الصحراء الغربية.. والحلول المفترضة في فوهات البنادق

تتنازع جبهة "البوليساريو" مع المغرب، السيادة على إقليم الصحراء الغربية منذ 1976، وبينما تصر الرباط على أحقيتها في الإقليم، وتقترح حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، تطالب الجبهة بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر (جارة المغرب) التي تستضيف لاجئين من الإقليم، كما تقدم الدعم والمساندة لجبهة "البوليساريو".

رفض جزائري للوساطات

تصر الجزائر على موقفها المساند للبوليساريو، وترفض في هذا الصدد أي حلول وسط، وهو ما ذهبت إليه في نهاية نوفمبر الماضي، عندما رفضت محاولة للوساطة برعاية إسبانيا، بين وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ونظيره المغربي ناصر بوريطة، خلال اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة.

وقالت صحيفة "الباييس" الإسبانية، إن وزير الخارجية الجزائري "اعتذر عن المشاركة في آخر لحظة" لنظيره الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، بينما كان وزير الخارجية الإسباني قد برمج مبادرة للوساطة بين الجزائر والمغرب خلال انعقاد منتدى الاتحاد من أجل المتوسط، وقال حينها، إن "الجزائر والمغرب شريكان أساسيان لإسبانيا وللاتحاد الأوروبي، ومعهما نبني العلاقة في البحر الأبيض المتوسط، نحن في اسبانيا سنعمل دائماً من أجل الانفراج ومن أجل حسن الجوار ومن أجل التعاون لبناء البحر الأبيض المتوسط. الحوار أساسي في هذا الشأن".

البوليساريو تتحدث عن كفاح مسلح

وفي موقف يستكمل المشهد المتشنج، قال زعيم جبهة "البوليساريو"، إبراهيم غالي، في الأول من ديسمبر الماضي، إن قواته "باتت مرغمة على تطوير كفاحها المسلح" بطريقة تتماشى مع التطورات التي يشهدها النزاع في الصحراء، مؤكداً في حوار مع التلفزيون الجزائري، أن "الحرب متواصلة ولم تنته بعد"، وأضاف أنه من "الضروري عدم استباق الأحداث باعتبار أن الحرب تفرض قانونها الذي يتماشى مع الأساليب الجديدة".

مضيفاً أن من وصفهم بـ"الشعب الصحراوي" مصرون على "تطوير كفاحهم المسلح إلى غاية إيصال المحتل لأن يسلم بأن سياسة التعنت والهروب إلى الإمام وحرب الإبادة لن تجدي نفعاً"، ولفت إلى أن قواته "تمتلك المبادرة، وهذا هو جانب التفوق الكبير الذي يميزه عن الجيش النظامي المغربي المتخندق والثابت في مواقعه"، مضيفا بالقول: "نحن نضرب حيث شئنا ومتى شئنا".

كما كشف غالي أن جبهة "البوليساريو" بصدد "تطوير تحالفات عسكرية مع دول أخرى ذات مبادئ داعمة للقضية الصحراوية، بما في ذلك التوقيع على اتفاقيات جديدة لدعم مباشر للكفاح المسلح"، مشيراً إلى أن "خسائر العدو لا تحصى، حيث وفي هجوم واحد لمقاتلي الجيش الصحراوي على قاعدة عسكرية على جدار العار، قتل نحو 53 جندياً مع سقوط عدد كبير من الجرحى"، متهماً في الوقت ذاته الجيش المغربي باستهداف المدنيين.

التحالف المغربي مع إسرائيل

من المعلوم أن اتفاقاً للتطبيع تم بين المغرب والإسرائيل، بالتوازي مع إقرار أمريكي بمغربية الصحراء الغربية، وذلك في ديسمبر العام 2020، وهو ما فسره الطرف الجزائري بانه على حساب الصحراويين، حيث قال وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، في الثالث من ديسمبر الماضي، إن التحالف العسكري المغربي الإسرائيلي يعكس نقطة التقاء بين توسعين إقليميين يدفعهما إنكار وجود ضحاياهما المحرومة من حقوقها غير القابلة للتصرف، مضيفاً أن "كل خطوة تتخذها السلطات المغربية في هذا التحالف العسكري الخبيث تبعدها أكثر عن الجزائر وشعبها".

