الكاظمي: مستعدون لتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة

أكّد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بأنه مستعد لتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة، محذراً من بقاء البلاد من دون موازنة مالية للعام 2022.

وقال رئيس الوزراء العراقي في كلمة له خلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء، إن "العراق يواجه مشكلة سياسية حقيقية في مرحلة ما بعد الانتخابات، وهي بحاجة إلى حل، والحل يتطلب الحوار، والحكمة، والتضحية".

وأوضح الكاظمي، وفقاً لبيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء العراقية، أن "التحديات التي نواجهها تنعكس على أداء الحكومة وكل مؤسسات الدولة العراقية. أمضت هذه الحكومة 28 شهراً، ومن المؤسف أنها خلال هذه المدّة كانت هناك موازنة فقط لـ6 أشهر، فكيف يمكن أن تعمل الدولة بغياب الموازنة؟".

وتابع الكاظمي بالقول: "نمر في فترة عصيبة، ومع كل هذا عملنا على تذليل الكثير من المشاكل. وكانت هناك مشاريع متلكئة أو فاشلة تم التخطيط لها منذ سنوات طويلة، وعملنا على إحيائها وتحويلها إلى فرص للنجاح، في إعادة بناء المستشفيات المتلكئة ومشاريع أخرى تخص الكهرباء، والنفط، والغاز والطاقة البديلة، ولكن بلا موازنة فإن حياة الناس ستتعطل".

ومضى بالقول "نحن الآن في الشهر الثامن من عام 2022، ولا وجود للموازنة، والخلل ليس في الحكومة إنما بسبب الوضع السياسي الموجود، فكيف نقوم ببناء المدارس وتعبيد الطرق وبناء المشاريع مع غياب التوافق السياسي على تشكيل الحكومة أو إيجاد حل للانسداد السياسي".

وحذّر رئيس مجلس الوزراء من أن "موضوع الموازنة أمر خطير للغاية"، مبيناً أنه "لدينا وفرة مالية جيدة ونحتاج إلى استثمارها في إعادة بناء البنى التحتية وتحقيق مطالب شعبنا الكريم، فالعراقيون يستحقون أن يروا بلدهم وهو يحفظ كرامة مواطنيه، والأمنيات بأن يروا أبناءهم في مدارس جيدة وطرق معقولة ومؤسسات حكومية فاعلة".

وأشار الكاظمي، إلى أن "الخلاف السياسي بدأ ينعكس على الواقع الخدمي في الدولة؛ وعليه يجب أن نبحث عن حل وأدعو الجميع إلى الحوار بكل جدية".

كما شدّد على أن: "الحوار هو الحل الوحيد لحل مشاكلنا وليس لدينا غيره، أمّا اللجوء إلى أساليب التصعيد الإعلامي، والسوشيال ميديا، وإشاعة الفوضى، والإحباط لدى الناس، فإن هذا لن يساعد في بناء التجربة الديمقراطية الحديثة. نحن ديمقراطية فتية، ونحتاج إلى التصرف وفق الحكمة والعقل".

وأوضح أن "حكومة تصريف الأعمال حسب الدستور عملها من المفترض أن يكون مقروناً بمدة قصيرة وليس البقاء لتسعة أشهر من دون حكومة جديدة، ومن غير المعقول أن تبقى الحكومة مكبّلة، وتم تجاوز التوقيتات الدستورية والمطلوب منا أن نبقى حكومة تصريف أعمال؛ وهذا غير ممكن".

ونوّه الكاظمي، على ضرورة أنه "يجب أن تتعاون الكتل السياسية مع الحكومة لإيجاد حل لموضوع الموازنة، ونحن جاهزون للمساعدة والقيام بدورنا كسلطة تنفيذية وفق القانون"، مشيراً إلى أن "هناك أطرافا تحوّل دائماً الصراع تجاه الحكومة، والحكومة لا علاقة لها فإننا لسنا طرفاً في الصراع السياسي".

وأكّد على أنه: "يخطئ من يظن أن هذه الحكومة تعمل على توتير الأجواء، لقد قلنا منذ اليوم الأول: إننا مستعدون لتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة، وفي اللحظة التي تتفق فيها الكتل السياسية نحن جاهزون. وما الحديث بشأن أن الحكومة أو رئيس مجلس الوزراء يعمل على تعطيل تشكيل الحكومة أو الحل إلا هراء؛ فمن هو الذي يقبل بالبقاء في هذه الظروف الصعبة؟".

وخلّص رئيس مجلس الوزراء بالقول إنه "قدمنا مبادرة وقد لاقت استحسان أغلب الكتل السياسية، وما زلنا نعمل على تهيئة فرصة للحوار. يجب أن نحافظ على نظامنا الديمقراطي، ويجب أن نصحح إذا كانت هناك مسارات خاطئة أو أن هناك فقرات في الدستور، التصحيح أو التغيير يجب أن يكون هناك توافق عليه من كل أبناء الشعب العراقي".

ليفانت نيوز_ "رئاسة الوزراء العراقية"