-
ترامب يقاضي لجنة في الكونغرس تحقق في الهجوم على مبنى الكونغرس
رفع الرئيس السابق دونالد ترامب أمس الاثنين دعوى قضائية ضد لجنة بالكونغرس الأمريكي تحقق في أحداث الشغب التي وقعت في السادس من يناير/كانون الثاني في مبنى الكابيتول مدعياً أن الأعضاء قدموا طلباً غير قانوني لسجلاته في البيت الأبيض.
أكد ترامب، في الدعوى المرفوعة أمام محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية، أن المواد التي تطلبها لجنة مجلس النواب مغطاة بمبدأ قانوني يُعرف باسم الامتياز التنفيذي، الذي يحمي سرية بعض اتصالات البيت الأبيض.
وقال جيسي بينول محامي ترامب في الدعوى القضائية "طلبات اللجنة غير مسبوقة فيما يتعلق بحجمها ومداها وليس لها أي غرض تشريعي مشروع". بدورها، قالت ليز تشيني العضو باللجنة، وهي جمهورية من ولاية وايومنغ، وبيني تومسون، وهو عضو ديمقراطي باللجنة من ولاية مسيسبي، في بيان إن ترامب يريد "تأخير وعرقلة " التحقيق.
وجاء في بيانهما: "من الصعب تخيل مصلحة عامة أكثر إقناعًا من محاولة الحصول على إجابات بشأن هجوم على ديمقراطيتنا ومحاولة لقلب نتائج الانتخابات".
وكتب محامي ترامب جيسي بينال في الدعوى: "طلبات اللجنة غير مسبوقة من حيث اتساعها ونطاقها وغير مرتبطة بأي غرض تشريعي مشروع".
واقتحم المئات من أنصار ترامب مقر الكونغرس يوم 6 يناير في محاولة فاشلة لمنع المشرعين من التصديق على فوز الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات. أكثر من 600 شخص يواجهون اتهامات جنائية ناجمة عن الحدث.
مواقع تواصلواتهم مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون ترامب بتهمة التحريض على الهجوم على مبنى الكابيتول في خطاب ناري في تجمع حاشد في وقت سابق من ذلك اليوم. برأه مجلس الشيوخ.
سمح بايدن في وقت سابق من هذا الشهر للأرشيف الوطني بتسليم دفعة أولية من الوثائق التي طلبتها اللجنة المختارة. قالت شركة الأرشيف إنها ستسلم المواد المطلوبة الشهر المقبل، وفقاً لدعوى ترامب، التي تطلب أمراً بوقف هذه العملية.
وقال مايكل ستيرن، المحامي السابق بالكونغرس: "إن استراتيجية ترامب قد تكون استخدام التقاضي لتعطيل عمل اللجنة المختارة، وإذا كان على استعداد لدفع أتعاب المحامين، فقد يؤخر ترامب فتح السجلات لبعض الوقت".
اقرأ المزيد: برنامج بقيادة منظمة الصحة العالمية يستهدف توفير لقاحات كوفيد-19 للدول الفقيرة
كما أصدرت لجنة 6 يناير مذكرات استدعاء للمطالبة بشهادة من مستشاري ترامب، بمن فيهم الخبير الاستراتيجي ستيف بانون. ورفض بانون الإدلاء بشهادته حتى يتم الفصل في تأكيد ترامب على الامتياز التنفيذي من خلال محكمة أو المفاوضات مع اللجنة.
وقالت اللجنة الأسبوع الماضي إنها ستطلب رسمياً من وزارة العدل الأمريكية توجيه اتهامات جنائية ضد بانون بسبب تحديه لأمر الاستدعاء.
واستدعت اللجنة مسؤولين آخرين من بينهم المسؤول السابق بوزارة العدل جيفري كلارك ورئيس ديوان ترامب السابق مارك ميدوز ونائب رئيس الأركان دان سكافينو والمسؤول السابق بوزارة الدفاع كاش باتيل.
ليفانت نيوز _ reuters
