دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو، لاعتماد دستور جديد في البلاد يقوم على مبادئ ديمقراطية برلمانية، معتبراُ أنّ التغييرات الدستورية في أعقاب استفتاء عام 2017، الذي تحوّل إلى نظام حكم رئاسي، ألغت الضوابط والتوازنات الديمقراطية، وأضعفت البرلمان والقضاء.  شيار خليل

مشيراً إلى إن الشباب الأتراك هم من سيقضون على نظام أردوغان، قائلاً إن “الشباب لا يريد نظامًا مستبدًا في الدولة”.

وقال كليجدار أوغلو، “نحن بحاجة إلى فهم الدولة الذي لا يتحتم أن يكون قمعيًا، ولكن دولة تضم المجتمع في عمليات صنع القرار، وتبذل الجهود لضمان العدالة الاجتماعية، وتفخر في مراعاة اهتمامها ودعمها للمواطنين”.

وكان قد دخل النظام الرئاسي حيز التنفيذ في تركيا، في 24 يونيو 2018، بعد فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، سبقها التصويت على التحول نحو النظام الرئاسي في منتصف 2017.

من جانبه، قال “علي باباجان”، الذي انشق عن حزب العدالة والتنمية، وأسس حزب “الديمقراطية والتقدم”؛ إن أردوغان وحزبه “أضفوا الطابع المؤسسي على الإدارة السيئة الفعلية، من خلال اعتماد النظام الرئاسي قبل عامين، ليصبح شخص واحد هو المتحكم في كل شيء، فالرئيس هو من يعين مدير الثقافة في أضنة، ويعين رئيس فرع الشباب في حزبه، وهو من يملي السياسة النقدية للبنك المركزي، وهو الذي يحدد سعر الشاي”. 

المزيد  أوباما: أردوغان يلتزم بالديمقراطية وحكم القانون ما داما يضمنان حكمه

وتابع باباجان، “أطلقوا على هذا النظام اسم نظام الحكومة الرئاسي، لكن في الواقع لا نرى وجود رئيس افترضه هذا النظام. لا يوجد رئيس على النحو الذي أمر به الدستور.. رئيس يكون نزيها، ويمثل وحدة الأمة، ويضمن الفصل بين السلطات، ويراقب تنفيذ الدستور”.

أما رفيق أردوغان السابق ورئيس وزرائه، أحمد داوود أوغلو، الذي انشق عن حزب “العدالة والتنمية”، أيضاً، وأسس حزب “المستقبل”، قال إن “نظام الحكم الرئاسي قضى تمامًا على النظام الديمقراطي قانونيًا وفعليًا”.

وأشار إلى أنه “مع استمرار وجود النظام الرئاسي سيتواصل تقلص نصيب الفرد من الدخل القومي، خلال آخر عامين (منذ بداية تطبيق النظام الرئاسي عام 2018) زاد فقر كل مواطن تركي بأكثر من ألفي دولار”.

بدوره يقول مدحت سنقار، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطية، إن “ما يسمونه نظام الحكومة الرئاسية بالطبع كما يطلق عليه هو في الحقيقة نظام غريب، هذا النظام معطل وبما أن هذا النظام معطل فلا يمكن التخلص منه بتحميل المسؤولية إلى شخص واحد فقط المسؤول الرئيسي هو مَنْ في القمة العليا من هذا النظام، المسؤولية الرئيسية هي النظام نفسه”.

أما زعيمة حزب الخير، ميرال أكشنار، انتقدت السلطة الحاكمة برئاسة أردوغان، وقالت إنّها مصدر المشكلات التي تواجهها تركيا منذ تحويل نظام الحكم البرلماني إلى النظام الرئاسي. مؤكدة أنّ رأس المال لا يهرب من الدول إذا شعر بالأمان. وإذا أعطت الدول الثقة لرؤوس الأموال عبر الديمقراطية، سيكون طريقها مفتوح في كل المجالات.

شيار خليل، محلل سياسي، ومدير تحرير جريدة “ليفانت” قال “لا شك أن سياسات أردوغان في تركيا والمنطقة المجاورة هي نوع من الهيمنة الجديدة، التي يسعى أردوغان من خلالها السيطرة بشخصيته الديكتاتورية، وإعادة أمجاد الحكم العثماني على المنطقة كما يحلم به”. 

وتابع خليل في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية“، “منذ دخول أردوغان نظام الحكم في تركيا قام هو وحزبه بتجيير الأحزاب المقرّبة منه لتغيير نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي، تمهيداً لاستلامه زمام الحكم في البلاد، ما دفع العديد من الأحزاب المعارضة له برفض تلك المبادرة والفكرة، وعياً منهم بخطورة تحويل نظام الحكم إلى الرئاسي، لكن أردوغان نجح بتحويل نظام الحكم، وتعميق الفجوة بينه وبين الأحزاب المعارضة، وبالتالي إدخال البلاد في متاهة من القرارات الرئاسية “المضرة بالسياسات التركية” بحسب وصف الأحزاب المعارضة، حيث تدار البلاد من شخصٍ واحد.

ويضيف شيار، “بات واضحاً من خلال اعتراض ما يقارب 400 برلماني تركي ومطالبتهم بإعادة نظام الحكم إلى البرلماني، وليكون البرلمان الحاكم الفعلي في البلاد لا شخص أردوغان وحزبه المهيمن على السلطة، كما انضم إلى كتلة المعارضة وإلى المطالبين بتغيير نظام الحكم كل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو ونائبه علي باباجان، اللذان يعارضان بشكل واضح سياسات أردوغان منذ توليه الحكم في البلاد.

