النظام الإيراني يرفض الإعتراف بقتل المعتقلين و العفو الدولية تُدين

أكدت منظمة العفو الدولية، وبمناسبة “اليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب”، عن قيام السلطات الإيرانية بانتهاك الحظر المطلق المفروض على التعذيب، والمعاملة السيئة والقاسية ضد أهالي آلاف السجناء الذين اختفوا قسراً وأعدموا خارج نطاق القضاء في مختلف سجون إيران في 1988.

هذا وتحاول السلطات الإيرانية منذ ثلاثة عقود، إخفاء عدة آلاف من المعارضين السياسيين وقتلهم ودفن جثامينهم في قبور جماعية لا تحمل أية علامات، إضافة إلى معاناة أهالي الضحايا بسبب رفض السلطات الرسمية الكشف عن زمن وكيفية قتلها أحبائهم، وسبب قتلهم، ومكان وجود رفاتهم. بينما يواجه أفراد عائلات الضحايا الذين يسعون إلى كشف الحقيقة والتماس العدالة التهديدات والمضايقات والترويع والاعتداءات.النظام الإيراني يرفض الإعتراف بقتل المعتقلين و العفو الدولية تُدين

وعن تلك العمليات التي تقوم بها السلطات الإيرانية منذ عقود، وعدم كشف السلطات الإيرانية عن تلك الجرائم، أكد فيليب لوثر، مدير الأبحاث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، على أن: “استمرار السلطات الإيرانية في رفض الاعتراف بحالات الوفاة، وعدم كشفها عن مصير من اختفوا قسراً وقتلوا، وعن مكان وجودهم، قد ألقى بعبء لا يحتمل على عاتق أفراد عائلاتهم، الذين ما زالوا أسرى الشكوك والشعور بالأسى والظلم. وغيره من الأفعال اللاإنسانية ترقى إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية عندما تشكل جزءاً من اعتداء ممنهج أو واسع النطاق".

وأضاف: “وليس ثمة من شك في أن المعاناة المبرحة التي ألحقت بعائلات الضحايا لما يزيد عن 30 عاماً تشكل انتهاكاً للحظر المطلق المفروض على التعذيب وعلى غيره من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية بموجب القانون الدولي”.

وبحسب تقرير العفو الدولية، إن العديد من عوائل القتلى من الضحايا يؤكدون على عدم وجود جثامين ضحاياهم وقتلاهم، و إن حياتهم قد تحولت إلى شعور بعدم اليقين وبالضياع، وأنهم غير قادرين على التصديق بأن أحباءهم قد قضوا حتفهم .

تواصل السلطات الإيرانية بحسب التقرير حملة الإنكار بوقوع عمليات القتل الجماعي، وطمسها للذاكرة الجماعية للضحايا، من التاريخ الرسمي. حيث شمل هذا، بين ممارسات قاسية أخرى، من عدم منح عائلات الضحايا شهادات بوفاتهم في العديد من الحالات، وإعطاء العائلات، في حالات أخرى، شهادات تعزو وفاتهم إلى أسباب طبيعية، أو المرض.

تحاول السلطات الإيرانية عدم الاعتراف والكشف عن المقابر الجماعية التي تضم رفات السجناء الذين قتلوا، بينما دمرت بصورة متعمدة المواقع التي يشتبه بأنها تضم قبوراً جماعية أو يتأكد أنها كذلك بتجريفها، أو بإقامة مبان أو طرق أو مقابر جديدة فوقها.

فيما حظرت السلطات إقامة مراسيم العزاء للضحايا أو إحياء ذكراهم أو طرح قضية القتل الجماعي للسجناء على النقاش العام، كما حاولت التقليل من شأن الأمر بالحديث عن أن عدد من ماتوا كان “قليلاً” أو “لا يستحق الذكر”.

واختتم فيليب لوثر بالقول: “إن عدم تقديم أي شخص إلى ساحة العدالة بجريرة القتل الوحشي للآلاف الذين تلاشوا في 1988 لا يخدم سوى مضاعفة آلام عائلات الضحايا.

ولن تنتهي معاناتهم المبرحة حتى تُكشف الحقيقة كاملة بشأن مجازر السجون في 1988 عبر إجراءات تشمل خبراء مستقلين لاستخراج الجثث من مواقعها، والقيام بعمليات تشريح للجثث وإجراء تحاليل الحمض النووي، وتسهيل عودة رفات الضحايا المتوفين إلى عائلاتهم”.

تقرير - ليفانت