تداولت وسائل إعلامية خبر وساطة إسرائيلية لدى النمسا، أسهمت في حصول العميد “خالد الحلبي”، والذي كان يشغل منصب رئيس فرع المخابرات الجوية في محافظة الرقة، بعيد اندلاع الثورة السورية بشهرين، وحتى وقوعها بيد تنظيم داعش، حيث تمكّن من الفرار إلى تركيا عام 2014، ومنها إلى فرنسا التي رفضت منحه اللجوء لشبهات تتعلّق بضلوعه بارتكاب جرائم حرب،ومنها  إلى النمسا، والتي منح فيها حقّ اللجوء، بمزايا خاصة.

ليفانت نيوز قامت بترجمة التحقيق الذي نشرته صحيفة التلغراف البريطانية، حول ملف خالد الحلبي، وكيفية حصوله على اللجوء، واحتجابه عن الأنظار لاحقاً.

 

حصل خالد الحلبي على حق اللجوء في النمسا بمساعدة المخابرات الإسرائيلية والغربية

تسلّل حلبي من الرقة، وسافر إلى تركيا عام 2014 ، قبل أن يصل إلى أوروبا، ورفض طلب المسؤول السوري الرفيع بالحصول على حق اللجوء في فرنسا، بسبب مخاوف من احتمال تورطه في جرائم حرب، كما تمّ نقله خارج البلاد، بمساعدة جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد الذي ساعده في الوصول إلى النمسا، حيث تمّت مساعدته لبدء حياة جديدة، بحسب ما قال مصدر قضائي كبير. التلغراف.

وكان العميد خالد الحلبي،  رئيساً للمخابرات السورية في الرقة من 2009 حتى 2013، ووجّهت ضدذه لشكوى قانونية بشأن ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حسبما يكشف تحقيق تلغراف.

وثمّة مزاعم أنّه خلال فترة إدارته للجهاز الأمني في الرقة،   تعرض سجناء للقتل والتعذيب والاعتداء الجنسي، بحسب الشكوى المقدّمة في دولة غربية، والتي تمّ إرسالها إلى المدّعي العام في باريس، فيما ينفي حلبي بشدة ارتكاب أية مخالفة.

على الرغم من مخاوف تتعلّق بتورّط الجهاز الأمني الذي كان مسؤولاً بانتهاكات لحقوق الإنسان، ساعدت وكالة التجسس الفرنسية، Direction Générale de la Ssécurité Extérieure ، العميد في مغادرة سوريا سراً، والسفر إلى فرنسا في عام 2014، في وقت كان قد وضع فيه الصّراع مع قوات الخارجين عن سيطرة النظامفي الميزان ، بحسب مزاعمه.

اقرأ المزيد: أنور البني: لا يمكن منح عفو لشخصٍ ما عن جرائمه بعد تغيير موقفه السياسي

وعلمت التلغراف أنه تم رفض منحه حق اللجوء في فرنسا بعد ذلك، بسبب مخاوف من أن منصبه الرفيع في النظام السوري يعني أنه قد يكون متورطاً في أعمال إجرامية.

وقد دفع ذلك وحدة جرائم الحرب الفرنسية، إلى إجراء تحقيق أولي في عام 2017. وعلى الرغم من ذلك، فقد تم تهريبه بشكل غامض من فرنسا، من قبل عملاء المخابرات الإسرائيلية إلى النمسا، حيث نجح في الحصول على حق اللجوء بنجاح، وفقاً لمصادر قضائية وإعلامية في فرنسا والنمسا.

وبحسب مزاعم الأجهزة المطّلعة، فالحلبي يمكن أن يلعب دوراً مهماً في مستقبل سوريا، فيما قال مصدر قضائي فرنسي رفيع: “من الواضح أنه صيد ثمين”، وتابع: “أردنا سؤاله عن جميع الشهادات التي جمعناها، إنه أمر محبط للغاية لأنه كان هدفاً رئيسياً “.

أثارت كيفية حصول السيد الحلبي على حق اللجوء، بعد رفضه من قبل فرنسا، وما إذا كان يجب محاكمته، ضجة كبيرة في النمسا، خلال الأسابيع الأخيرة، حيث كشفت وسائل الإعلام عن صراع واضح على السلطة بين وكالة المخابرات المحلية في البلاد، والتي يُزعم أنها ساعدت العميد، و وزارة العدل التي سعت للتحقيق معه.

