وجهت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" بلاغاً  إلى سبعة مقررين خاصّين في الأمم المتحدة تتحدث فيها عن استخدام المساعدات الإنسانية في بناء تجمّعات غير قانونية تكرّس التغيير الديموغرافي في عفرين.

طالبت "المنظمة" الهيئات الأممية المعنية بإصدار بيان أو رأي عام يتناول موضوع المشاريع الاستيطانية بشكل عام مع الأخذ في الاعتبار أنها جزء من سياسة ممنهجة وواسعة النطاق.

تحدث تقرير المنظمة عن مشروعين ينطويان على إنشاء تجمعات (مستوطنات) سكنية؛ الأول في "جبل الأكراد/جبل حلب" الذي تمثل مساحته ما يساوي 2 بالمئة من عموم مساحة سوريا، وهو منطقة أحراش ويعتبر الغطاء النباتي الأكبر في محافظة حلب، وقد تمّ اقتلاع مساحات واسعة من الأشجار/الأحراش وبناء مباني اسمنتية عوضاً عنها. والثاني بالقرب من بلدة جنديرس غربي مدينة عفرين. 

حملت السلطات التركية مسؤولية عدم احترام التزاماتها باعتبارها قوة احتلال بموجب القانون الدولي في المناطق التي تسيطر عليها شمال سوريا إلى جانب بعض المنظمات الإنسانية.

اقرأ أيضاً: رويترز: تغير المناخ والصراع يؤثران بشدة على محصول الحبوب في سوريا

وتقاعسها عن أداء التزاماته تجاه استمرار الانتهاكات من  المعارضة المسلحة السورية المدعومة من قبلها والتي تنتهك حقوق الإنسان في المنطقة.  ومن قبل جهات فاعلة أخرى غير الحكومية

لاسيما وأنّ هذه الانتهاكات لها تأثيرات وعواقب سلبية على العديد من حقوق الإنسان الخاصة بالنازحين من المنطقة والأقليات وكذلك على حقوق الإنسان والبيئة.

مشاريع التغيير الديمغرافي 

كشف تقرير المنظمة عن مشروعين يرسخان عملية التغيير الديمغرافي الممنهج في منطقة عفرين

أولها، التجمع السكني المبني على مساحة في المنطقة المعروفة محلّياً باسم "جبل الأحلام"، والتي تشكّل جزءاً من جبل الأكراد؛ الترجمة العربية للتسمية التركية (Kurd Dagh) والتسمية الكردية (Çiyayê Kurmênc)

وبحسب "سوريون من أجل الحقيقة" أشارت الإفادات بأنّ والي ولاية هاتاي التركية "رحمي دوغان" – Rahmi Doğan هو أحد المسؤولين المباشرين عن بناء ذلك "التجمع"، من خلال إعطاء الضوء الأخضر لعدد من المنظمات الإغاثية المحلية والدولية من جهة والمجلس المحلي لمدينة عفرين من جهة أخرى، للبدء ببناء "التجمّع" على سفح الجبل وتخديمه، بعد أن عرضت مجموعة من الفصائل المعارضة وعلى رأسهم "الجبهة الشامية" فكرة المشروع على السلطات التركية. وإلى ذلك، سهَّل المجلس المحلي لمدينة عفرين حصول مؤسسة "إحسان" على الإذن من الحاكم التركي لإطلاق مشروع جندريس "الاستيطاني".

ولفتت " سوريون"  إلى أن المجلس المحلي لمدينة عفرين، والذي تمّ تشكيله من قبل الحكومة التركية بعد احتلالها عسكرياً كامل المنطقة عام 2018، وبموافقة من "دوغان"  منحت وثيقة تمّ تداول اسمها على أنّها "ورقة تخصيص"؛ وقد علمت "سوريون" بأنّها تعتبر بمثابة "إثبات ملكية للبناء" دون الأرض، ويتم إصدار هذه الوثيقة بإذن من "دوغان".

يذكر أنَّه من المخطط أن تغطي عمليات البناء كامل منطقة جبل الأحلام والمنطقة الحرجية قرب قرية "كفر صفرة" في جنديرس.

كشفت معلومات "سوريون"، أنَّ تسعة فصائل تتبع للجيش الوطني السوري التابع للائتلاف السوري المعارض، متورطة بشكل أساسي في مشروع بناء مستوطنات جبل الأحلام وعلى رأسها "الجبهة الشامية" بقيادة "مهند الخلف" المعروف باسم "أحمد نور".

من جهة أخرى ، فاوضت مؤسسة "إحسان" غير الحكومية واتفقت مع "لواء سمرقند" قبل البدء في البناء، على منح %16 من الوحدات المبنية لمقاتلي الفصيل، وذلك بحسب إفادات تم الحصول عليها من داخل المنظمة.

تقول " سوريون" " تجاوز دور بعض المنظمات تقديم "الخدمات العامّة" لعائلات المقاتلين، إلى بناء قرى بأكملها، وذلك لإضفاء صبغة مدنية على المشروع المخصص أساساً لإسكان المقاتلين وعوائلهم؛ منها قرية "كويت الرحمة" التي بُنيت بدعم من "جمعية الرحمة العالمية" ومتبرعين من دولة الكويت، وذلك بحسب "جمعية شام الخير الإنسانية" التي نفّذت مشروع المستوطنة".

وسبق أن كشفت صحيفة "الوطن" الكويتية، قد في تقرير لها بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر 2021، على أنَّ هذه القرية المنشأة (كويت الرحمة) هي واحدة من مجموعة من "القرى النموذجية" التي سوف يتمّ بناؤها على الحدود التركية السورية.

