المخدرات وتركيا.. تقرير أمريكي قد يعيق تحسين علاقات الطرفين

ضمن خطوة من شأنها أن تزيد من التوتر في العلاقات الأميركية ـ التركية، أفصح تقرير "الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات" الذي يصدر من الولايات المتحدة بشكل سنوي، أن تركيا أضحت بمثابة وجهة للأموال المكتسبة عن طريق الاحتيال السيبراني، بجانب وصفها كدولة عبورٍ للإتجار بالمخدرات وبالبشر الذين يصلون إلى دول الاتحاد الأوروبي من خلال الأراضي التركية.

واعتبر التقرير ضمن أحد بنوده، تركيا بكونها "وجهة للإيرادات والعائدات غير الشرعية الناتجة عن الاحتيال الإلكتروني في الولايات المتحدة"، بجانب أن "الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات" تطرّقت في تقريرها كذلك لتجاوزات بنك "خلق" التركي والتي جرت بغية خرق العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران.

وذكر المحلل السياسي غسان إبراهيم الخبير في الشؤون التركية إن "لدى الحكومة التركية حساسية من التقارير التي تنتقدها خاصة من تلك التي تصدر في دولٍ غربية كالولايات المتحدة سواءً كانت من جهاتٍ حكومية أو شبه حكومية وحتى من التقارير التي تصدرها جهات مستقلة".

وأردف لـ "العربية.نت" أن "تقرير الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات، سوف يؤثر بالتأكيد على العلاقات بين أنقرة وواشنطن لاسيما أن العلاقات بين الجانبين غير مستقرة، وبالتالي هذا التقرير سيعرقل أي فرصة لتحسينها رغم أن أنقرة تراجعت عن حدّة انتقاداتها للدول الغربية بعد الحرب الروسية ـ الأوكرانية".

وأكمل بأن "الحكومة التركية كانت ترى في الأزمة الأوكرانية مدخلاً للانفتاح على الدول الغربية وتطوير علاقاتها معها، ولذلك الرد التركي اليوم يعتمد على مدى استعداد أنقرة لامتصاص مثل هذه التقارير والسكوت عنها أو الرد عليها إعلامياً، مقابل استمرار لقاءات مسؤوليها بالمسؤولين الأميركيين على أرض الواقع بعيداً عن ضجيج وسائل الإعلام".

وإلى الآن، لم يصدر أي تعليق عن وزارة الخارجية التركية بخصوص تقرير "الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات" والذي أتى فيه كذلك أن بنك "خلق" الذي تملك الحكومة التركية الجزء الأكبر منه أنفق مليارات الدولارات في العام 2019، في عمليات الاحتيال وغسيل الأموال والتهرّب من العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

واستنتج التقرير أن "تركيا تفتقر إلى القدرة على تحديد عمليات غسل الأموال بشكل فعال والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها بنجاح، فمنذ العام 2013 ، كان عدد المحاكمات والإدانات المتعلقة بغسل الأموال غير متناسب مع حجم المعاملات المالية المشبوهة والتحقيقات الجنائية التي أجريت بشأنها"، بحسب ما جاء في التقرير نفسه.

وقد أعلمت "وكالة مكافحة الجرائم المالية" عن أكثر من 200 ألف معاملة أموال مشبوهة في عام 2019، جرى التحقيق بخصوص 220 واحدة منها فقط في تركيا، تبعاً لما ورد في تقرير "الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات".

ويعتبر هذا التقرير هو الثاني عقب تقريرٍ آخر نشرته قبل أيام صحيفة "مالطا توداي"، التي تصدر مرتين في الأسبوع، والتي وصفت تركيا في تقريرها بمركزٍ لتهريب المخدّرات إلى دول الشرق الأوسط وأوروبا بعدما وجدت السلطات في منتصف شهر ابريل/نيسان الجاري، مئات الكيلوغرامات من مادة الكوكايين على متن سفينة كانت في طريقها إلى جنوب تركيا، بعدما انطلقت من كولومبيا ومرّت بالجزيرة المتوسّطية.

ليفانت-العربية