العدائية الحوثية المُهددة للهدنة.. والحرب كخيار استراتيجي للمليشيا

أعلنت الأمم المتحدة في أبريل الماضي (2022)، عن بدء سريان هدنة إنسانية في جميع جبهات القتال في اليمن، لمدة شهرين ثم تم تمديدها لشهرين إضافيين، على أن تستكمل لاحقاً المباحثات من أجل العودة إلى مسار المفاوضات والتوصل لحل ينهي النزاع.

وتضمنت الهدنة الأممية إيقاف العمليات العسكرية الهجومية، براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات، بغية تحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى مواني الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.

لكن ميليشيا الحوثي، ترفض حتى الآن فتح طرق تعز ورفع حصارها المفروض على المدينة منذ أكثر من سبع سنوات، وكذلك ترفض دفع مرتبات موظفي الدولة من عائدات ضرائب وجمارك المشتقات النفطية.

محاولات عربية لحلحلة الوضع اليمني

ومن منطلق دورها في إعادة الاستقرار لليمن، تحاول الدول العربية لعب دور الوسيط بين الأطراف اليمنية، وعليه وصل الفريق العسكري للحكومة اليمنية، في الثالث من يوليو الماضي، إلى الأردن لمناقشة تثبيت قرار وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة، حيث أكدت حكومة اليمن، حينها، استمرار تمسكها بالتعاطي الإيجابي تجاه الهدنة، وذكر وقتها، رئيس الفريق العسكري التابع للحكومة، اللواء سمير الصبري، بعد لقاء الفريق المختص في مكتب المبعوث الأممي قوله، إن "الأعمال العسكرية من قبل الحوثيين تهدد الهدنة".

كما قال في بيان، إن الاجتماع في عمّان يفترض أن يضع حداً للأعمال العدائية والأعمال العسكرية التي تهدد الهدنة من قبل ميليشيات الحوثي، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة العسكرية سيناقش تثبيت الهدنة، خاصة من الناحية العسكرية، بعدما شهدت العديد من الخروقات من قبل ميليشيات الحوثي، سواء من حيث إطلاق النار أو المسيرات أو الصواريخ على الأحياء والمدن السكنية والتحشيد في جبهات القتال.

بالمقابل، لوحت ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً باستئناف المعارك وإنهاء الهدنة الإنسانية ‏في حال عدم إحراز أي تقدم في الاتفاقيات مع الحكومة اليمنية، وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، حسين العزي، آنذاك، في تغريدة على حسابه "إذا لم تحقق اتفاقيات صادقة وواسعة وموثوقة وملموسة الأثر تشمل كل الجوانب الإنسانية والاقتصادية بما في ذلك الإيرادات النفطية والغازية والمرتبات، فأعتقد أنه لن يكون هناك مجال لأي تمديدات زائفة"، مضيفاً: "سيكون الجميع مع الجيش واللجان لاستئناف معارك التحرير والتحرر دفعة واحدة ودون أي توقف".

الحوثيون الرافضون للحل والساعون للحرب

وعليه، بدى واضحاً أن الجانب الحوثي غير معني بالهدنة بشكل فعلي، وأنه يسعى إلى إنهائها والعودة إلى ساحات المعارك، كونها تشكل المساحة الوحيدة التي قد يتمكن من اللعب فيها، في ظل إصرار باقي الأطراف اليمنية على الحل التوافقي الذي لن يكون دون قطع اليد الإيرانية في اليمن، وعليه، واصل الحوثيون خروقاتهم للهدنة، والتي يكشف عنها الجيش اليمني بشكل متتالي، ومنها في الخامس من يوليو، عندما أعلن الجيش اليمني، عن مقتل وإصابة 10 جنود بنيران ميليشيا الحوثي، عقب 24 ساعة من إعلانها مقتل وجرح 14 جندياً، ضمن خروقات الميليشيا المستمرة للهدنة الأممية.

لكن ورغم الخروقات الحوثية، ولإدراك اليمنيين والعرب، أن طهران تسعى لإفشال الهدنة، فقد لوحظ الإصرار على تمديد الهدنة، حيث وافق ضباط الارتباط الممثلون للأطراف بلجنة التنسيق العسكري باليمن، في السادس من يوليو، على تثبيت الهدنة، عبر تجديد التزامهم بوقف جميع العمليات العسكرية داخل اليمن وخارجه وتجميد الأنشطة العسكرية.

