في السادس عشر من أكتوبر الجاري، كشف صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، عن إطلاق مشروع "ذا ريج" بمنطقة الخليج، معتبراً إياه بأنه "الوجهة السياحية الأولى من نوعها في العالم" التي تستمد مفهومها من منصات النفط البحرية، علماً ان الصندوق يعتبر محرك خطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للتحول الاقتصادي في المملكة، ويتولى إدارة محفظة قيمتها 400 مليار دولار، وقد وسّع إمكاناته عبر اللجوء إلى مجموعة مصادر تمويل خلال السنوات السابقة.

ووفق الصندوق، فأن المشروع سيقام على مساحة تربو عن 150 ألف متر مربع، مضيفاً: "يقدم المشروع مجموعة واسعة من الخيارات السياحية التي تشتمل على ثلاثة فنادق، ومجموعة مطاعم عالمية، ومهابط للطائرات المروحية، والعديد من الأنشطة المتنوعة والرياضات الجريئة".

ويعتبر مشروع "THE RIG" أحدث مشاريع الصندوق ضمن قطاعي السياحة والترفيه، التي تعتبر واحدة من القطاعات الرئيسية التي يركز عليها الصندوق، والتي سيكون لها أثرٌ إيجابي على الاقتصاد السعودي، ويرمي للمحافظة على بيئة المنطقة التي سيقام عليها، باتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، وذلك تعزيزاً لجهود المملكة بالحفاظ على البيئة.

ومن المرجح أن يستقطب العديد من السياح من مختلف أرجاء العالم، وبشكل خاص مواطني ومقيمي دول الخليج العربي لعيش تجربة سياحية استثنائية، وسيكون مشروع "ذا ريج" إضافة نوعية للمشاريع السياحية الجذابة.

تعزيز الابتكار

وتأتي المباشرة بمشروع "THE RIG" متوافقةً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودي 2021-2025، الرامية لتعزيز الابتكار في قطاعي السياحة والترفيه داخل المملكة، والذي يفيض بالفرص التنموية الواعدة التي تحقق التنوع الاقتصادي في إطار أهداف رؤية المملكة 2030، حيث عمل الصندوق على تأسيس ودعم العديد من المشاريع والشركات في مختلف المناطق بغية تمكين جهود المملكة لتضحى وجهة سياحية رائدة على خارطة السياحة العالمية، مثل شركة البحر الأحمر للتطوير، وشركة السودة للتطوير، وشركة كروز السعودية.

وقد نشرت صحيفة الدستور المصرية في الثامن عشر من أكتوبر الجاري، أهم 6 معلومات عن مشروع " ذا ريج" السياحي السعودي، وهي كالتالي:

1. المشروع فريد من نوعه؛ إذ سيقام في منطقة الخليج العربي على منصات تستمد مفهومها من منصات البترول البحرية، ويمتد على مساحة تزيد على 150 ألف متر مربع.


2. يمزج المشروع الضخم بين خيارات متنوعة للضيافة والإقامة والمغامرة والتجارب الرياضية البحرية.


3. المشروع يهدف للمحافظة على بيئة المنطقة التي سيُقام عليها باتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية؛ وذلك تعزيزاً لجهود المملكة للحفاظ على البيئة.


4. يحتوي المشروع على رصيف بحري "مارينا" يتسع لـ50 قارباً، و800 غرفة فندقية، و11 مطعماً.


5. سيكون إضافة نوعية للمشروعات السياحية الجذابة.


6. يوفر مجموعة واسعة من الخيارات السياحية؛ إذ يشتمل على 3 فنادق، ومجموعة مطاعم عالمية، ومهابط للطائرات المروحية، إضافة إلى العديد من الأنشطة المتنوعة والرياضات الجريئة.

السعودية وتنويع الاقتصاد

ولا يبدو "ذا ريج" إلا تتمةً للخطوات السعودية المتلاحقة، ضمن بحثها عن استدامة وتنويع الاقتصاد، وليس الاعتماد على النفط فحسب كمورد مالي أساسي للمملكة، خاصة في ظل المتغيرات الحاصلة في العالم، والمتعلقة بتخفيف استخدام الوقود وتقليل نسب انبعاث الغازات الدفيئة، وغيرها من العوامل المرتبطة بالتغيير المناخي والاحتباس الحراري، والتي تدفع إلى كوارث طبيعية، وبالتالي بات لزاماً على البشرية البحث عن مصادر أخرى للطاقة، وهو ما قد يعتبر خبراً سيئاً للدول المنتجة للنفط، إلا من توجه منها لتنويع اقتصاده كالسعودية.

