-
جدل في بريطانيا حول السماح لعملاء المخابرات بـ"ارتكاب الجرائم"
أقرت محكمة بريطانية بأن تطبيق سياسة تسمح لعملاء المخابرات بارتكاب أعمال إجرامية خطيرة تشمل العنف مقبول من الناحية القانونية، وأشارت أربع منظمات حقوقية إن سماح جهاز المخابرات الداخلية (إم.آي 5) لعملائه، وأيضاً لمخبريه الذين يجمعون معلومات مخابراتية دون العمل مباشرة في الحكومة، بارتكاب جرائم من بينها القتل والتعذيب يخالف القانون البريطاني والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
وردت الحكومة في دفاعها إن من المستحيل أن يعمل جهاز إم.آي 5 وأن يجمع معلومات وأن يمنع الهجمات الإرهابية دون أن يكون له عملاء وإن من الضروري السماح لهؤلاء العملاء بالانخراط في الجريمة، قائلةً مع ذلك إنها لا تمنحهم حصانة من المقاضاة.
ووافقت محكمة سلطات التحقيقات التي تنظر القضايا المرفوعة ضد أجهزة المخابرات على دفاع الحكومة، مستشهدة بهجمات لمتشددين وقعت في الآونة الأخيرة لكن اثنين من قضاة المحكمة الخمسة اختلفا مع الحكم.
وأوردت المحكمة "هذه القضية تثير واحداً من أعمق الأمور التي يمكن أن تواجه مجتمعاً ديمقراطياً يسوده حكم القانون".
ونوّهت "أحداث السنوات الأخيرة، على سبيل المثال في مانشستر ولندن في عام 2017، تبرز بشكل واضح الحاجة إلى جمع المعلومات على هذه الشاكلة وكذلك الأنشطة الأخرى من أجل حماية الجمهور من التهديدات الإرهابية الخطيرة".
فيما ترى جماعات الحقوق المدنية إنها ستسعى للحصول على إذن باستئناف الحكم.
ليفانت-وكالات
