طبّقوا قراراتكم على حيتان الاقتصاد.. ماذا يحصل في غرفة تجارة دمشق؟

أوردت صفحة "أخبار الصناعة السورية" على صفحتها الرسمية على الفيسبوك تقريراً حول "ندوة الأربعاء التجارية" التي تُقام في غرفة تجارة دمشق لمناقشة تطبيق مرسوم التعامل بالنقد وحركة الأسواق التجارية في البلد والمشاكل التي تواجه التجار بعد المراسيم والقرارات الأخيرة.

ولكن ما إن بدأت الندوة حتى علا صراخ التجار من مختلف الفئات والقطاعات والفعاليات الاقتصادية في وجه مسؤولي مصرف سورية المركزي الذين لم تسعفهم تكرار شروحاتهم وتفسيراتهم لمضامين القرارات النقدية والمالية الصادرة خلال الأسابيع الأخيرة من البنك المركزي.

ودعا غسان القلاع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لترجمة عبارة حيازة الدولار وذلك بعد أن تضاربت وجهات النظر والأراء بين مديرة العلاقات الخارجية لينا يحيى وزميلها محمد حسان علوان معاون مدير الدراسات والشؤون القانونية في مصرف سورية المركزي في ما بخص تطبيق مرسومي "رئيس النظام السوري " رقم 3 و 4 المتعلقبين بتشديد عقوبات التعامل بالعملات الأجنبية.

ومن جانبها طمأنت مديرة العلاقات الخارجية " فيما يخص أحقيتهم بالتعامل بالدولار في تعاملاتهم وتبادلاتهم التجارية وتمويل عمليات الاستيراد والتصدير من مختلف المصادر وعمليات تحويل القطع عبر القنوات المصرفية المتوفرة لهذه الغاية ومن حساباتهم الداخلية أو الخارجية وعمليات الشحن ضمن الضوابط والشروط الموضوعة"

وعلّق معاون مدير والشؤون القانونية محذراً ومبرراً للضابطة العدلية في مصرف سورية المركزي التدخل والدخول لشركات تقع ضمن إطار من يحق لهم التعامل بالعملات الأجنبية وفقا لما شرحته مديرة العلاقات وخاصة شركات الاستيراد والتصدير قائلا أن الضابطة تدخلت وفق توجهات من أعلى المستويات

وتدخلت لينا مديرة العلاقات مشددة على منع دخول الضابطة إلى أيا من شركات الاستيراد والتصدير إلا في حالات ضيقة واستنادا على شكاوى مثبتة وبالإسم فقط مقاطعة بذلك زميلها حيث ردد الإثنان وتبادلا عبارة دعني أتكلم لعدة مرات كلا محاولا تعزيز موقفه اتجاه مهمة الضابطة العدلية وقد ظهر مسؤولا البنك المركزي متناقضان فيما بينهما وكل له تفسيره الخاص اتجاه هذه القضية فكيف سيتمكنان من إقناع الآخرين بإجراءات البنك المركزي كما غمز ولمز الحضور على خلفية هذا التناقض.

وأكثر من ذلك فقد طلبت من كافة الفعاليات التجارية والصناعية الإستمرار بأعمالهم الإعتيادية ريثما تحدد الآلية وتتوضح بشكل أدق قائلة أن البنك المركزي يراقب ولا يصدر القطع.

واستهجن التجار خلال مداخلاتهم صدور عدة أسعار للدولار السعر الرسمي 435 ليرة للدولار والتفاضلي 700 وسعر الحوالات 805 يضاف إليه سعر السوق الموازي بقيمة 1040 ليرة.

وتساءل التجار لماذا علينا التصريف بسعر أقل من الموازي وما مصلحتي لشراء دولار من السوق السوداء بقيمة 1050 ليرة للدولار ما دام يستطيع أي تاجر شرائه عبر القنوات المصرفية النظامية ومن شركات الصرافة بسعر أقل وبقيمة 805 ليرة كما يدعي مسؤولوا الإقتصاد والبنك المركزي حيث لا أحد يبيع الدولار للتجار عند الطلب ..

ووصفوا الأمر بغير المنطقي في الحالتين وفي كلا الإتجاهين إن كان بيعاً أو شراءاً.

رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع اختصر وجع التجار بالإشكالية المتعلقة بكلمة الحيازة وكيف ستتعاطى معها أي دورية جنائية أو ضالطة عدلية فهل حيازتها في درج المكتب أو في الجيب أو في البيت يعد جريمة يعاقب عليها القانون قائلا لهم ترجموا لنا عبارة حيازة وضمان عدم استعمالها وتوظيفها ضد صاحبها.

وأكد القلاع أن المشتري من غير السوريين لا يرغبون ببيع الدولار بسعر 700 ليرة أو 805 ليرات في ظل وجود سعر بقيمة 1000 ليرة تدخل أحدهم وصحح السعر الموازي ما دفع القلاع للقول مداعبا لا تزعل 1050 ليرة.

ووصف نسبة عمولة شركات الصرافة والبالغ 15% بالكبير على مبالغ التمويل الممنوحة للمستوردين وتصل إلى أكثر من ذلك حين يرغب البعض بتسريع عملية التمويل بضعة أيام.

ودعا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد تفسير المرسوم التشريعي المتعلق بالقطع الأجنبي بشكل واضح لا لبس فيه حيث تجمد الحراك الاقنصادي وحركة الأسواق التجارية مطالبا بتطبيق قرارات المركزي وغيرها على حيتان الاقتصاد وترك صغار الكسبة وأصحاب الورش والحرف والباعة والمحال الصغيرة لأعماله.

وأضاف الجلاد أن كل أصحاب هذه المهن والحرف لديهم زبائن من خارج سورية نسجوا علاقاتهم التجاربة معهم منذ عشرات السنين وبنيت هذه العلاقات التجارية على الثقة والأمانة والدفع المسبق واللاحق والوفاء بالإلتزامات على دفعات لا نريد تدمير هذه العلاقات بمثل هذه الإجراءات والقرارات وهذا الزبون الخارجي لن ييبع دولاره بأقل من السوق الموازي.

ورفض الجلاد التعاطي بشكل تمييزي مع الفعاليات الاقتصادية ومع مختلف فئات التجاري في السوق التجاري حيث أن كل ناجر هو في الرقت ذاته مصدر ومستورد وصناعي وحرفي وأن السوق يسير على رتم معين منذ عشرات السنين ولا لأحد يرغب بالمخالفة .

عمار البردان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق حذر من الجمود في الأسواق و جفاف البضائع والسلع والمواد خلال الأسابيع القليلة القادمة نتيجة التضارب في القرارات وكثرتها والتي تسببت في إعاقة الأسواق والأعمال وخاصة عمليات التبادل التجاري استيرادا وتصديرا قائلا أن أي تاجر سوف يحتاج إلى ثلاث رأسمالات حتى يستطيع أن يستورد لكثرة الأعباء والكلف والشروط المعقدة المفروضة على إجازة. الإستيراد.

ليفانت - متابعات