وحول ذلك، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في الثاني عشر من نوفمبر العام 2020، أن "المملكة العربية السعودية تعد أحد أكبر وأهم اقتصاديات العالم، وتسعى بجدية للعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه"، مشدداً: "لمتابعة تحقيق ذلك، نعتبر في الحكومة الناتج المحلي غير النفطي هو المؤشر الرئيسي لنجاح خططنا الاقتصادية، لأن الناتج المحلي الإجمالي يتأثر بطبيعة الحال بتقلبات كميات إنتاج النفط، ولا تعتبر الحكومة هي المحرك الرئيسي لها".

وتابع بن سلمان، بأنه "في عام 2016، كانت قيمة الناتج المحلي غير النفطي تقدر بـ 1.8 ترليون ريال، وبدأنا في المملكة وضع خطط لمضاعفة ذلك بوتيرة سريعة، والنتيجة كانت نمو متسارع في السنوات الثلاثة الماضية، بنسبة 1.3% في 2017، و2.2% في 2018، و3.3% في 2019 وأكثر من 4% في الربع الرابع من 2019، وذلك رغم بعض التحديات الاقتصادية".

وأشار الأمير محمد بن سلمان وقتها، إلى "جهود المملكة في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتأثيرها على الاقتصاد"، وصرح "لقد توسعنا في الإنفاق الحكومي المباشر وغير المباشر منذ عام 2005"، وتابع قائلاً: "ولمواكبة ذلك والحفاظ على التوسع في الإنفاق، قامت الحكومة وفق رؤية 2030 بعملية إعادة هيكلة واسعة لعدد من القطاعات بما يعزز من إيرادات الدولة غير النفطية، ولا يجعلها مرهونة لتقلبات أسعار النفط، وما يؤديه ذلك إلى الحد من قدرتنا على التخطيط ووضع أو تحقيق أي مستهدفات".

وأوضح بن سلمان آنذاك: "في حال لم نقم برفع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 360 مليار ريال هذا العام (في إشارة للعام 2020)، ولو بقينا على مستويات 2015 المقدرة بـ 100 مليار ريال تقريباً، لاضطررنا لتخفيض الرواتب للعاملين في القطاع العام بما يزيد عن 30%، وإلغاء البدلات والعلاوات بالكامل، وإيقاف الإنفاق الرأسمالي بالكامل، وعدم القدرة على تشغيل وصيانة أصول الدولة بالشكل المناسب، ولتوقفنا حتى عن دعم بند نفقات التمويل".

صندوق الاستثمارات العامة

وتعول رؤية السعودية 2030، على صندوق الاستثمارات العامة، عبر تنويع مصادر دخلها باستثمارات محلية وخارجية، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط منذ منتصف 2014، ثم هبوطها نتيجة جائحة كورونا، وقد أطلقت السعودية استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الجديدة للأعوام 2021 حتى 2025، مستهدفة رفع أصوله إلى أربعة تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار) في 2025، ثم إلى 7.5 تريليون ريال (تريليوني دولار) في 2030.

وقد شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في السابع والعشرين من أبريل الماضي،  على أن النفط خدم السعودية والمملكة دولة قائمة قبل النفط، وأتت رؤية 2030 من أجل تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين، مفصحاً عن أن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) يستهدف النمو ليضحى صندوقاً ضخماً، وبالتالي لن يحول أرباحه إلى ميزانية الدولة، وسيبقي الأموال لزيادة نمو حجم الصندوق، بأكثر من 200% في السنوات الخمس المقبلة، وفي المستقبل لن تتعدى المصروفات من هذا الصندوق نسبة 2.5%، وسيكون هو برميل نفط جديد للمملكة إلى جانب التنوع في الاقتصاد، من مختلف الصناديق والاستثمارات الأخرى للمملكة.