ابتعادٌ تلاه تصعيد عسكري من جانب "الجيش الصحراوي" التابع لجبهة البوليساريو، الذي كشف في الثامن ديسمبر، عن شنه هجمات على تجمعات القوات المغربية، في وقت أكد فيه زعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي، على أنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع منهم أن ينخرطوا في أي عملية سلام، في وقت يواصل فيه المغرب فرض نظامه على الأراضي الصحراوية.

متهماً الأمم المتحدة بالاستمرار في التزام الصمت المطبق وغير المبرر، وفق قوله، حيث شدد غالي في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أونطونيو غوتيريش، "أن الحديث عن إعادة إطلاق عملية السلام في وقت يتعرض فيه المدنيون الصحراويون ونشطاء حقوق الإنسان للترهيب ولفظائع يندى لها الجبين، هو حديث لا معنى له".

النزاع المسلح وارد

وبناءً على تصعيد لغة الخطاب الصحراوي، وتوسع العمليات العسكرية ضد الجيش المغربي، أوردت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية المغربية عن تقرير إسباني، في الحادي عشر من يناير الجاري، تنبيهها من أن نزاعاً مسلحاً وارداً بين المغرب والجزائر، قد يؤدي لزعزعة استقرار منطقة شمال إفريقيا بأكملها.

وقال تقرير بعنوان "إسبانيا في العالم في عام 2022.. وجهات النظر والتحديات"، صادر عن المعهد الملكي الإسباني "إلكانو"، أن "خطر التصعيد بين الجزائر والمغرب حقيقي، بعد أن قطعت الجزائر العلاقات مع الرباط في أغسطس الماضي"، وذكر التقرير الإسباني بهذا الخصوص: "لا ينبغي استبعاد مواجهة مسلحة مباشرة، أو بمشاركة جبهة البوليساريو، الأمر الذي قد يشعل النار في شمال إفريقيا ويزعزع استقرار مناطقها في البحر المتوسط والساحل".

ونوه نص التقرير إلى أن "مستوى النزاع بين الجزائر العاصمة والرباط لم يصل إلى مثل هذه المستويات العالية والخطيرة منذ أربعة عقود على الأقل"، لافتاً إلى أن "تقوية الروابط بين المغرب وإسرائيل في قضايا الأمن والاستخبارات، التي تعتبرها الجزائر خطاً أحمر، يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة المغاربية"، مستدركاً بأن "الصراع في الصحراء لم يعد نزاعاً مجمداً كما كان لمدة 29 عاماً حتى نوفمبر عام 2020؛ إذ أعلنت جبهة البوليساريو كسر وقف إطلاق النار مع المغرب".

آمال ضئيلة بالحل السياسي

لكن وعلى الرغم من الأجواء الملبدة بين البلدين، لم تقطع القوى الدولية الامل بإيجاد حل سلمي للقضية الصحراوية، فتم تعيين ستافان دي ميستورا في أكتوبر 2021، مبعوثاً شخصياً جديداً للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء"، وقد رحبت سفارة الولايات المتحدة في الجزائر، منتصف يناير الجاري، بالزيارة الأولى التي أداها دي ميستورا إلى مخيمات الصحراء الغربية، وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الدبلوماسية الأمريكية أبدت دعمها لجهود دي ميستورا في "استئناف عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى حل سياسي دائم ومقبول من الطرفين لنزاع الصحراء الغربية".

إلا أن الآمال بالحل السياسي ليست مرتفعة لدى الصحراويين، إذ قالت عزة إبراهيم بابي، زعيمة مخيم بوجدور للاجئين لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن "الصحراويين لا يطلبون المستحيل.. نحن نطالب فقط بتنظيم استفتاء"، معربةً عن شكوكها بقدرة الدبلوماسي الإيطالي، والمبعوث الأممي السابق لسوريا، في الوصول إلى الحل بعيد المنال، مختتمةً بالقول: "سنواصل الكفاح المسلح".

ليفانت-خاص

إعداد وتحرير: أحمد قطمة