ففي عام 2013، وعندما انشق السيد الحلبي، لم يكن من الواضح ما إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد سوف يتغلّب على الثوار، الذين كانوا يقاتلون للإطاحة به منذ عام 2011، كما أنّ روسيا، التي ستقدم مساعدة حاسمة للرئيس المحاصر لاحقاً، ما كانت لتتدخّل في الحرب قبل مدة عامين لاحقين.

في تشرين الأول/أكتوبر، من ذلك العام، وعندما أصبحت الرقة أول عاصمة إقليمية تسقط في أيدي الخارجين عن سيطرة النظام، تسلّل الحلبي من المدينة وسط تدفق من اللاجئين المتجهين إلى تركيا.

وبحلول أوائل عام 2014، كان قد وصل إلى فرنسا بمساعدة عملاء فرنسيين، ربما اعتقدوا أن المسؤول الكبير يمكن أن يكون رصيداً نافعاً في حالة سقوط الرئيس الأسد، حسبما قال المصدر القضائي الفرنسي الكبير لصحيفة التلغراف.

وقال المصدر ، الذي طلب حجب اسمه: “كان هذا أيضاً قبل بضعة أشهر فقط من الهجمات الإرهابية في باريس عام 2015، وكانت المديرية العامة للأمن الاقتصادي في حاجة ماسة إلى الحصول على أي خيوط حول تنظيم الدولة الإسلامية، والتي كانوا يعلمون أنها تخطّط لشن ضربات”. 

وقال مسؤول كبير في المخابرات العسكرية الفرنسية، والذي أدلى بشهادته، مشترطاً عدم الكشف عن هويته “إذا أحضروه إلى هنا فلا شك لأنهم اعتبروه مصدراً مفيداً للمعلومات”.

ومع ذلك، تمّ رفض طلب السيد حلبي للحصول على اللجوء في فرنسا في عام 2015، مع المكتب الفرنسي للاجئين ، OFPRA، بالاعتماد على بند محدد من اتفاقية جنيف، 1F، والذي ينفي صفة اللاجئ الفردي عندما تكون هناك أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يكون قد ارتكب “جريمة ضد السلام ، أو جريمة حرب، أو جريمة ضد الإنسانية، أو جريمة خطيرة غير سياسية خارج بلد اللجوء”.

لا يمكن ترحيله على كل حال، لأن سوريا كانت دولة في حالة حرب، وفي هذه المرحلة، يُقال أن المخابرات الإسرائيلية والنمساوية، قد تدخلت لصالح السيد الحلبي.

وقال المصدر القضائي: “نظراً لأنه كان منزعجاً حقاً من عدم الحصول على اللجوء في فرنسا، يبدو أنه أجرى اتصالات مع الموساد الذي كان على اتصال بـ BVT النمساوية” ، مضيفاً أن “الموساد يعتقد أيضاً أنه قد يكون مثيراً للاهتمام، وربما  يلعب دوراً سياسياً في المستقبل “.

ونشرت صحيفة “كورير” النمساوية المعروفة تحقيقاً في الشهر الحالي، زعمت فيه أن السيد الحلبي قد جرى تهريبه إلى النمسا بمساعدة المخابرات الإسرائيلية والنمساوية، التي منحته حق اللجوء.

وليس لدى BVT معلومات تفيد بأن خالد حلبي، متورّط في جرائم حرب أو جرائم جنائية أخرى في سوريا، وكتب ضابط مخابرات نمساوي لم يذكر اسمه في مذكرة مسربة “لا توجد مؤشرات على أن وجود H في النمسا، من شأنه أن يعرّض السلامة العامة للخطر” ، مضيفاً أن BVT لا ترى “أسباباً لرفض إجراءات اللجوء”.

اقرأ المزيد: شهادة المحامي أنور البني في محاكمة أنور رسلان

تمّت الموافقة على طلب السيد حلبي في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقد منحته السلطات النمساوية شقة مؤلّفة من أربع غرف نوم، مساحتها 107 متر مربع في منطقة أوتاكرينج في فيينا، فيما زعمت وسائل إعلام نمساوية أنه حصل بعد ذلك على أكثر من 50 ألف يورو من المزايا العامة ، بالإضافة إلى راتب شهري قدره 5000 يورو من الموساد.

