-
جمهورية مالي تغرّد خارج السرب الأفريقي
قالت الكتلة الإقليمية المكونة من 15 دولة إن دول غرب أفريقيا ستغلق حدودها مع مالي وستقطع العلاقات الدبلوماسية وتفرض عقوبات اقتصادية صارمة ردا على تأجيلها "غير المقبول" في إجراء الانتخابات في أعقاب الانقلاب العسكري في 2020 بيوم الأحد.
تمثّّل الإجراءات الجديدة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) تشديداً كبيراً في موقفها تجاه مالي، التي اقترحت سلطاتها المؤقتة إجراء انتخابات في ديسمبر 2025 بدلاً من فبراير كما اتُّفق في الأصل مع الكتلة.
وفي بيان صدر بعد قمة طارئة في العاصمة الغانية أكرا، قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إنها وجدت الجدول الزمني المقترح للانتقال إلى الحكم الدستوري غير مقبول على الإطلاق.
وأضافت "إيكواس" أن هذا الجدول "يعني ببساطة أن حكومة انتقالية عسكرية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة".
وقالت المنظمة إنها وافقت على فرض عقوبات إضافية بأثر فوري. وشمل ذلك إغلاق الحدود البرية والجوية للأعضاء مع مالي، وتعليق المعاملات المالية غير الضرورية، وتجميد أصول الدولة المالية في البنوك التجارية التابعة للإيكواس واستدعاء سفرائها من باماكو.
وفي الوقت نفسه، أصدر الاتحاد النقدي الإقليمي UEMOA تعليمات لجميع المؤسسات المالية الواقعة تحت مظلته بتعليق مالي فورا، مما أدى إلى قطع وصول البلاد إلى الأسواق المالية الإقليمية.
وقالت الحكومة المالية المؤقتة إنها دهشت من القرارات. وردا على ذلك، تعهدت بإغلاق جانبها من الحدود مع الدول الأعضاء في الإيكواس، واستدعاء سفرائها، واحتفظت بالحق في إعادة النظر في عضويتها في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.
وقالت في بيان قرأه المتحدث باسم الوزارة عبد الله مايغا في الساعات الأولى من صباح الاثنين "الحكومة تدين بشدة هذه العقوبات غير القانونية وغير الشرعية"، داعية الماليين إلى التزام الهدوء.
وسبق أن ألقوا باللوم في تأجيل الانتخابات جزئياً على التحدي المتمثل في تنظيم تصويت ديمقراطي قوي وَسْط تمرد إسلامي عنيف.
اقرأ المزيد: ماينمار.. حكمٌ على "سو كي" بسبب أجهزة اتصال لاسلكية
كان قائد القوات الخاصة عاصمي غويتا واحداً من عدة عقداء أطاحوا الرئيس المالي بوبكر إبراهيم كيتا في أغسطس 2020، وبعد ذلك وعدت السلطات المؤقتة بالانتقال إلى الحكم المدني لمدة 18 شهرا. قام غويتا بانقلاب ثان في مايو 2021 عندما أطاح الرئيس المؤقت وتولى المنصب بنفسه.
وقالت "إيكواس" إن الإجراءات الجديدة لن يتم رفعها تدريجياً إلا بعد الانتهاء من إطار زمني مقبول للانتخابات وإحراز تقدم نحو تنفيذها.
بموجب العقوبات السابقة، عُلّقت عضوية مالي في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ويخضع أعضاء السلطة الانتقالية وأقاربهم لحظر السفر وتجميد الأصول.
ليفانت نيوز _ reuters
