ليفانت- خاص

لونا وطفة

في الجلستين الثامنة والتاسعة بتاريخ 28 و29 من الشهر الحالي، بدأ الاستماع لشهود متعلقين بقضية المتهم أنور رسلان، بعد الانتهاء من الشهود الذين تحدثوا عن التحقيق مع المتهم إياد الغريب ومجريات هذا التحقيق في الجلسة السابعة. مجزرة الحولة

بدأت الجلسة السابعة باستدعاء محققٍ من الشرطة الجنائية في برلين (وهي قسم خاص بالعاصمة الألمانية برلين LKA من الشرطة الجنائية الاتحادية في عموم ألمانيا BKA ، المسؤولة عن التحقيق بجرائم الحرب والتي أنشئت بالتزامن مع وحدة القانون الجنائي الدولي المسؤولة عن التحقيق في هذه الجرائم عام 2002، بعد أن أعلنت ألمانيا أنها تتبنى قانون الولاية القضائية والذي بموجبه يحق لها محاكمة جرائم حرب، حتى وإن لم ترتكب على أراضيها، ومحاسبة مجرمين حتى لو لم يحملوا جنسيتها).

تحدث المحقق في شهادته عن الشكوى التي تقدم بها أنور لشرطة برلين، حيث قامت شرطة برلين برفع الشكوى للشرطة الجنائية، والتي تكونت من ثلاث صفحات، وصف بها مواقف حدثت معه في برلين، جعلته يشعر بأنه مراقب من قبل المخابرات السورية؛ الأمر الذي حذا به للتقدم بهذه الشكوى طلباً للحماية بصفته ضابط منشق.

قام محقق مكتب الشرطة الجنائية في ولاية برلين باستدعاء أنور رسلان، لسؤاله عمَّا ورد في الشكوى، وبطبيعة الحال سأله أيضاً عن عمله السابق في سوريا الذي وصفه أنور بأنه انتهى بشكل جيد.

ومن ضمن ما ذكره أنور أنه عمل لفترة في مراقبة المنظمات الإسلامية، وأيضاً كان مسؤولاً عن الاهتمام بالمخابرات الإيرانية عندما تقوم بزيارة لسوريا، الأمر الذي كان يحدث بشكل دائم.

وتحدث أيضاً أنور رسلان، بحسب المحقق عن الخبرات التي اكتسبها من خلال الدورات التدريبية التي خضع لها في سوريا، والتي أهلته لتمييز جنسيات ولكنات الأشخاص، وحتى قدرته على تمييز ملامحهم ولأي بلد ينتمون ومن خلال أسمائهم لأي دين أو منطقة يتبعون، الأمر الذي أدى للتشكيك بأقواله عندما قال أنه استطاع معرفة أن من يراقبونه هم سوريون من هيئتهم، ولكنه في الوقت ذاته لم يستطع حفظ أرقام السيارة التي ادعى أنها كانت تراقبه!

وعن الفترة التي قضاها في الأردن، أخبر رسلان المحقق أنه تواصل مع المخابرات الأردنية، ومع الأمريكان والمعارضة السورية، وزودهم بالكثير من المعلومات، وقال أيضاً بأنه قام بإجراء مقابلة مع تلفزيون الجزيرة في تلك الفترة أي عام 2014 قبل خروجه من الأردن؛ الأمر الذي لم نستطع تأكيده لعدم عثورنا على المقابلة، إما لأنها حُذفت أو لعدم وجودها.

وأخبر رسلان المحقق أيضاً أن السيد رياض سيف طلب منه كتابة سيرته الذاتية باللغة الإنجليزية، وتقديمها لمكتب الخارجية الألمانية في الأردن، الأمر الذي قام به وحصل نتيجة ذلك على الفيزا للقدوم لألمانية بموجب الحماية العالمية، بحسب أقواله.

لم يستطع المحقق التأكد من المصادر التي ذكرها رسلان في تحقيقه، وقال أنه يعتقد أن رسلان بالغ في مخاوفه من الملاحقة.

بعد انتهاء شهادة المحقق، قامت المحكمة باستدعاء شرطية في برلين تعمل كرئيسة قسم شرطة ومحققة جرائم، والتي اطلعت على ملف الشكوى وكان رأيها مطابقاً للمحقق السابق من جهة الشك بأقوال رسلان، وعدم القدرة على تبرير مخاوفه.