وخَلُصت تحقيقات "سوريون" إلى تورط عدد من المنظمات المحلية والدولية في عملية الترويج للمشروع ودعمه، والهدف من إنشائه هو خدمة المدنيين منه بشكل أساسي، في حين أفادت الشهادات أنًّ مقاتلي فصائل الجيش الوطني وعائلاتهم المنحدرة من مناطق ريف دمشق وحمص وحماه، كانوا المستفيدين الأساسيين من المشروع، حيث بلغت نسبة المستفيدين المدنيين نحو 25 بالمئة فقط. وكان من أبرز هذه المنظمات، منظمة "هيئة الإغاثة الإنسانية التركية" (IHH) ، التي قدمت مواد بناء لكل مستفيد قدرت قيمتها بنحو ألف دولار أمريكي.

ووفق المعلومات التي عرضتها " سوريون" فقد استقر ما لا يقل عن 600 مقاتل مع عائلاتهم في القرى السكنية التي تم تشييدها في منطقة "جبل الأحلام". بحلول أوائل شهر آذار/مارس لعام 2022.

اقرأ أيضاً: موسكو جاهزة لإجراء اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن سوريا

ويخدم معظم هؤلاء المقاتلين في صفوف "فرقة الحمزة" و"الجبهة الشامية". تتولى "مؤسسة الشام الإنسانية"، بدعم وإشراف من "جمعية الرحمة الدولية"، مسؤولية تزويد مشروع جنديريس بالبنية التحتية وكافة الخدمات، وكذلك تسويق المشروع بين النازحين في المنطقة.

يشار إلى أنّ الموقع الذي بُني "التجمّع السكني" فيه وهو "جبل الأكراد/جبل حلب" تمثل مساحته ما يساوي 2 بالمئة من عموم مساحة سوريا، وهو منطقة أحراش ويعتبر الغطاء النباتي الأكبر في محافظة حلب، وقد تم اقتلاع مساحات واسعة من الأشجار/الأحراش وبناء مباني اسمنتية عوضاً عنها.

أما المشروع الثاني الذي تحدثت عنه " سوريون" فهو " مشروع جنديرس"، إذ عملت مؤسسة "إحسان" غير الحكومية باستئصال منطقة غابات تبلغ مساحتها مئات الأمتار المربّعة. استخدمت المنظمة الأشجار المقطوعة "كمساعدات" خاصة بها وقامت بتوزيعها على المستفيدين من مشاريعها الإغاثية.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، انتشرت عشرات الصور ومقاطع الفيديو والتقارير الصحفية، حول عمليات قطع لأشجار حراجية وأشجار مثمرة، طالت مساحات واسعة من الغطاء النباتي في عفرين، على مرأى ومسمع من فاصيل المعارضة السورية المسلّحة والقوات التركية المتمركزة في المنطقة.

توصيات

لقد أكدت " سوريون" إنَّ ضلوع تركيا والجهات الفاعلة الخاضعة لها في عملية تغيير التكوين العرقي لسكان الشمال السوري، يتعارض مع النهج الوقائي لمنع تكرار الانتهاكات كما يقوّض ويعقّد بشكل خطير أي فرص لتحقيق العدالة الانتقالية في المستقبل، حيث ستظهر العواقب الوخيمة للممارسات المبلغ عنها في هذا البلاغ على العلاقات داخل المجتمع والتي من المرجح أن تشهد صراعات بين الأعراق المختلفة.

وأوصت المنظمة في تقريرها بالتواصل مع السلطات التركية والجيش الوطني السوري والمنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية المشاركة في هذا المشروع، وتذكيرها وحثها على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وحثت أصحاب الولايات على  توجيه بلاغ إلى جميع أصحاب المصلحة المعنيين لحثهم على تحمل مسؤولية التحقيق في الحقائق المبلغ عنها في هذا التقديم والاستجابة لها.

والمطالبة بإجراءات فورية وفعالة لوقف أعمال البناء الجارية.

إخضاع المساعدة الإنسانية للتقييم والرصد وإدارتها بما يتناسب مع مبادئ الإنسانية والحياد.

تخصيص موارد كافية من المساعدات الإنسانية للنازحين من السكان الأصليين تلبي احتياجاتهم الحقيقية

وإصدار بيان أو رأي عام يتناول موضوع المشاريع الاستيطانية بشكل عام مع الأخذ في الاعتبار أنها جزء من سياسة ممنهجة واسعة النطاق.

أيضاً، إثارة القضية أمام مجلس حقوق الإنسان.

وأخيراً الاجتماع مع المنظمة الرافعة لهذا التقديم لمزيد من التفصيل حول هذه القضية.

اقرأ أيضلً: الجندرما التركية تقتل سورياً.. خلال عبوره الحدود صوب أوروبا

يذكر أن تركيا سيطرت على عفرين وفي 18 آذار/مارس 2018، إثر عملية عسكرية باسم "غصن الزيتون" ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية بمدينة عفرين.

تراوحت أعداد النازحين داخلياً من منطقة عفرين بسبب "عملية غصن الزيتون" التركية إلى ما بين 137,070 و 320,000 مدني في آذار/مارس 2018. 

ولايزال هؤلاء النازحين يُمنعون من العودة إلى قراهم من قبل حواجز التفتيش التابعة للجيش الوطني السوري إلا في حال دفعهم رشاوى لعناصر تلك الحواجز.

وكان من نتائج العملية العسكرية التركية أيضاً تعرض ممتلكات السكان الأكراد لعمليات نهب مكثف ومنهجي.

استمر وتوسّع خلال العملية العسكرية التركية التالية "نبع السلام" التي استهدفت مناطق تل أبيض ورأس العين/سري كانيه بين 9 تشرين الأول/أكتوبر و27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

ليفانت نيوز_ خاص