في غضون ذلك، كانت لجنة العدالة والمساءلة الدولية (CIJA)، وهي منظمة تجمع الأدلة على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من مناطق النزاع، وهي نشطة في سوريا منذ عام 2012 قد جمعت عدداً هائلاً من الوثائق.

لاحقاً، وبعد أن علمت بمكان وجود السيد الحلبي، قدّمت لجنة العدالة الجنائية الدولية (CIJA) موجزاً قانونياً للسلطات النمساوية في كانون الثاني/ يناير/ 2016، أوردت فيه ما تقول إنه دليل على مزاعم تورّطه في جرائم حرب.

وقالت نيرما يلاتشيتش، مديرة اللجنة: “لدينا وثائق، ولدينا تقارير استجواب … لدينا عدد غير قليل من الشهود من الداخل، وشهادات من حوالي 40 ضحية تعرضوا للتعذيب”.

“لدينا اتهامات مثل القتل، والتعذيب، والاغتصاب، ومجموعة متنوعة من الجرائم الجنسية ضد الرجال والنساء، وجرائم ضد القصّر”.

وتقول CIJA إن أدلّتها تظهر مسؤولية السيد الحلبي عن الإجراءات التي اتّخذها من هم تحت إمرته.

من بين الوثائق التي راجعتها صحيفة التلغراف، ما يُزعم أنه محضر اجتماع للجنة الأمنية في محافظة الرقة في 10 مايو/ أيار 2011، والذي ينصّ على تعيين السيد حلبي كرئيس للمخابرات العامة في الرقة.

مذكّرة أخرى، قيل أنها وقعت من قبل السيد الحلبي، توضح تفاصيل اعتقال ابن رجل يشتبه في تورطه في تهريب الأسلحة. بالإضافة إلى إظهار أن مكتبه، الفرع 335، كان يحتجز مدنيين أبرياء. وتشير الوثيقة إلى أن السيد الحلبي كان يخطر القيادة العامة للمخابرات في دمشق متّبعاً التسلسل القيادي، حسبما أفادت اللجنة، ما يشير إلى أن الأعمال الإجرامية تحت قيادته كانت ممنهجة، وليس نتيجة مرؤوسين مارقين.

معاذ، لاجئ سوري قابلته قناة فرانس إنفو عام 2019، ادّعى أنه تعرّض للتعذيب في الفرع 335: “ناداني أحد الحراس وقيدني إلى لوح خشبي، ورفع قدمي في الهواء وضربهما بقسوة شديدة”، كما حدّد معاذ السيد حلبي كرئيس للفرع 335.

وتابع: “كان على رأس جهاز المخابرات هذا شخص يدعى خالد الحلبي. لقد كان اسماً ألقى الخوف فينا جميعاً “.

وبحسب الشهادة، كانت حجرة الاستجواب في الفرع 335 بجوار مكتب السيد حلبي، وقالت السيدة يلاتشيتش: “أخبرنا الشهود أنه كان سماع صراخ المحتجزين ممكناً، في جميع أنحاء المبنى المكوّن من ثلاثة طوابق”.

ونفى حلبي هذه المزاعم العام الماضي، وقال لـ FranceTVInfo: “لا ، هذا ليس صحيحاً على الإطلاق، هذه الاتهامات باطلة. لا يوجد دليل، أظهر لي الدليل إذا كان لديك أي دليل. طوال حياتي، لم أؤذِ أحداً”.

ورفض حلبي ، الذي اتصلت به صحيفة التلغراف، التعليق على الموضوع.

تقول CIJA إن الملف الذي قدّمته يستحق مزيداً من التحقيق، لكن بعد أن قابلت المجموعة مسؤولي وزارة العدل النمساوية في يناير 2016، لم يتم القبض على حلبي أو استجوابه.

في عام 2017،كانت مسودة أولية لمشروع قانون، يرمي إلى استهداف مسؤولي النظام بعقوبات أمريكية، والتي أصبحت لاحقاً قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، قد أسقطت اسم “خالد محسن الحلبي ، فرع الأمن 335” من بين  قائمة الأسماء ، والتي كانت مدرجة في الفصل الأخير.