يقول شيار خليل: “حاول أردوغان استغلال الانقلاب الأخير في تركيا لفرض هيمنته على المعارضة السياسية، وتنفيذ أجنداته السياسية الخاصة به وبحزبه، من خلال هيمنته على البلاد وعلى المشهد السياسي التركي برمته، حيث كانت أحلامه تدور في إطار توطيد سلطته عن طريق تعديل الدستور لتحويل نظام الحكم في البلاد من البرلماني إلى الرئاسي، بالتزامن مع إلغاء منصب رئيس الحكومة وفتح الباب أمامه لترسيخ قبضته الأمنية على البلاد.

ويضيف، تحولت البلاد إلى بلد قومي بالدرجة الأولى، مليئة بالمشاكل الاقتصادية والسياسية ما أثر على دور وفعالية المعارضة السياسية وتراجع الليرة التركية، وبالتالي تأثر النمو الاقتصادي السريع نتيجة لتلك السياسات الديكتاتورية، وذلك كان واضحاً من خلال إدخال البلاد في دوامة من التدخلات الخارجية التي قام بها أردوغان في كل من سوريا وأرمينيا وليبيا وبعض الدول العربية، بجانب اعتقال العشرات من الصحفيين والسياسيين المعارضين لسياساته بحجج واهية، بالتزامن مع تدخلاته في المتوسط وافتعال مشاكل سياسية واقتصادية وعسكرية مع الاتحاد الأوروبي وبالتالي تلاشي آمال تركيا بالانضمام إليها رويداً رويداً.

وحول احتمال إعادة المعارضة للنظام البرلماني لو فازت في الانتخابات؟  يجيب شيار خليل،”تسعى المعارضة التركية متمثلة بحزب الشعوب الديمقراطي إلى التحالف مع الأحزاب الأخرى للوقوف في وجه سياساته أردوغان، وبالتالي الضغط لخلق تحالفات جديدة تنقذ البلاد من سياسات أردوغان وإرجاع نظام الحكم في البلاد إلى النظام البرلماني عوضاً عن الرئاسي، وبالتالي إعطاء البرلماني الأولوية لسن القرارات وإقرار شكل الدولة، ما سينقذ البلاد من هيمنة أردوغان وحكم الإخوان على تركيا وكامل المنطقة من خلال تحالفاتها مع المرتزقة وبعض الأحزاب السياسية العربية المؤدلجة”.

فيما يشير بركات قار عضو حزب الشعوب الديموقراطي، قال إن “النظام الرئاسي باء بالفشل على كل المستويات، لأنه تكرس لحكم الفرد الواحد، وألغى إرادة جميع المؤسسات المدنية والعامة، إضافة لفرض الفكر والاطروحات المتشددة والإخوانية التركية، واستعان في تحقيق هذا الأمر بشريكه في التحالف الحاكم دولت بهجلي، رئيس حزب الحركة القومية”.

المزيد  مستشار لأردوغان يطالبه بالإفراج عن داميرتاش وكافالا

ويرى قار، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن النظام وصل إلى الحدود الأخيرة في السلطة، بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسات الخارجية الفاشلة.

من جانبه، محمد عبيدالله، محلل سياسي تركي، يقول إن “أردوغان نقل تركيا إلى النظام الرئاسي للتخلص من الالتزام بالقانون والدستور ويكون هو القانون والدستور.. هذا النظام قدم له نجاحات مؤقتة لكنه أصبح بلاء على نفسه والشعب التركي على حد سواء في نهاية المطاف”.

وكشف عبيدالله، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أنه “بعد ما تورط أردوغان في جرائم الفساد والرشوة، مثل الانتقال إلى النظام الرئاسي ذي النكهة التركية، لأردوغان، مخرجا آمنا، حيث يكون فيه الرجل الأوحد الذي يقرر كل شئ وحده دون حسيب أو رقيب، ووسيلة لتحقيق مشروعه الإسلاموي في الداخل التركي والمنطقة”.

وأضاف “أنه بقراءة ما بين السطور في تصريحات أحمد داود أوغلو عقب استقالته من حزب العدالة والتنمية، تكشف أن أردوغان دبر مع حلفائه القوميين من اليمينيين، واليساريين (الأوراسيين العلمانيين)، انقلابا لنقل تركيا إلى النظام الرئاسي بعد تصفية معارضيه من العسكريين والمدنيين، وقد نجح في ذلك بفضل تهمة اخترعها من نفسه لم ينزل الله بها من سلطان وهي الانتماء إلى الكيان الموازي أو منظمة فتح الله غولن”.

وتابع “أردوغان أمر بالتدخل العسكري في سوريا بعد إفشال محاولة الانقلاب مباشرة، على الرغم من أن رئيس الأركان آنذاك وزير الدفاع الحالي خلوصي أكار، أعلن أن الجيش التركي لن يدخل سوريا من دون قرار أممي، ولكن أردوغان كان يخطط لإسقاط الأسد وإعلانه نفسه خليفة للعالم الإسلامي، لكن هذا الحلم تلقى أولى ضرباته على يد روسيا بعد أن قطع أشواطا عريضة إليه من خلال ثلاث عمليات عسكرية نفذها على الأراضي السورية، وبعدما حشرت روسيا أردوغان وأعوانه من الجهاديين في إدلب السورية توجه إلى ليبيا ليواجه المصير نفسه هناك أيضا”.

وأشار إلى أن زيادة الضحايا البشرية والأعباء الاقتصادية لحروب أردوغان الخارجية، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية في الداخل والسخط الشعبي، هذه الأسباب وضعت نقطة النهاية لنظام أردوغان الرئاسي والآن يمكن أن نقول بأن هذا النظام يحتضر”. شيار خليل

ليفانت – سكاي نيوز عربية