تفاصيل عن الدعوى المقامة في تركيا ضد المحرضين على اللاجئين السوريين

أقام الدعوى رجل الأعمال السوري في إسطنبول، عبد الله الحمصي، وهو حاصل على الجنسية التركية أيضاً، مؤسس ورئيس الحزب السوري الأول، وكلف مجموعة من المحامين، يرأسهم المحامي أحمد يلمز، وقد قُبلت الدعوى من النائب العام في أنقرة وأخذت صفة رسمية، وحصل عبد الله على الإذن بالنشر والخروج للإعلام كونها قضية رأي عام.

واهتم الإعلام التركي كثيراً بها، بينما المعارضة التركية رفعت من سوية تهجمها وتهديداتها للحمصي ومن يسانده، وهذا ما سيكون إثباتاً جديداً للتهم المنسوبة إليها، بينما معظم إعلام المعارضة لا يتطرق للموضوع، تخوفاً من التبعات، فهم يخافون على مصالحهم من المعارضة التركية، ويشعرون بذعر حقيقي حتى من تقديم شكوى رغم تعرضهم اليومي للاضطهاد، بينما الأوساط المقربة من أردوغان تنظر بعين الرضا لهذه الدعوى التي من شأنها أن تنفعهم في تخفيف الضغوط عليهم، خاصة عند الناخبين الأتراك، وتظهر حقيقة المعارضة كجماعة عنصرية معادية لحقوق الإنسان، خاصة أمام الغرب الذي يتآمر ليل نهار لإسقاط أردوغان.

لذلك فقد أقامت أيضاً وزارة الداخلية التركية الدعوى ضد أحد قادة المعارضة لمخالفته القوانين المعمول بها. السبب الثاني لتجاهل إعلام المعارضة هو خوفهم من بروز نجم سياسي جديد يسقط عنهم ورقة التوت، فهم لم يقدموا شيئاً للثورة والشعب السوري رغم ما حصلوا عليه من اعتراف ومن دعم، لم يتقدم أحد من المعارضة التي تخدم تركيا بأي شكوى أو محاولة للدفاع عن السوريين.

الدعوى الحالية تتهم ثلاثة من قادة المعارضة التركية بالتحريض على الكراهية والعنصرية والاعتداء على اللاجئين السوريين، هم أوميت أوزداغ، رئيس حزب الظفر، وهو نائب عن إسطنبول، خاصة تغريداته عن نيته زرع ألغام تمنع عبور اللاجئين، بمعنى التحريض على قتلهم، بشكل يخرق قانون البلد وقانون الأمم المتحدة الذي يعطي حق اللجوء للدول الجارة في حالة الحروب والكوارث.

المتهم الثاني هو تانجو أوزكان، رئيس بلدية بولو من حزب الشعب الجمهوري، والذي منع إعطاء تصاريح العمل والاستثمار والسكن، ولم ينجح في طرد السوريين، ففرض رسوماً بـ ١١ ضعفاً على المياه وغيرها بحق اللاجئين.

والثالث هو سينان أوغان، من خلفية آيديولوجية متطرفة طائفية، مع أنه هو ذاته من أذربيجان وليس تركياً.

هناك مجموعة إضافية من الأسماء ينظر بها، وهناك قضية جنائية سترفع بعد العيد كون هذا التحريض قد أدى لجرائم ضد السوريين مدفوعة بالعنصرية، ومن المتوقع أن يتمكن المحامون من إيجاد الرابط المقنع بين التحريض وبين هذه الجرائم التي بمعظمها لم تكن بسبب خلاف شخصي، بل لمجرد كونه سورياً، وهي جرائم ضد الإنسانية. أيضاً نفكر في رفع دعوى مستندة لهذه الدعوى أمام القضاء الأوروبي الذي له حق النظر بقضايا حقوق الإنسان في تركيا بعد أن قبل طلبها للانضمام منذ أكثر من عشرين سنة.

وننتظر وجود متطوع يحمل الجنسية اللبنانية أن يتقدم بدعوى على حكومة ميقاتي ووزيره عصام شرف الدين الذي يعمل على ترحيل ١٥ ألف لاجئ قسراً كل شهر، وقد طلب من مفوض الأمم المتحدة قطع المعونات عنهم لكي يجبرهم على العودة، وهذا ما أطلع عليه الرئيس عون الذي هو أيضاً بلسان صهره يقوم بالتحريض ليل نهار على السوريين، الذين لا بد أن يدافعوا عن أنفسهم أمام القانون، وعندما يفشل يصبح دفاعهم بالشارع مبرراً.