وأصدرت فرنسا، على أمل مواصلة التحقيقات، طلبات إلى يوروبول من أجل تحديد مكان السيد الحلبي.

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، حيث داهمت الشرطة النمساوية أخيراً شقة حلبي، لكنه لم يكن هناك، ونُهِب منزله بطريقة قال كورير إنها بدت على مراحل، ومنذ ذلك الحين لم يُعرف مكان وجوده علناً.

ويتذكر الجيران في الحي السكني  الهادئ، حيث كان يعيش السيد الحلبي، أنّه رجل هادئ ومهذب، وأنّه كان يدخن بكثرة.

اقرأ المزيد: العفو الدولية: تركيا ارتكبت جرائم حرب في سوريا

“لم يدخّن قط في الشقة ، فقط في الخارج عند مدخل السلم، كان مكانه المفضل هو البنك أمام الدرج” قالت جينيفر زيكا ، 28 عاماً ، التي استجوبتها الشرطة بشأن السيد حلبي في عام 2018 “أحياناً كان يجلس هناك لساعات”.

كان اختفائه المفاجئ مفاجأة للجيران، حيث قالت امرأة تبلغ من العمر 46 عاماً، ذكرت اسمها لوسيا: “لم يعد متواجداً هنا”.

تسبّبت قضية حلبي في فضيحة سياسية كبيرة منذ انقسام الصحافة النمساوية هذا الشهر، حيث وصف عدد من أعضاء البرلمان الحلبي بأنه “مجرم حرب”، في سؤال برلماني مكتوب قدّم إلى وزير الداخلية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

“هل من مهام BVT إحضار مجرمي الحرب إلى النمسا إلى دول أخرى وتهريبهم إلى نظام اللجوء؟” وجّه كريستيان هافنيكر من حزب الحرية اليميني المتطرف (FPO)، هذا السؤال إضافةً إلى آخرين.

“يجب على وزير الداخلية نهامر، تقديم توضيح كامل بشأن فضيحة اللجوء في BVT التي تتعلق بجنرال التعذيب السوري” ، كتب FPO في بيان صحفي.

يحقق المدعون في أرقام متعلّقة بتهم إساءة استخدام سلطة اللجوء التابعة لمنتدى بواو الآسيوي وBFA لصلاحياتها، بما في ذلك رئيس القسم ورئيس مكافحة التجسس السابق ، وفقًا لتقارير كورييه.

وقال ممثلو الادعاء في بيان: “الشك ضدّ مسؤولي BVT و BFA، الذين يخضعون للتحقيق، ينبع من قرار اللجوء السلبي للسلطات الفرنسية ومسار إجراءات اللجوء النمساوية، على الرغم من أن H ذكر في مقابلته الأولى أنه طلب بالفعل اللجوء في فرنسا، وأنّه عمل كعميد في المخابرات العسكرية السورية ، إلا أن BFA فشل في التشاور مع فرنسا “، حيث رفضت وزارة الداخلية النمساوية التعليق، مستشهدةً بتحقيقٍ جار.

من جهته، قال وزير الداخلية النمساوي السابق ، هربرت كيكل، وهو شخصية بارزة في حزب الحرية اليميني المتطرف، لصحيفة التلغراف، إنه كان على علم بالقضية عندما كان وزيراً، لكنه قال: “لم أعلم أي شيء يتجاوز ما ورد في التقارير الإعلامية الحالية.”، فيما يعتقد أن السيد حلبي لا يزال في أوروبا.

وقال المصدر القضائي الفرنسي: “حسب مصادري ، فهو يواصل السفر بين النمسا وسلوفاكيا وأحياناً سويسرا، حيث قدم له جنرال سوري سابق الحماية”، بحسب المصادر القضائية الفرنسية.

كما أكّد مصدر قانوني أنه تم تقديم شكوى قانونية، بارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” في إحدى هذه الدول، لكنّه رفض الإفصاح عن أي منها حتى لا تضرّ بالقضية.

وقالت مديرة CIJA نيرما يلاتشيتش: “ذكرت السلطات النمساوية مؤخراً، أنها على علم بمكان وجوده”، وأضافت: “إنه أعلى مسؤول في النظام السوري يمكن العثور عليه في منطقة شنغن” ، وبالتالي يمكن أن يكون أكبر شخصية سورية في متناول العدالة الدولية.

صحيفة التليغراف البريطانية