العراق.. ما يكسبه الوطن من النفط قد يخسره بالفساد

شكل رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، في أغسطس/آب 2020، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.

وعليه كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، العديد من القضايا، ومنها في نهاية يناير الماضي، عن صدور حكم بالحبس لسنة واحدة على محافظ ذي قار الأسبق، من محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة، حيث قالت المحكمة في بيان أن الحكم جاء استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، حيث تبين أنَّ المحافظ أرسل مجموعة من الموظفين إلى دولة اليابان للتدريب على كابسات النفايات، لافتةً إلى أنَّهم غير مُختصِّين، وأنَّ المُدان أقدم على هذا الفعل؛ بغية تحقيق منفعتهم ومنفعته الشخصيَّة على حساب مصلحة الدولة.

كما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، منتصف فبراير، عن فتحها 19 ألف قضية فساد جزائية خلال العام الماضي 2021، ذاكرةً خلال مؤتمرها للإعلان عن تقرير إنجازاتها لعام 2021، أن "عدد المتهمين في تلك القضايا بلغ 11605 أشخاص، وجهت إليهم حوالي 15290 تهمة، بينهم 54 وزيراً ومن بدرجته، وجهت إليهم 101 تهمة، و422 متهماً من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم فقد وجهت إليهم 712 تهمة"، مشيرةً إلى "صدور 632 حكماً بالإدانة، من بينها حكم واحد بحق وزير، و42 حكماً بحق 23 متهماً من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم".

إيرادات نفطية ضخمة..

وبالتوازي مع الفساد الذي يبدو مستشرياً، حصدت بغداد بداية يوليو الماضي، إيرادات ضخمة قاربت 60 مليار دولار في قرابة 6 أشهر فقط، مستفيدة من الطفرة النفطية في الإنتاج والأسعار، حيث ذكرت بيانات عرضتها وكالة الأنباء العراقية، بأن إيرادات الدولة من النفط في النصف الأول من 2022 تجاوزت 60 مليار دولار، ليتكرر على وقعها الجدل في العراق، حول تأسيس صندوق ثروة سيادي للبلاد يؤمن مستقبلها ويعظم فوائضها.

حيث دعت قوى سياسية وجمع من الخبراء في مجال الاقتصاد، منذ منتصف العام الماضي إلى تشكيل صندوق سيادي على غرار دول أخرى يجري تغذيته من الوفرة المالية لفائض إيرادات النفط الخام في ظل تصاعد أسعار البيع العالمية منذ الربع الأخير للعام الماضي، حيث تدير صناديق الثروة السيادية بالأصل صناديق استثمارية، فوائض الدولة المالية عبر أصول خارج حدود دول المنشأ، بيد أنها لا تكون تابعة لوزارات المالية أو البنوك المركزية، كما تختلف عن الاحتياطي الأجنبي النقدي.

فيما أعلن البنك المركزي العراقي تحقيق أكبر احتياطي في تاريخه برقم تجاوز 87 مليار دولار، وصرح مستشار البنك المركزي، إحسان شمران الياسري أن "احتياطي البنك المركزي تجاوز 87 مليار دولار وهو أكبر رقم تصله احتياطيات المركزي العراقي"، وأكد أن "العملة العراقية قوية جداً لأن الاحتياطيات تشكل 130‎% من مصدر التداول من الأموال الموجودة في المصارف وغيرها، إضافة إلى وظيفتها لتلبية متطلبات التجار لاستيراد السلع"، وأشار إلى أن "كل إنفاق حكومي غير منضبط يؤثر بشكل غير مباشر على الاحتياطي وينقصه"، كما أعرب عن أمله في أن "يتعدى الاحتياطي 100 مليار دولار".

سرقة القرن..

لكن في منتصف أكتوبر، وعلى صعيد متصل، ظهرت قضية سرقة مليارين ونصف المليار دولار من أمانات هيئة الضرائب، حيث استدعت محكمة تحقيق الكرخ عضو اللجنة المالية في مجلس النواب للدورة السابقة، وأوضحت المحكمة في بيان، أنها قررت استدعاء أحد أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب للدورة البرلمانية السابقة بتهمة الإضرار العمدي بأموال الدولة، في قضية "سرقة القرن"، كما أضافت أن النائب السابق خالف القانون لإصداره توصية بصرف الأمانات الضريبية قبل إتمام التدقيقات من قبل الجهات الرقابية.

وكانت قضية سرقة أموال التأمينات الضريبية البالغة 3.7 تريليون دينار (2.5 مليار دولار) تصدرت اهتمامات الرأي العام في العراق، إذ بيّن ملف القضية المؤلف من نحو 40 صفحة، أن تلك السرقة الأسطورية التي قامت بها 5 شركات وهمية، تمت بتواطؤ بين مجموعة كبيرة من المسؤولين والموظفين في هيئة الضرائب و"مصرف الرافدين"، مع مسؤولين كبار في الدولة ومجلس النواب، فيما يحتل العراق المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد"، إذ غالباً ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية وموظفين صغار، وهو ما يعد إشارة سلبية إلى الصعوبات والعقبات التي تعترض مساعي العراقيين للنهوض ببلادهم.

ليفانت-خاص

إعداد وتحرير: أحمد قطمة