوصية، وقيود خطيرة تتعلق بحرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك القوانين الجنائية والاعتقالات غير المبررة للصحفيين والرقابة الحكومية وحجب المواقع الإلكترونية.

اقرأ المزيد: بلينكن يحث السلطات الجزائرية على إطلاق سراح معتقلي الرأي

قيود الحرية الدينية

كما أوضح تقرير حقوق الإنسان الصادر عن الخارجية الأمريكية، المتعلق بالجزائر لعام 2021، تضييق السلطات لحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك قمع استئناف الحراك والقوانين التقييدية المفرطة على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وقيود الحرية الدينية، والإعادة القسرية للاجئين إلى بلد قد يواجهون فيه تهديداً لحياتهم أو حريتهم.

وأظهر التقرير، الفساد الحكومي المتفشي، والافتقار إلى التحقيق والمساءلة بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة، والإتجار بالبشر، وتجريم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي، وقيود كبيرة على حرية العمال في تكوين النقابات، وتعدد أشكال عمالة الأطفال.

ولفت التقرير الأمريكي، بأنّ الحكومة الجزائرية اتّخذت خطوات للتحقيق مع المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، وخاصة الفساد، وتمّت ملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم، وأجرت المديرية العامة للأمن الوطني تحقيقات في مزاعم سوء المعاملة واتخذت إجراءات إدارية ضد الضباط الذين اعتبرتهم ارتكبوا انتهاكات موثّقة.

لكن من جهة أخرى، أفادت وزارة العدل بعدم وجود ملاحقات قضائية أو إدانة لمسؤولين مدنيين أو أمنيين أو عسكريين بالتعذيب أو غيره من المعاملة السيئة، وظلّ إفلات مسؤولي الشرطة والأمن من العقاب يمثل مشكلة لعامة الجزائريين.

حصانة لرجال الأمن والشرطة

وفي الوقت الذي تحظر القوانيين التعذيب وتفرض عقوبات بالسجن تتراوح بين 10 و20 سنة على مسؤولي الحكومة الذين تثبت إدانتهم بالتعذيب، أفاد نشطاء حقوقيون أنّ الشرطة استخدمت القوة المفرطة في بعض الأحيان ضد المشتبه بهم، بما في ذلك المتظاهرون الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير، وهو ما قد يرقى إلى التعذيب أو المعاملة المهينة.

وذكر التقرير انتهاكات عديدة، منها على سبيل المثال، في 26 يناير/ كانون الثاني، نقلت السلطات الناشط السياسي والمحتجز البارز في الحراك رشيد نكاز (رجل أعمال وناشط سياسي جزائري يحمل الجنسية الفرنسية) من سجن القليعة في ولاية تيبازة (يبعد 30 ميلاً من الجزائر العاصمة) إلى سجن الأبيض سيدي الشيخ (450 ميلاً من الجزائر العاصمة) ووضعته في الحبس الانفرادي على الرغم من معاناة نكاز من سرطان البروستات والكبد.

وفي 19 فبراير/ شباط، أفرجت السلطات عن نكاز ومعتقلي الحراك الاحتجاجي الآخرين قبل الذكرى السنوية الثانية، لكن السلطات منعت نكاز من مغادرة الجزائر، في 27 مارس/ آذار، واعتقلته مرتين، في مايو/ أيار، بسبب سفره داخل البلاد.

وبين المفرج عنه حينئذ، الصحافي خالد درارني، الذي صار رمزاً للنضال من أجل حرية الصحافة في الجزائر، في تصريح لتلفزيون "تي في 5 موند" الناطق بالفرنسية، والذي يعمل مراسلاً له في الجزائر، أنّ معركته من أجل حرية الصحافة متواصلة.

القضاء الجزائري

وفي الفقرة المتعلقة بالقضاء ونزاهته، كشف التقرير أن القضاء يفتقر إلى الاستقلالية، وفقاً لبعض مراقبي حقوق الإنسان، وقد أثرت بعض الروابط العائلية ومكانة وسلطة المتورطين في أحكامه، بينما ينصّ الدستور على فصل السلطات، إلا أن السلطتين التشريعية والتنفيذية حدّت من استقلالية القضاء.

اقرأ أيضاً: الجزائر .. ملف حقوق الإنسان ضمن جدول أعمال زيارة بلينكن

إلى جانب ذلك يمنح الدستور الرئيس، سلطة تعيين جميع المدّعين العامين والقضاة، ولا تخضع هذه التعيينات الرئاسية للرقابة التشريعية، بل تتم مراجعتها من قبل مجلس القضاء الأعلى الذي يتألف من الرئيس ووزير العدل والمدّعي العام للمحكمة العليا و10 قضاة وستة أفراد من خارج القضاء يختارهم الرئيس.

ويشير التقرير الحقوقي، أن الرئيس تبون، عيّن في سبتمبر/ أيلول، الطاهر ماموني رئيساً أولاً للمحكمة العليا، خلفاً لعبد الرشيد تابي بعد تعيينه وزيراً للعدل. كما عين تبون 15 رئيساً جديداً لمحاكم الاستئناف و20 نائباً عاماً و20 رئيساً للمحاكم الإدارية. ولم يشر تبون إلى ما إذا كان مجلس القضاء الأعلى قد راجع قراره.

منظمة حقوقية ترحب

من جهتها، رحبت منظمة شعاع الحقوقية، في بيانٍ لها بتقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في الجزائر لعام 2021، وأكدت على كل ما جاء فيه من حقائق تمسّ انتهاكات حقوق الإنسان، و"تعامل السلطات مع نشطاء الحراك ومعتقلي الرأي من صحفيين وسياسيين. وتقييد العمل عبر منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية".

وأضاف بيان المنظمة، أنّ تقرير الخارجية الأمريكية لعام 2021 يختلف عن سابقه بتطرقه لحالات تفصيلية و"ذكر أربع حالات حول التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وأوضح بيان شعاع، أن النظام الجزائري يقوم بانتهاكات ممنهجة، مستنداً إلى قانون مكافحة الإرهاب، لتقييد حرية التعبير وحرية التجمع وحرية إنشاء الجمعيات، واستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وبالإضافة إلى تقييد الحريات الأساسية.

وطالب البيان الإدارة الأمريكية "بالضغط على السلطات الجزائرية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، إضافة إلى ذلك يجب على صانعي السياسة الأميركيين وأعضاء الإدارة، العمل مع الحلفاء الدوليين لضمان محاسبة السلطات الجزائرية على الانتهاكات".

ويشار إلى أن إعداد التقارير القطرية حول ممارسات حقوق الإنسان، تتم من خلال مراجعة المعلومات المتاحة من مجموعة واسعة من المصادر، بما في ذلك المسؤولون بالحكومة الأمريكية والحكومات الأجنبية، وضحايا الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، والدراسات الأكاديمية ودراسات الكونغرس، والتقارير الواردة من الصحافة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.

ليفانت - خاص