-
تشكيل الائتلاف الوطني
بعد أن فشل المجلس الوطني في القيام بدوره المطلوب منه، أي إدارة موارد وفعاليات الثورة وقيادة العمل الثوري والمناطق المحررة وتجاهل تلك المهمة كلياً لكي تبقى بيد الإخوان المسلمين وحدهم دون غيرهم، والذين هيمنوا على قرار المجلس وحافظوا على إدارة الشلل الذي تسببوا به له.
كان لا بد من طرح إعادة هيكلة المجلس، وهنا رفض المجلس الوطني ذلك بعد مماطلة استمرت من اجتماع أصدقاء سوريا في إسطنبول، ربيع عام ،2012 حتى نهاية صيف ذلك العام، عندها تحركنا لتشكيل ائتلاف لقوى الثورة وليس مجلس مكونات ومجلس شعب، أي فقط العاملين بالثورة لتنسيق العمل وإدارته، والإشراف على حكومة تنفيذية تعلن فوق المناطق المحررة وتمسك بالموارد والسلاح والأمن وتطبق القانون بإشراف هيئة رقابة وتشريع هي الائتلاف المذكور، وقد بني ذلك الائتلاف على وثائق القاهرة التي تنصّ في بيانها الختامي على أنّ الحل السياسي يبدأ بإسقاط النظام ومحاكمة رموزه، وأن آلية إسقاط النظام هي العمل السياسي والعسكري، وأن الجيش الحر المنظم هو القوة العسكرية الوحيدة للثورة التي يجب اعتمادها وتقديم الدعم لها لتكون تحت خيمة الائتلاف الوطني لقوى الثورة بأوسع إطار ممكن.
اجتمعنا في باريس واتفقنا على الوثيقة الواردة أدناه، واتفقنا على العدد والأسماء والمكونات، وهكذا دعينا بعدها لعمان لوضع اللمسات الأخيرة، وبعدها دعينا للتأسيس في الدوحة لنكتشف أن القطريين قد تلاعبوا بالعدد والمكونات وأعادوا زرع كل وساخات المجلس الوطني وكرسوا هيمنة الإخوان على القرار بفعل تكوين الهيئة العامة من أتباعهم، وهو ما سنشرحه في المقال القادم.
ليفانت - كمال اللبواني
