السودان أمام مرحلة جديدة.. العسكر يترك الحكم للمدنيين والجبهة الثورية ترحب

يعيش السودان أزمة سياسية متواصلة منذ تطبيق الجيش في 25 أكتوبر الماضي إجراءات استثنائية، وفرض حالة طوارئ بعد حل الحكومة، رغم مساعي الأمم المتحدة لإطلاق حوار بين كافة الفرقاء السياسيين والعسكريين للتوصل إلى حل يعيد البلاد إلى مسارها الديمقراطي الطبيعي.

تصاعدت وتيرة التظاهرات رفضاً لحكم العسكر والمطالبة بالعودة إلى الحكم المدني، وشهدت سقوط قتلى وجرحى نتيجة قمع الجيش لها.

وتشابكت خيوط الأزمة وتعقدت أوجهها، فكان لابد من تحرّك جديد يفتح مساراً للحل، على إثر ذلك، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وفي الرابع من يوليو الماضي، أنه سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من الجيش والدعم السريع، كما أعلن عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني برعاية "الآلية الثلاثية".

ويأتي انسحاب الجيش من الحوار "لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تتولى إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية". حسب خطاب البرهان المصوّر.

ليؤكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، مساء أمس الجمعة قرارات البرهان السابقة، قائلاً إن المجلس السيادي قرر ترك الحكم للمدنيين وتفرغ الجيش للمهام الوطنية.

وأضاف أن المجلس السيادي لن يتمسك بسلطة تؤدي لإراقة الدماء وزعزعة الاستقرار، لافتاً إلى أن انتشار الصراعات القبلية والكراهية والعنصرية ستقود السودان للانهيار.

دعا دقلو القوى الوطنية والسياسية للإسراع بتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي، مجدداً الالتزام بحماية المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ومعلناً التعهد بالالتزام بإصلاح المنظومة العسكرية والأمنية السودانية وتنفيذ اتفاق جوبا.

وانطلقت عملية الحوار المباشر برعاية أممية أفريقية في 8 يونيو/حزيران الماضي، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وفي الـ12 من الشهر ذاته، أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدَّد لاحقاً.

حينها، جاء في الخطاب المنسوب إلى الآلية الثلاثية أنه "دون مشاركة الجيش، وهو عنصر أساسي، في الاجتماعات المقبلة، لن يكون هناك حوار عسكريّ – مدني، وعليه لن يكون هناك جدوى من مواصلة المحادثات على شكلها الحاليّ".

وتتكوّن الآلية الثلاثية من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد).

ترحيب

سارعت الجبهة الثورية وقيادات في دارفور لإعلان ترحيبها بتصريحات قائد الدعم السريع، الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي".

ووصف المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد، بيان "حميدتي" بأنه "خطوة متقدمة لحل الأزمة السياسية". وطالب بـ "تدبر المعاني المفتاحية الواردة في البيان والتي يمكن البناء عليها في عملية البحث عن حل للازمة الراهنة".

في تصريح السبت، قال سعيد "الجبهة الثورية تعتبر ما ورد في هذا البيان يفتح الطريق ويحدث اختراق لحالة الجمود الراهنة". كما تؤكد بذل كل جهودها والعمل مع الجميع من أجل جمع الفرقاء علي طاولة الحوار الوطني لإنتاج مقاربة سياسية شاملة تنقل البلاد إلى مرحلة البناء و الاستقرار.

بدوره قال المتحدث باسم "الحرية والتغيير" (التوافق الوطني) محمد زكريا فرج الله إن حديث حميدتي المعضد لخطاب البرهان يؤكد تناغم ودية المؤسسة العسكرية في استكمال الانتقال الديمقراطي.

وسبق أن رفض تحالف "الحرية والتغيير" ما جاء في خطاب البرهان، واعتبره مراوغة جديدة من الانقلابين. وقال عضو المكتب التنفيذي للتحالف، عمر الدقير، في مؤتمر صحافي في الخرطوم، إن جوهر الخطاب لا يعدو كونه فرض وصايا على خيارات الشعب من خلال تحديده لشكل الحكم وشكل الحوار بين القوى السياسية ونتائجه، وهو أمر لم ولن تقبله "الحرية والتغيير".

وتشير التحليلات إلى أن قرار البرهان وضع القوى المدنية أمام تحدي التوصل إلى توافق حول تشكيل سلطة لإدارة السودان وقيادته نحو انتخابات تكرّس الحكم المدني الذي تطالب به، في ظل وجهات نظر متباينة بينها، وتوجس دفعها للانخراط في عملية سياسية بمشاركة أطراف من نظام عمر البشير.

غليان الشارع

ومنذ "الانقلاب" يتواصل غليان الشارع وتستمر التظاهرات الرافضة للحكم العسكري، والأسبوع الفائت، خرجت تظاهرات في عدد من مناطق العاصمة السودانية الخرطوم بدعوة مما تعرف بـ"لجان المقاومة بالخرطوم"، للمطالبة بحكومة مدنية في البلاد وإسقاط ما وصفه المتظاهرون بالانقلاب العسكري.

كما ردد المتظاهرون خلال الاحتجاجات، هتافات تندد بأحداث العنف القبلي في ولاية النيل الأزرق جنوبَ السودان.

وشهدت ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان اشتباكات دامية خلال الفترة الماضية بين قبيلة "الهوسا" ومكونات أخرى، أبرزها "البرتا"، راح ضحيتها 105 قتلى على الأقل إضافة إلى إصابة العشرات.

ونشبت الأحداث بسبب مطالبة قبيلة الهوسا بنظام إدارة أهلية خاص بها في النيل الأزرق (إمارة)، لكن قبائل أخرى تتزعمها "البرتا" رفضت ذلك بحجة أن "الهوسا" لا أرض لها في المنطقة ويجب أن تبقى تحت قيادة النظام الأهلي القائم حالياً.وعادة ما تستخدم قوات الأمن السوداني العنف والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وعاد الهدوء إلى النيل الأزرق وكسلا بعد إرسال تعزيزات عسكرية وفرض حظر للتجوال والتجمعات، لكن ما تزال تداعيات الأحداث تخيم على عدد من المدن السودانية بينها القضارف وكوستي التي شهدت مسيرات مماثلة رفضاً للعنف القبلي.

ليفانت نيوز_ خاص