تأجيل قانون العفة والحجاب... ما القصة؟!

بعد أشهر من التراشق بين مجلس النظام الإيراني ومجلس صيانة الدستور (الهيئة التي تشرف على الانتخابات)، نُشر أخيرًا في 30 نوفمبر/تشرين الثاني ما يسمى بـ "قانون العفة والحجاب"، مع 7۱ مادة موزعة على خمسة فصول. سلط هذا القانون الذي وضعه رجال الدين الضوء مرة أخرى على جوهر ونقطة انطلاق الفاشية الدينية المعادية للنساء والتي تهدف إلى تكثيف القمع ضد المجتمع، وخاصة النساء.

وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية بتاريخ 14 ديسمبر، أعلن الملا سليمي، عضو هيئة رئاسة مجلس النظام، أن إبلاغ قانون العفة والحجاب الإجباري تأجّل بسبب طلب الحكومة تقديم مشروع قانون تعديلي. وكان رئيس البرلمان، قاليباف، قد أعلن سابقاً أن القانون سيُبلّغ إلى الحكومة ويبدأ تنفيذه اعتباراً من 13 ديسمبر.

قدم القضاء المسودة الأولية لهذا القانون، تحت عنوان "دعم ثقافة العفة والحجاب"، إلى البرلمان، بتأييد من الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، في أعقاب الانتفاضات الوطنية في عام 2022. هذه الانتفاضات، التي هزت أركان النظام، أجبرت النظام على اللجوء إلى قوانين العصور الوسطى لفرض سيطرة أكثر تنظيماً على المجتمع الإيراني المتفجر.

ومن الجدير بالذكر أن قمع النساء بحجة الحجاب كان حجر الزاوية في سياسات الفاشية الدينية منذ الأيام الأولى لثورة 1979.

ورغم تصريحات رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، فإن هذا القانون لا يستهدف شرطة الأخلاق المكروهة، بل يعيد إنتاجها في إطار أوسع وأكثر تنوعا. وتحدد مواد مختلفة من هذا القانون واجبات محددة للوزارات والمؤسسات الثقافية والاجتماعية والبلديات وحتى أصحاب الأعمال.

وتُكلف البلديات والمجالس الريفية بتوفير الظروف اللازمة لتطبيق مبادئ العفة والحجاب المزعومة في الأماكن العامة مثل الحدائق ووسائل النقل العام والمراكز الثقافية. وهذا يستلزم زيادة السيطرة على الحياة اليومية للمواطنين ويسمح بالتواجد والتدخل المباشر لقوات النظام في جميع المجالات العامة.

وتُكلف وزارة الاستخبارات، وفرع استخبارات قوات الأمن الوطني، ومنظمة استخبارات الحرس الثوري بمواجهة النساء بشكل مباشر. وتشير هذه المادة بوضوح إلى تصعيد في الأبعاد الأمنية والقضائية للسيطرة الاجتماعية.

وبموجب هذا القانون، يواجه أصحاب الأعمال وموظفو الهيئات التنفيذية عقوبات شديدة إذا فشلوا في التعاون في تطبيق القانون.

إن "قانون العفة والحجاب" الذي أصدره النظام يتناقض بشكل صارخ مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة. وينتهك هذا القانون الحق في حرية اللباس، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان، ويفرض المعايير الإيديولوجية للنظام، ويحرم النساء فعليًا من حقهن في الاختيار.

وبدلاً من الاستجابة لمطالب الشعب بالحريات الفردية وحقوق المرأة ووضع حد للتمييز، لجأت الفاشية الدينية مرة أخرى إلى أدوات القمع والسيطرة الاجتماعية. وهذا القانون هو مثال واضح على سياسة تعمل على تكثيف الضغوط الاجتماعية بدلاً من تخفيفها.

إن التركيز في هذا القانون على استخدام أساليب متنوعة من القمع - من مراقبة الأماكن العامة إلى فرض ممارسات المخبرين - يوضح تصميم النظام على الحفاظ على قبضته على السلطة بأي ثمن. وتُظهر التجربة أن مثل هذه السياسات لا تؤدي إلا إلى تضخيم الغضب العام والاحتجاجات.

وحتى الآن، ومع عدم إقرار القانون بالكامل بعد، كتب موقع "انتخاب" الإخباري الذي تديره الدولة في الأول من ديسمبر/كانون الأول: "إن أحكام هذا القانون غير قابلة للتنفيذ عمليًا، والقانون يتعارض تمامًا مع ظروفنا الاجتماعية لدرجة أن حتى نسبة صغيرة من تنفيذه قد تؤدي على نحو متوقع إلى أزمات اجتماعية حادة". وقد أظهرت النساء الإيرانيات مرارًا وتكرارًا أنهن لن يستسلمن لمثل هذه القوانين. وترمز حركات الاحتجاج النسائية من العقود الماضية إلى انتفاضة عام 2022 إلى الصمود في مواجهة السياسات القمعية والمعادية للنساء. ولن تتراجع النساء الثوريات الإيرانيات، الرائدات في النضال من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية، عن هذه التدابير.

في بيان لها بتاريخ 1 ديسمبر 2024، صرحت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: "إن قانون "العفة والحجاب" المعادي للمرأة هو قانون إجرامي ولا إنساني ومدان بشدة. ومن خلال هذا القانون الجائر واستخدام القوى القمعية، يسعى خامنئي إلى إخضاع المجتمع، وخاصة النساء اللواتي يقفن في طليعة النضال ضد الفاشية الدينية. ولن تعالج عمليات الإعدام اليومية أو القوانين المعادية للمرأة مأزق هذا النظام".

كما دعت لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية جميع النساء الإيرانيات الحريات إلى مواجهة هذا القانون الإجرامي والمعادي للإنسانية بشعار "المرأة والمقاومة والحرية".

إن قانون "العفة والحجاب" المخزي والقمعي، مثل غيره من السياسات القمعية للنظام، محكوم عليه بالفشل بسبب تناقضه مع الحقائق الاجتماعية ومطالب الشعب. إن إقرار مثل هذه القوانين يثبت أن النظام لا يملك أي استراتيجية سوى القمع والترهيب والسيطرة في التعامل مع النساء والمجتمع الإيراني المتفجر بشكل عام.

إن مكافحة هذا القانون وغيره من السياسات الدينية القمعية تتطلب الوحدة والتضامن والمقاومة المستمرة. إن النساء الإيرانيات، بشعار "المرأة والمقاومة والحرية"، أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لمواجهة التدابير القمعية للنظام.

كتبت السيدة مريم رجوي في حسابها على منصة "إكس" بتاريخ 15 ديسمبر بشأن تأجيل تنفيذ هذا القانون المعادي للمرأة والمناهض لحقوق النساء:

"نظام الملالي، خوفًا من اندلاع انتفاضة جديدة بعد سقوط الديكتاتور الدموي في سوريا والضربة التي زلزلت كيانه، اضطر إلى التراجع بشكل مذل بشأن قانون الحجاب الإجباري، الذي يتعارض مع الإنسانية والقيم الإسلامية. ومع ذلك، فإن هذا التراجع الوقتي لا يكفي. على رئيس النظام الرجعي أن يختار بين الانصياع لإرادة نساء إيران والإعلان عن إلغاء هذا القانون الجائر، أو تقديم استقالته."

ليفانت: نظام مير محمدي