ابتدأت الجلسة التاسعة صباح يوم أمس 29.05 باستدعاء شاهد واحد فقط، وهو محقق أيضاً من الشرطة الجنائية، والذي تولى التحقيق مع رسلان بصفته شاهداً، بعد أن بدأت وحدة القانون الجنائي الدولي تحقيقاً في مدينة شتوتغارت الألمانية، وتمت الإشارة في هذا التحقيق للفرع 320، وهو فرع أمن الدولة في مدينة حماة، وتوقعوا أن يكون لدى رسلان معلومات عنه، خاصةً أن التحقيق كان يدور حول دور هذا الفرع في المظاهرات التي حدثت في حماة، وإطلاق النار فيها، حيث أكّد رسلان للمحقق أن تفريق المظاهرات كان يتم بالقوة، وأنه كان هناك تواجدٌ دائم لعناصر المخابرات في مظاهرات حماه، ولكن لم تكن لهم فائدة تذكر بحسب قوله. مجزرة الحولة

يؤكد المحقق أنه تم تذكير رسلان بحقوقه، وخاصة حقه بعدم الإجابة عن أسئلة قد تؤدي لمسائلته القانونية عنها، ولكن التحقيق توسع حينها ليشمل طبيعة عمل رسلان في الفرع 251، وإجابة رسلان عن الأسئلة التي وجهت له، الأمر الذي جعل المحقق يصف رسلان بأنه كان متعاوناً أثناء التحقيق.

تحدث رسلان بحسب المحقق أيضاً عن الحرس الجمهوري، وذكر أنه وقبل الشهر الثامن من العام 2011 لم يستخدم السلاح لقمع المظاهرات، ولكن بعد ذلك بدأ الحرس الجمهوري باستخدام أسلحة روسية تم تخزينها مسبقاً، وقنابل مسيلة للدموع وعصي، وذكر أن الحرس الجمهوري قام في إحدى المرات بإحضار 750 معتقلاً للفرع 251، وبالنسبة لهذه المعلومة الأخيرة فقد ذكر المحقق أولاً أنهم كانوا جثثاً فتم سؤاله من قبل محامي الدفاع الخاص بأنور: لماذا إذاً لم يتم توجيه الإتهام حينها لأنور بناءً على هذه المعلومة؟ فكان جوابه أنه لم يدرك أن أنور متهم في هذه اللحظة، ثم لاحقاً ذكرت إحدى محامي الادعاء أن المعلومة المُسَجَّلة في وثائق المحكمة، والتي لديهم نسخةٌ منها تفيد أنهم كانوا معتقلون أحياءَ وكان فيما بينهم بعض الجثث، وليسوا جميعهم جثثاً.

من المعلومات التي أكدها أنور رسلان للمحقق أن فرع الخطيب/ 251 كان قادراً، خلال شهرين، على اعتقال حوالي 17000 شخصاً. وعن سؤال المحقق لأنور إن كان قد تلقى تهديدات أثناء عمله في الأفرع الأمنية في سوريا أجابه رسلان: لا لم يصلني أيَّ تهديداتٍ ولكنِّي تلقيت الكثير من المكالمات التي كانت تشتم “رئيسنا”. مجزرة الحولة

أما عن أسباب انشقاقه فقد أخبر المحقق أنه كان لديه سببين للانشقاق: الأول هو الضغط من العائلة بعد مجزرة الحولة، والثاني معرفته بقتل أحد الأطفال في إحدى مظاهرات حمص، الأمر الذي لم يستطع تجاوزه وجعله يفكر جدِّياً بالانشقاق، حسب زعمه.

بعد هذا التحقيق قامت الشرطة الجنائية في برلين، برفع ملف التحقيق مع أنور رسلان للشرطة الجنائية الاتحادية، كما أكد المحقق.

الجلسة العاشرة للمحكمة ستكون بتاريخ 03.06 والتي ستبدأ معها عملية إحضار المدعين والشهود السوريين، وستكون بداية مع المخرج السوري فراس فياض، أحد المُدَّعين الخاصين في هذه المحاكمة ضد المتهم أنور رسلان، وسيتم الاستماع لشهادته على مدى يوم ونصف، حيث خُصص لها يوما الثالث ومنتصف اليوم الرابع من الشهر السادس، وسيستمر اليوم الرابع وكامل اليوم الخامس من الشهر السادس مع شهادة المحامي أنور البني، الذي سيتم استدعائه كشاهد خبير بحكم طبيعة عمله الحقوقية والحقوقية الإنسانية سابقاً في سوريا، وحتى الآن في ألمانيا كرئيس للمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، ومعرفته الشخصية بالكثير من المُدَّعين والضحايا، ومعرفته أيضاً بعمل الأفرع الأمنية في سوريا، بحكم أنه معتقل سابق لديهم. مجزرة الحولة