بتأسيس المفوضية العليا للانتخابات.. هل قبض الائتلاف ثمن التسوية؟

ليفانت – مرهف دويدري

لم يدّخر الائتلاف السوري جهداً، في محاولة السطو على مفاصل الثورة السورية، تمهيداً لتطييفها وإقصاء نشطائها الأوائل، سعياً نحو الهيمنة عليها والتحكّم بمسارات الحراك الثوري ليتمّ تجييرها لصالح تنظيم الإخوان المسلمين، الأب الروحي للائتلاف وغيره من المؤسسات التي سمّيت زوراً بـ "مؤسسات المعارضة"،حيث تنام هانئة في حضن تركيا، التي شكّلت الحاضن الأساسي لهم، فيما لم تتوقّف قطر عن دعمهم مالياً.

من يتتبّع مسيرة الائتلاف يجد سلسلة لا تنتهي من الارتزاق، والمحاصصات، إلى جانب الفساد، الذي لا يقلّ سوءاً عن نظيره لدى النظام السوري، وسيلحظ أسماء محدّدة تهيمن على المشهد، تحديداً نصر الحريري وأنس العبدة، راعيي لعبة “:تبادل الطرابيش” المقيتة.. ثمن التسوية

في الدورة السابقة للائتلاف أنجز نصر الحريري للنظام السوري مالم يكن يحلم بالوصول إليه يوماً، من خلال إنجاز اتفاقات التسوية، وإتمام اتفاق المدن الأربعة، الذي أفضى إلى حشر جميع معارضي النظام السوري في إدلب، واليوم يتجهّز الحريري لمنح النظام السوري هدية أكبر، من خلال نسف قرار الأمم المتحدة 2254، حيث تتجه الأمور نحو قبول الائتلاف بدخول انتخابات يشارك فيها الأسد!

حيث أصدر الائتلاف السوري المعارض قراراً، يقضي بـ”إنشاء المفوضية العليا للانتخابات، وتقوم بأعمالها بتأمين البيئة الآمنة والمحايدة، وتحت إشراف الأمم المتحدة، وفقاً لمقتضيات بيان جنيف رقم 1 والقرار الدولي 2254″. ثمن التسوية

واعتبر القرار أن مهام المفوضية تتركّز على “تمكين قوى المعارضة والثورة السورية -من خلال ممثلها الشرعي- من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية، رئاسية و برلمانية ومحلية، وتهيئة الشارع السوري لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي”، حيث يتّضح أن جشع الائتلاف للفوز بالسلطة، يتبدّى جلياً، من خلال اعتبار نفسه ممثلاً شرعياً للمعارضة، وهو بحدّ ذاته ينطوي على الكثير من التدليس، وأكبر مثال على بطلان هذا القول، هو الاستقبال الذي لقيه نصر الحريري بالأحذية، لدى مشاركته في جنازة “عبد الباسط الساروت”، من قبل السوريين في مناطق المعارضة، والذين طردوه ومن رافقه من التشييع.

واعتبر منتقدو هذا القرار مؤامرة تحاك بين الائتلاف والنظام، حيث قال أحد المعلّقين على صفحة الائتلاف في موقع فيسبوك: “نعم قرار الائتلاف الخطير هو التآمر مع النظام من أجل إعادة إعطائه الشرعية باسم صناديق الاقتراع بعد كل الجرائم التي ارتكبها”، فيما رأى آخر أنّه “طبيعي بيان الائتلاف، وهم بالأصل مجموعات تشكلت بدعم جهات دولية والمعارضة السورية برمّتها، موجهة ليس لها أي ارادة او استقلالية بالقرار على المستوى الداخلي والخارجي.. ليس غريباً على من تربى على فساد وعقلية وأخلاق النظام السوري!”.

ورداً على الائتلاف، أصدر مجموعة من النشطاء السوريين بياناً، أعربوا فيه عن استنكارهم لما جاء في قرار الائتلاف، حيث جاء في البيان: “يدّعي الائتلاف أنّ تشكيل المفوّضية العليا للانتخابات، جاء استجابة للقرارات الدولية، متوهّماً أنه يستطيع تمرير هكذا خطوة، بكلّ ما تحمله من خطورة والتفاف على مطالب الشعب وأهداف الثورة…”. ثمن التسوية

ورأى الناشطون في هذا القرار “إمعاناً في التضليل”، حيث “يحدّد الائتلاف في البند الثاني من قراره أهداف المفوضية العليا للانتخابات ومهامها وآلية عملها،ويؤكّد أن أولى أهدافها هي تمكين قوى الثورة والمعارضة، من خلال ممثلها الشرعي!!” واعتبر أن الائتلاف وأتباعه أصدروا قرارهم “ضاربين عرض الحائط حقائق الوقائع التي تقول: “إن إمكانية وصول الائتلاف إلى مناطق سيطرة النظام معدومة، في ظل نظام أمني مجرم يحصي على شعبنا أنفاسه، فمابالك بالقيام بحملة انتخابية!”.

وأكّد الناشطون في بيانهم على أنّ “لجان المراقبة الدولية عالجزة عن القيام بالحد الأدنى من واجبها، في ظلّ نظام يحترف الإرهاب والاحتيال والمراوغة، ناهينا عن القصدية من قبل بعض هذه اللجان بالتغاضي وكف البصر عن التجاوزات”.

كما لفت الموقعون على البيان إلى أن “إجراء أية انتخابات قبل سقوط هذا النظام، وعلى رأسه بشار الأسد، هو إجهاض للثورة، وتنكّر لدماء الشهداء، وتنازلاً عن حق المعتقلي”إن وهم الشهداء الأحياء، وتجاوز معاناة الشعب السوري”، مؤكّدين أنّ “إجراء الانتخابات قبل الحلّ السياسي هو محاولة يائسة من الائتلاف، لإعادة شرعنة النظام ومنحه صكّ البراءة على ما اقترف من جرائم بحق الشعب السوري”.

وختم النشطاء بيانهم بالدعوة إلى “الاجتماع الفوري لدراسة التداعيات الخطيرة لهذا القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة”.

لقي قرار الائتلاف الأخير معارضة عدد كبير من مؤيديه قبل معارضيه، ولكنّه أبرز سؤالاً أهم حول دور اللجنة الدستورية، التي كان يفترض انعقاد جلساتها خلال الشهر المنصرم، ولكنّها توقفت تماماً، فيما أعلن عن إقرار موعد جلستين متقاربتين في القريب العاجل، على الرغم من الإغلاق وحالة الطوارئ التي تشهدها أوروبا مؤخّراً جرّاء موجة كورونا الجديدة! ثمن التسوية