شراكة مثيرة.. افتتاح البنك الوطني الإسلامي في دمشق

تم افتتاح "البنك الوطني الإسلامي" في العاصمة دمشق في نهاية شهر يناير الماضي، وهو يمثل شراكة جديدة بين مجموعات أمراء الحرب في سوريا و "القصر الرئاسي"، حيث تهدف هذه الشراكة إلى السيطرة على الأموال المتبقية للمجتمع المحافظ، وفتح قنوات جديدة لتحويل وتهريب أموال "الأوليغارشية" الحاكمة في سوريا.

بعد مضي ثلاث سنوات من الحصول على الترخيص، بدأ "البنك الوطني الإسلامي" في تقديم خدماته المصرفية من مقره الرئيسي في حي المزة أوتوستراد بالقرب من نقابة المهندسين في دمشق.

يخطط البنك لافتتاح ثلاثة فروع في دمشق، يوزعون في مناطق المزة أوتوستراد والمزة فيلات شرقية وشارع 29 أيار، بالإضافة إلى فروع في حلب وفرع في اللاذقية وآخر في حماة وحمص.

تم طرح 62 مليونًا و500 ألف سهم للاكتتاب بقيمة 6 مليارات و250 مليون ليرة سورية، تمثل نسبة 25% من رأسمال "البنك الوطني الإسلامي". وتم تحديد سعر الاكتتاب للسهم الواحد بقيمة 100 ليرة سورية، مع الحد الأدنى للاكتتاب 5 آلاف سهم والحد الأقصى للأفراد الطبيعيين 5% من رأسمال البنك.

من خلال قراءة قرار الترخيص وزيارة الموقع الرسمي للبنك الجديد، يظهر بوضوح أن "القصر الرئاسي" يقف وراء تأسيس المصرف بالتعاون مع أمراء الحرب، مثل مجموعة قاطرجي وعائلة مارتيني. تُعتبر هذه العائلة جزءًا من طاقم "الأوليغارشية" الجديدة المرتبطة بالقصر.

وينص "القرار رقم 36" الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14-4-201 على ترخيص إنشاء مصرف إسلامي خاص بصورة شركة مساهمة مغفلة عامة سورية، تحت اسم "البنك الوطني الإسلامي"، برأسمال يبلغ 25 مليار ليرة سورية.

وتتضمن قائمة المساهمين، وفقًا للقرار الصادر في الجريدة الرسمية، شركة نيوجنرايشن ش.م.ل (هولدينغ)، وهي شركة لبنانية قابضة تمتلك نسبة 49% من رأس المال، بالإضافة إلى شركة الاستثمار للنقل والحلول اللوجستية المحدودة المسؤولية، وهي شركة سورية تمتلك نسبة 1% من رأس المال وتابعة لمجموعة "قاطرجي"، مما يوحي بدور المجموعة في تأسيس البنك.

وبالإضافة إلى "المصرف الصناعي السوري"، الذي يمتلك نسبة 10% من رأس المال، تشمل قائمة المساهمين السوريين من الأفراد الطبيعيين:

عماد غصن، يسهم بنسبة 4% من رأس المال.

رصين مارتيني، يسهم بنسبة 3%.

مصطفى غزال حموي، يسهم بنسبة 4%.

عماد حنا، يسهم بنسبة 4%.

ويعتبر رصين مارتيني أحد الوجود الجديدة المقرّبة من أسماء الأسد، وهو أخ وزير السياحة رامي مارتيني، وشريك مؤسس في شركة "جوليا دومنا ومارتيني للاستثمارات السياحية"، ومدير عام فندق "كورال مارتيني" في حلب.

ومن جانبه، يقول مدير البرنامج السوري في "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية" كرم شعار، أنّ وجود شركة لبنانية ضمن قائمة التأسيس يهدف إلى تحقيق غايتين: الأولى تسهيل وصول البنك للنظام المصرفي اللبناني الذي ما يزال يمتلك قدرة الوصول إلى الأسواق العالمية والنظام المصرفي العالمي بشكل أفضل من النظام المصرفي السوري، بسبب العقوبات الغربية على النظام.

مضيفاً: إن الغاية الثانية، تغطية الملكية من خلال استخدام شركات واجهة للتغطية على الملاك الحقيقيين للبنك، وهذه الوسيلة متعارف عليها بكثرة ضمن عالم رجال الأعمال السوريين المقربين من النظام، حيث يتم اللجوء إلى هذا التحايل لتحقيق أهداف مختلفة مثل تجنب الضرائب التي يمكن أن تفرضها المالية، والتملص من الإتاوات التي يمكن أن تلزمهم بها الجهات الأمنية.

وبخصوص مقدرة البنك على مساعدة النظام على تلافي العقوبات الغربية، يوضح شعار لـ موقع تلفزيون سوريا، أن "هذا الأمر غير مستبعد أبداً، لكن عملياً فإن البنك لن يستطيع غالبا، إضافة أي جديد غير موجود مسبقا أمام القنوات المتاحة للنظام لتفادي العقوبات".

ويرى شعار أن لجوء النظام السوري إلى الاستثمار في قطاع المصارف الإسلامية يخدم "تحركات تسويقية بحتة"، ولا يتفق مع الفكرة التي تحذّر من أن البنك الجديد يهدف إلى دعم تيار إسلامي سني يقوده وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد، ويستقطب أموال المجتمع المحافظ.

يعتبر "البنك الوطني الإسلامي" الرابع في قائمة المصارف الإسلامية في سوريا، حيث ينضم إلى بنك الشام الذي تأسس عام 2006 برأسمال قدره 8 مليارات ليرة سورية، حيث اشترت مجموعة الأوراق المالية الكويتية 22% من رأسماله. ويضمن القائمة أيضًا بنك سوريا الدولي الإسلامي الذي تأسس عام 2007 برأسمال 15 مليار ليرة، بالإضافة إلى بنك "البركة سورية" الذي تأسس عام 2007 أيضًا برأسمال 15 مليار ليرة.

المصدر: تلفزيون سوريا