فيما أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في السابع من يوليو، ترحيب المملكة باتفاق تثبيت الهدنة في اليمن، مشددةً على أهمية فتح المعابر الإنسانية في تعز، كما أعربت الخارجية في بيان لها، عن تقديرها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ، في تعزيز الالتزام بالهدنة الحالية التي ترعاها الأمم المتحدة، مشيرةً إلى أن الجهود الأممية تأتي تماشياً مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021م لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل.

استغلال الهدنة

ورغم أهميتها كبداية كان يمكن البناء عليها لمنع العودة إلى الداخلية في اليمن، فقد قال مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في الخامس والعشرين من يوليو، بإن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تستغل الهدنة، وتستعد لجولة أكثر دموية من التنكيل والعنف، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء ذلك، وجدد المجلس الرئاسي اليمني، دعوته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياتهم إزاء هذه الانتهاكات، والجرائم البشعة التي ارتكبتها الميليشيات، ومساعيها لاستغلال جهود التهدئة من أجل التحشيد الحربي والاستعداد لجولة أدمى من التنكيل والعنف في البلاد.

بينما ذكر وزير الإعلام اليمني معمر الارياني، في الثامن والعشرين من يوليو، بإن "المعركة التي يخوضها اليمنيون اليوم بدعم من الأشقاء، هي القادسية الثالثة في مواجهة الغزو الفارسي الجديد، الذي يحاول النيل من أمتنا العربية وإعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية المندثرة".

تمديد الهدنة

ورغم كل التجاوزات الحوثية، فقد أعلنت الأمم المتحدة مساء الثاني من أغسطس، أن الأطراف اليمنية، وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها، وقال المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في بيان: يسعدني أن أعلن عن أن الطرفين اتفقا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 أكتوبر 2022"، مضيفاً أن "تمديد الهدنة يتضمن التزاماً من الأطراف بتكثيف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت".

ومن جهتها، رحبت الحكومة اليمنية بإعلان المبعوث الأممي تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفق البنود السابقة، وذكّرت بأن "الهدف الرئيسي للهدنة هو إيقاف نزيف الدم اليمني، بسبب الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية، وتسهيل حرية حركة المدنيين وحركة السلع والخدمات الإنسانية والتجارية في كل أرجاء اليمن، وهو ما تحقق فيما يتصل بتسهيل السفر عبر مطار صنعاء ودخول المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة، إلا أن الحصار لا يزال مفروضاً على مدينة تعز ولا يزال ٤ مليون نسمة من أبنائها يعانون ويل العقاب الوحشي الذي تفرضه المليشيات الحوثية في انتظار تحقيق وعود الهدنة رغم مرور أربعة أشهر منذ سريانها".

دعوات للضغط على الحوثيين

ورغم ذلك، واصل الحوثيون انتهاكاتهم للهدنة، وعليه، تجددت الدعوات للضغط على الحوثيين، إذ طالب المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، في الخامس عشر من أغسطس، المجتمع الدولي، بإعادة النظر في التعاطي مع سلوك الحوثيين وممارسة ضغوط "حقيقية" عليهم للانخراط في جهود التهدئة، فيما دعا رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي في الثالث والعشرين من أغسطس، إلى الضغط على الحوثيين للوفاء بالتزاماتهم.

كما دعا العليمي إلى تكثيف الجهود الأممية والدولية بغية تنفيذ بنود الهدنة، مطالباً بممارسة الضغوط المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الإعلان الأممي، واتفاق ستوكهولم، مؤكداً أهمية فتح الحوثيين لطرق تعز والمحافظات اليمنية الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات سفن الوقود الواصلة عبر موانئ الحديدة بتسهيل من الحكومة الشرعية، وهو ما لا يبدو أن المليشيا تمتلك أدنى الجاهزية للقيام به، ما يهدد بنسف الهدنة وعودة الحرب بين المليشيا وباقي اليمنيين، وهو الخيار الاستراتيجي الذي تفضله إيران وميلشياها.

ليفانت-خاص

إعداد وتحرير: أحمد قطمة