السعودية.. ريادة إقليمية وأهم وجهة عربية للاستثمار الأجنبي

تمكنت المملكة العربية السعودية من تحقيق قفزة مهمة في جذب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد، وتسعى بشكل حثيث إلى ريادة إقليمية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، لتستهدف زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة إلى 388 مليار ريال (103.5 مليار دولار) سنوياً بحلول 2030، ضمن مستهدفات لزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البلاد بنسبة 1816% خلال 10 أعوام من 2021 حتى 2030، أي مضاعفته بأكثر من 19 مرة.

تقول السلطات السعودية إن الكثير في الخطة ما زال في المراحل الأولية التي تتكون في معظمها من اللوائح التنظيمية والتخطيط، وإن الأموال ستبدأ في التدفق بشكل متزايد على المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وجذبت المملكة شركات عالمية مهمة لفتح مقرات لها بالسعودية، فيما تتوقع أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 100 مليار دولار سنوياً قبل عام 2030.

السعودية أهم وجهة للمشاريع الأجنبية

ومؤخراً، تصدرت السعودية كأهم وجهة للمشاريع الأجنبية في المنطقة من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 9.3 مليارات دولار، بحسب تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" الذي كشف عن تحسن وضع الدول العربية في غالبية المؤشرات الدولية ذات الصلة بمناخ الاستثمار خلال 2021.

وأوضحت المؤسسة في التقرير السنوي الـ37 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2022، الذي أطلق من مقر المؤسسة في دولة الكويت، أن رصد المؤسسة لنحو 100 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن أكثر من 20 جهة دولية، يكشف عن تحسن نسبي لوضع الدول العربية خلال عام 2021 في مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي.

وأشار المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح في افتتاحية التقرير إلى ارتفاع عدد المشاريع الأجنبية الواردة للمنطقة بمعدل 15 في المئة والتكلفة بمعدل 86 في المئة لتبلغ 21 مليار دولار خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من 2021.

وقال إن أوروبا الغربية حلت في مقدمة أهم المستثمرين في المنطقة لعام 2021 لناحية التكلفة الاستثمارية للمشاريع بقيادة المملكة المتحدة التي ساهمت بـ7.5 في المئة من التكلفة و12.3 في المئة من عدد المشاريع.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية كانت أهم وجهة للمشاريع الأجنبية في المنطقة لناحية التكلفة الاستثمارية بقيمة 9.3 مليار دولار، في حين حلت الإمارات في مقدمة الدول المستقبلة لناحية عدد المشاريع بنحو 455 مشروعاً.

استقطبت الدول العربية أكثر من 14.4 ألف مشروع أجنبي تكلفتها تناهز 1.3 تريليون دولار خلال 19 عاما الماضية.

وذكرت المؤسسة في تقريرها، أن هذه المشاريع وفرت نحو مليوني فرصة عمل تركزت في الإمارات بحصة 41 في المئة من عدد المشاريع وفي مصر بحصة 19 في المئة من التكلفة الاستثمارية.

وتأسست المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) تأسست في العام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية إضافة إلى أربع هيئات مالية عربية.

حجم الاستثمار في السعودية لعام 2021

بحسب بيانات أولية وتقديرية للبنك المركزي السعودي "ساما"، قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية بنسبة 257% في العام 2021، إلى 72.32 مليار ريال (19.29 مليار دولار)، مقارنة بنحو 20.25 مليار ريال (5.4 مليار دولار) في 2020.

ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى نحو 7.25 مليار ريال (1.93 مليار دولار) في الربع الرابع من 2021، مقارنة بنحو 7.01 مليار ريال (1.87 مليار دولار) في الربع المماثل من 2020.

وسبق أن كشف وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، عن قفزة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العام الحالي حتى من دون احتساب صفقة خطوط أنابيب نفط أرامكو الضخمة.

شهد الربع الثاني من 2021، موافقة شركة أرامكو السعودية في أبريل 2021، على بيع حصة أقلية في خطوط الأنابيب التابعة لها مقابل 12.4 مليار دولار إلى كونسورتيوم بقيادة إي.آي.جي، وهي أكبر صفقة للشركة منذ طرح عام أولي قياسي جمعت فيه 29.4 مليار دولار في أواخر 2019.

خلال عام 2020، تقدّم مركز المملكة العربية السعودية في مؤشر "سهولة ممارسة الأعمال 2020" الصادر عن البنك الدولي بـ 29 مركزاً، وذلك بعد إنجاز أكثر من 555 إصلاحاً في خدمات المستثمرين، يأتي على رأس هذه الخدمات: تقليص مدة البدء بالنشاط التجاري إلى 30 دقيقة بعد أن كانت تصل إلى 15 يوماً. أيضاً في عام 2020 ازدادت أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصل لأكثر من 626 ألف منشأة.

إصلاحات وتسهيلات

سعت المملكة خلال الفترة الأخيرة لإنجاز عدد من التشريعات والإصلاحات الاقتصادية، بهدف تسهيل الإجراءات وأتمتها. رغبة منها بجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز المستثمرين المحليين. ونتج عن هذه الإصلاحات خفض إجمالي متطلبات تراخيص الاستثمار بنسبة 54%، بالإضافة إلى إطلاق منصة ملاحظات القطاع الخاص ومنصة الاستشارات العامة، وهما ساهما في تحسين الإجراءات وتعديلها.

ومن نتائج هذه الإصلاحات أيضاً أن أصبح نقل ملكية العقارات يستغرق 60 دقيقة فقط، وتم تخفيض في عدد المواد الكيميائية المقيدة بنسبة 73% لتسهيل إجراءات الاستيراد. ويمكن للمستثمر سواء كان محلياً أم أجنبياً الاطلاع على كل الفرص المتاحة مصنّفة بحسب القطاع، من خلال منصة (استثمر في السعودية) ومعرفة العديد من المعلومات والأرقام التي تساعده في اتخاذ قراره.

كما تم إنشاء المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، بهدف تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في جميع مراحلها. وذلك من خلال تقديم أكثر من 200 خدمة إلكترونية، عن طريق مراكز الخدمة الشاملة المكانية والإلكترونية بالترابط والتكامل مع 30 جهة حكومية، وبهدف تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص أيضًا.

يأتي الاهتمام بالاستثمار الأجنبي، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 التي من أهم أهدافها رفع المستوى الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر للدخل في المملكة فقط.

ليفانت نيوز_ خاص